استطلاع .. معظم الأمريكيين يرفضون إرسال قوات للدفاع عن إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أغسطس 7, 2024آخر تحديث: أغسطس 7, 2024
المستقلة/- اظهر استطلاع أجراه مجلس شيكاغو للشؤون العالمية أن نسبة الأمريكيين الذين يعارضون إرسال قوات أمريكية للدفاع عن إسرائيل إذا تمّت مهاجمتها بلغت 55 في المئة، بينما أيد 41 في المئة القيام بذلك.
وبالمقارنة مع السنوات الماضية، يظهر أن نسبة التأييد على هذه الخطوة هي الأقل منذ أن بدأ مجلس شيكاغو طرح السؤال في العام 2010.
47 في المئة من الأمريكيين أظهروا تأييدهم لإرسال قوات أمريكية في العام 2010. وفي عام 2012، أيد 49 في المئة منهم ذلك، وفي عام 2014، أيد 45 في المئة الفكرة. وفي 2015 و2018 و2021، أيد 53 بالمئة من الأمريكيين هذه الخطة.
تبيّن من خلال الاستطلاع أن الجمهوريين كانوا أكثر تأييدا للخطوة، اذ عبّر 55 في المئة عن تأييدهم لفكرة إرسال القوات، بينما بلغت نسبة الديمقراطيين والمستقلين الذين يؤيدون الخطوة نفسها 35%”.
أجري الاستطلاع عبر الإنترنت في الفترة من 21 حزيران/يونيو حتى 1 تموز/يوليو، أي قبل اغتيال إسماعيل هنية، زعيم حركة حماس في طهران، على عينة وطنية من 1056 بالغًا أمريكيًا.
ترقب الرد ضد إسرائيل
تأتي هذه النتائج وسط تهديدات بإمكانية اشتعال حرب موسعة، نظراً للرد الإيراني المحتمل على اغتيال هنية، بالإضافة إلى المناوشات على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان التي هددت بالتدهور إلى حرب.
وكانت الولايات المتحدة قد أعادت تمركز أصولها العسكرية في الشرق الأوسط وأوروبا في الأيام الأخيرة في الوقت الذي تستعد فيه لمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي رد محتمل.
ولا بد من الإشارة إلى أن هذه النتائج تتفق مع استطلاعات الرأي الأخرى التي أظهرت أن الرأي العام الأمريكي يبدو متذمراً من إسرائيل في خضم الحرب على غزة.
فقد أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد غالوب في آذار/مارس أن معظم الأمريكيين لا يوافقون على العمل العسكري الإسرائيلي، حيث بلغت نسبة المعارضين له 55 في المئة بينما بلغت نسبة الموافقين عليه 36 في المئة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
فضيحة رقمية.. الحكومة اليمنية تستخدم نطاقات تجارية بينما الحوثيون يسيطرون على الدومين الرسمي
انتقد الناشط وائل البدري تقاعس الحكومة الشرعية عن استعادة السيطرة على نطاق المستوى الأعلى لليمن (.YE)، والذي يُمثل جزءًا أساسيًا من السيادة الرقمية للبلاد، متهمًا الحكومة بالإهمال والتراخي في مواجهة سيطرة جماعة الحوثي على البنية التحتية الرقمية لليمن.
وقال البدري، في منشور على صفحته في فيسبوك: "من غير المعقول أن تعتمد الشرعية على الخارج في محاربة الحوثيين ماليًا، بينما تمتلك بيدها أدوات فعالة تستطيع من خلالها توجيه ضربات قاصمة لهم، ومنها استعادة النطاق الرسمي للجمهورية اليمنية (.YE).
وتساءل: "كيف يمكن أن تكون مواقع الحكومة الشرعية بدومينات تجارية مثل .COM و.ORG، بينما مؤسسات الحوثيين تستخدم الدومين الرسمي للدولة؟ هذه فضيحة بكل المقاييس!".
وأكد البدري أن وزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية لم تتخذ أي خطوات قانونية لاستعادة نطاق اليمن من خلال رفع قضية نزاع لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، رغم أن ذلك من صميم اختصاصها.
وأضاف: "حتى عندما أوقفت جماعة الحوثي تصدير النفط، لم تحاول الحكومة الضغط عليها من خلال السيطرة على قطاع الاتصالات، رغم أن بإمكانها إدارة شركة YEMEN TELECOM من أي مكان في العالم وإجبار الحوثيين على التفاوض بشروطها. لكن للأسف، الشرعية في سبات عميق، بينما الحوثيون يبنون بنية تحتية رقمية تُصعب استعادة السيطرة عليها مستقبلاً."
مخاطر فقدان السيطرة على نطاق اليمن (.YE)
وأوضح البدري أن التخلي عن نطاق اليمن الرسمي لصالح الحوثيين له تداعيات كارثية على الأمن القومي والاقتصاد والسيادة الرقمية، ومن أبرز هذه المخاطر، فقدان السيادة الرقمية الذي يمثل ccTLD جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية، والتفريط به يعني تسليم جزء أساسي من سيادة اليمن الرقمية لجماعة غير شرعية.
ووفقا للبدري فإن ذلك يمثل تمكين الحوثيين من التلاعب بالفضاء الإلكتروني ويمنحهم ذلك قدرة على نشر دعايتهم، والتجسس، وشن الهجمات الإلكترونية، إضافة لحجب المواقع الحكومية والمعارضة وقد تقوم الجماعة بحجب مواقع الشرعية أو تغيير معلومات تسجيل النطاقات لمنع الوصول إليها.
ولفت إلى أن ذلك قد يؤثر على الاقتصاد ويزعزع الثقة في الاقتصاد الوطني، ويهدد الأعمال التجارية، ويخلق بيئة غير آمنة للشركات والمؤسسات على الإنترنت.
وأشار إلى أن ذلك أيضا يعد تهديداً للاعتراف الدولي بالشرعية وقد يُنظر إلى فقدان السيطرة على النطاق الرسمي كتنازل عن السلطة، مما يضعف موقف الحكومة اليمنية دوليًا.
وطالب البدري الحكومة الشرعية بسرعة التحرك لاستعادة نطاق اليمن الرسمي، مؤكدًا أن هذا الملف يجب أن يكون أولوية في أي مفاوضات أو تحركات دولية، قائلًا: "إذا كانت الشرعية عاجزة عن استعادة نطاق الإنترنت الرسمي للدولة، فكيف يمكنها أن تستعيد اليمن بأكمله؟!".