ترامب يقول إن المحاكمات ستعوق حملته الرئاسية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
ندّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمس، بإجراءات قضائية عدة تطاله وتهدّد مصير حملته الانتخابية، واشتكى من أن المثول أمام المحاكم سيبعده عن الحملة لفترات طويلة في العام 2024.
وفي خطاب ألقاه في نيوهامشير بعد أيام قليلة على توجيه الاتهام إليه للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر، وجّه ترامب انتقادات حادة لمسؤولين «مختلّين» يحقّقون في مزاعم تفيد بأنه احتفظ بشكل غير قانوني بأسرار على صلة بالأمن القومي، وزوّر سجلّات تجارية وحاول عكس نتائج الانتخابات بوسائل ملتوية.
بريطانيا تعلن إبرام اتفاق مع تركيا للتصدي للهجرة غير الشرعية منذ 58 دقيقة دول الأمازون تنشئ تحالفاً لمكافحة إزالة الغابات منذ ساعة
واتّهم الملياردير البالغ 77 عاما والمتصدر بفارق شاسع السباق للفوز بالترشّح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، الرئيس جو بايدن بأنه أمر بالتحقيقات التي قال إنها تجرى بسبب أدائه الممتاز في الاستطلاعات.
وسأل ترامب مناصريه المحتشدين في ويندهام، إحدى المدن الأكثر تأييدا للجمهوريين في ولاية نيوهامشير «كيف يمكن لخصمي السياسي الفاسد والمحتال جو بايدن أن يامر بمحاكمتي خلال حملة انتخابية أنا فائز فيها بفارق كبير وأن يجبرني رغم ذلك على قضاء الوقت وإنفاق المال بعيدا عن الحملة الانتخابية في التصدي لاتهامات زائفة ومختلقة؟».
وتابع «هذا ما يفعلونه: آسف، لن أتمكن من الذهاب إلى آيوا اليوم، لن أتمكن من الذهاب إلى نيوهامشير اليوم لأنني جالس في قاعة محكمة بسبب هراء لأن مدّعيه العام وجّه إلي اتّهام. إنه أمر فظيع».
وعلى الرغم من أن الأرقام متقاربة بينهما، لم يتفوّق ترامب على بايدن سوى في استطلاعين من أصل 14 استطلاعا لمركز «ريل كلير بوليتيكس» جُمعت اعتبارا من يونيو. في المقابل فاز بايدن بثمانية استطلاعات وتعادلا في أربعة.
وترامب الذي أطلق مجلس النواب الأميركي مرّتين إجراءات عزله، وُجّه إليه الثلاثاء الماضي الاتهام في قضية سعيه لعكس نتائج الانتخابات. والقضية هي الأخطر التي يواجهها ترامب من بين أربعة تحقيقات جنائية أسفرت عن توجيه عشرات التهم إليه. وترامب ملاحق أيضا في قضيّة احتفاظه بوثائق مصنّفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض وقضيّة مدفوعات مشبوهة لممثّلة أفلام إباحيّة سابقة. وإلى الآن من المقرر إجراء المحاكمتين في مارس ومايو 2024، أي في خضم حملة الانتخابات التمهيدية.
وسيتقرر في غضون أيام موعد محاكمته في قضية التدخل في الانتخابات، علما بأن ترامب يتوقّع توجيه مزيد من التهم إليه في الأسبوع المقبل على خلفية القضية نفسها إنما في ولاية جورجيا. وقال مخاطبا مناصريه في ويندهام «أتوقع أن توجَّه إلي أربع (تهم) الأسبوع المقبل»، مشيرا إلى أن شعبيته في صفوف الجمهوريين في ازدياد منذ أن بدأت القضايا الجنائية تنهمر عليه.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
انتخابات غرينلاند بين مطالب الاستقلال عن الدانمارك ومطامع ترامب
نوك- من المقرر أن تعقد غرينلاند انتخابات تشريعية الثلاثاء المقبل، وسط اهتمام عالمي متزايد عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب برغبته شراء جزيرة القطب الشمالي "بطريقة أو بأخرى" كما قال للكونغرس مازحا الأسبوع الماضي.
ولأن الاستقلال قضية انتخابية رئيسية في غرينلاند، تراقب حكومة الدانمارك عن كثب هذه الانتخابات التي يصفها كثيرون بـ"الحدث السياسي الأكثر أهمية في تاريخ الجزيرة" خاصة بعد سقوطها تحت أنظار ترامب الطامعة، بينما يعتبر السكان المحليون هذا التصويت فرصة تاريخية لتحريرهم من النفوذ الدانماركي.
فعلى الرغم من حصول هذه الجزيرة القطبية الشمالية على استقلالها عام 1979، فإن الوظائف السيادية، بما في ذلك الدفاع والشؤون الخارجية، لا تزال بعيدة المنال.
ومنذ صدور قانون الحكم الذاتي عام 2009، أصبح بإمكان سكان غرينلاند -البالغ عددهم 57 ألف نسمة- المبادرة وإطلاق عملية الاستقلال بأنفسهم، وهو ما يشمل التفاوض على اتفاق مع كوبنهاغن، من خلال استفتاء في غرينلاند وتصويت في البرلمان الدانماركي.
يُنظر إلى النظام السياسي بأكبر جزيرة في العالم على أنه معقد، فعلى الرغم من أنها جزء جغرافي من أميركا الشمالية، إلا أنها جزء سياسي من أوروبا، ويتأثر جزء كبير من تاريخها بالماضي الاستعماري القوي مع الدانمارك.
إعلانوتعتبر غرينلاند جزءا من الكومنولث الدانماركي، ورئيسها الرسمي هو ملك الدانمارك فريديريك العاشر، بموجب قانون الحكم الذاتي الذي دخل حيز التنفيذ في 21 يونيو/حزيران 2009، والذي حل قانون عام 1979 المعمول به كأساس دستوري لموقف الجزيرة داخل مملكة الدانمارك.
وقد صدر قانون الحكم الذاتي في أعقاب استفتاء بالجزيرة القطبية الشمالية في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، وصوت لصالحه 75.5% من الناخبين، ويتمثل هدفه الأساسي بنقل المسؤولية والسلطة من السلطات الدانماركية إلى غرينلاند في المناطق التي يسمح الدستور بتنفيذها، مع التأكيد على التوازن بين الحقوق والالتزامات.
ويحق للجزيرة إعلان الاستقلال، إذ يعترف قانون الحكم الذاتي بغرينلاند كشعب أو أمة يحق لها حق تقرير المصير، ويضمن أن أي تحرك نحو الاستقلال سيكون قرارا ديمقراطيا من قبل الشعب الغرينلاندي.
وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، شكك الرئيس الأميركي في الحقوق القانونية للدانمارك في غرينلاند، قائلا "الناس لا يعرفون حقا ما إذا كانت الدانمارك تتمتع بأي حقوق قانونية في غرينلاند".
كيفية التصويتوتتمتع غرينلاند بالحكم الذاتي مع ديمقراطية تمثيلية، وتُعقد فيها 3 أنواع من الانتخابات:
انتخابات برلمان غرينلاند. انتخابات البلديات والمجالس القروية. انتخابات البرلمان الدانماركي، حيث تنتخب غرينلاند عضوين.ويجب على الناخب أن يبلغ من العمر 18 عاما على الأقل، وأن يكون حاصلا على الجنسية الدانماركية ومقيما بشكل دائم في غرينلاند.
أما بالنسبة للانتخابات البلدية، فيمكن لغير الحاصلين على الجنسية الدانماركية التصويت، إذا كان الشخص مقيما بشكل دائم في كومنولث المملكة الذي يشمل الدانمارك وغرينلاند وجزر فارو، لمدة 3 سنوات على الأقل قبل الانتخابات.
وفي حال لم يتمكن الناخب من الحضور شخصيا إلى مركز الاقتراع يوم الانتخابات، فيمكنه اللجوء إلى التصويت عبر البريد، وهي طريقة معتمدة في انتخابات البرلمانين الدانماركي والغرينلاندي، وفي الانتخابات البلدية.
إعلانويمثل البرلمان السلطة التشريعية على المستوى الوطني، ويتم انتخاب الأعضاء البالغ عددهم 31 عضوا ديمقراطيا بالاقتراع كل 4 سنوات، حيث تعتبر كل الجزيرة دائرة انتخابية كبيرة واحدة.
الأحزاب السياسيةبدأت الطموحات الرامية إلى تشكيل دولة ذات سيادة في غرينلاند منذ بداية القرن العشرين على الأقل، وبات اتخاذ الخطوة التالية على الأجندة السياسية لجميع الأحزاب السياسية منذ إقرار قانون 2009، حيث لا تدور المناقشات حول الهدف النهائي، بل حول الوتيرة والوسائل اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
ويوجد في غرينلاند 7 أحزاب سياسية، وعادة ما يتم انتخاب أكبر خمسة منها في البرلمان، وهي:
حزب مجتمع الشعب (يساري) يقوده رئيس الحكومة ميوتي إيغيدي منذ عام 2018، ويؤيد الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم في الدانمارك الذي يدعم استقلال غرينلاند عن المملكة، ويعمل من أجل الاعتراف بسكان الجزيرة كشعب مستقل لهم الحق في الأرض. حزب السيوموت (اشتراكي) يتزعمه وزير المالية المنتهية ولايته إريك ينين، تأسس عام 1977 باعتباره استمرارا لحركة سيوموت التي اكتسبت أهمية سياسية منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين، ويتلخص هدفه السياسي بإنشاء مجتمع متجانس ونشط وقابل للحياة، حيث يدرك سكانه مسؤوليتهم كشعب. حزب الديمقراطيين (ليبرالي نقابي) يترأسه فريدريك نيلسن وتأسس عام 2002، وقدم مرشحين للانتخابات الوطنية لأول مرة عام 2005، ويعتبر طيفه السياسي من الوسط ووسط اليمين. حزب التضامن الغرينلاندي (ليبرالي محافظ منحاز سياسيا إلى وسط اليمين) تأسس عام 1978، ويرأسه أكالو جيرمياسين، ويهدف إلى التضامن مع الدانمارك في سياق الكومنولث والعمل ضد الانفصال عن المملكة. حزب ناليراك (قومي وسطي) تأسس رسميا عام 2005، وهو أكبر أحزاب المعارضة، اكتسب زخما كبيرا الفترة الأخيرة بفضل صوته البارز المؤيد للاستقلال والمنفتح على التعاون مع الولايات المتحدة. حزب التعاون (ليبرالي) تأسس عام 2018 على يد النائبين الديمقراطيين سابقا مايكل روزينغ وتيلي مارتينوسين، ويسعى للتحرر الاقتصادي وخصخصة الشركات الكبرى التي تهمين على اقتصاد الجزيرة والمملوكة للقطاع العام. حزب أحفاد البلاد (انفصالي) يسعى إلى الاستقلال منذ تأسيسه عام 2017 على يد وزير العمل والتجارة والشؤون الخارجية السابق فيتوس كوياوكيتسوك. إعلان العقدة الاقتصاديةوفي حين يفضل أغلب سكان هذه الجزيرة القطبية الشمالية الاستقلال، فإن الآراء والإستراتيجيات حول كيفية الوصول لهذا الوضع عديدة، ولا سيما فيما يتعلق بتحمل المسؤولية عن ميزانيتها.
يُذكر أن السلطات في غرينلاند تولت السيطرة على وظائف تشريعية وإدارية مختلفة، وخاصة في المالية العامة، حيث يتضمن الترتيب الاقتصادي بموجب القانون إعانة ثابتة من الحكومة الدانماركية يتم تعديلها إذا كانت غرينلاند تولد دخلا من الموارد المعدنية.
ويتركز اقتصاد الجزيرة الأكبر في العالم بشكل أساسي على صناعة صيد الأسماك وقطاع السياحة المتنامي، فضلا عن بعض أنشطة التعدين بمنجمين نشطين فقط، في حين يشكل القطاع العام حوالي نصف العمالة المحلية.
كما تتلقى غرينلاند الدعم من الحكومة الدانماركية في شكل منحة مقطوعة، تشكل حوالي نصف عائدات الحكومة، وتظل معتمدة اقتصاديا على كوبنهاغن بنحو 3.8 مليارات كرونة دانماركية (428 مليون جنيه إسترليني) ترسلها الدانمارك كل عام.
وبينما يدرك الغرينلانديون والدانماركيون الثروة التي لم تُستغل بعد تحت التربة الصقيعية بجزيرة القطب الشمالي، وخاصة المعادن والوقود الأحفوري، ورغم وجود حظر على استخراجها حاليا لأسباب بيئية، يعلم الجميع أن تحرك الإدارة الأميركية الجديدة مرتبط بهذه الجبهة بالغة الأهمية على المستوى الاقتصادي والجيوسياسي أيضا.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون