أخنوش: من أولويات مشروع قانون مالية 2025 دعم القدرة الشرائية للمواطنين ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
زنقة20| الرباط
أعلن السيد رئيس الحكومة عزيز اخنوش، في الرسالة التأطيرية لمشروع قانون المالية 2025، عن تخصيص دعم للسلع الأساسية التي ما زالت خاضعة لنظام المقاصة يرتقب أن تصل قيمته إلى 16.5 مليارات درهم.
واوضح السيد أخنوش في رسالته التأطيرية، ان الأمر يتعلق بالعديد من الإجراءات للحد من تداعيات الظرفية الدولية والوطنية الراهنة على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال الإستمرار في دعم غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني ، بالموازاة مع مواصلة تنزيل التدابير الضريبية والجمركية ذات البعد الاجتماعي، الهادفة إلى إعفاء المواد الإستهلاكية واسعة الإستعمال، إضافة إلى الاستمرار في دعم الأعلاف والأسمدة من أجل الحفاظ على رأس المال النباتي والحيواني.
وعلى صعيد اخر، قال السيد عزيز اخنوش انه اعطى تعليمات بتسريع أشغال إعادة البناء في المناطق المنكوبة بفاجعة زلزال الحوز، وذلك من خلال وكالة تنمية الأطلس الكبير إلى جانب مواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 9.5 مليارات درهم بين 2024 و2028.
وشدد السيد أخنوش على ضرورة المواكبة والآستمرار في تفعيل برنامج إعادة إسكان الأسر، في إطار القضاء على أشكال السكن غير اللائق. وسيهم البرنامج 120 ألف أسرة متبقية، موزعة على مجموع التراب الوطني، في أفق إعلان كافة المدن المغربية “مدنا بدون صفيح” بحلول 2029.
ودعا رئيس الحكومة الوزراء، خلال إعداد مشروع قانون المالية 2025، إلى ترشيد استعمال المياه وتقليص نفقات أستهلاك الكهرباء وعقلنة تدبير نفقات التسيير والتقليص من تكليف النقل والتنقل داخل المملكة وخارجها وكذا نفقات الاستقبال وتنظيم المؤتمرات.
إلى ذلك وضع السيد عزيز أخنوش، ضمن رسالته التأطيرية الجديدة لمشروع قانون مالية 2025 السيادة المائية والغذائية والطاقية وحماية القدرة الشرائية على رأس العمل الحكومي في السنوات المقبلة؛ مع التأكيد على دعم الاستثمار الخاص والمنتج، خصوصا أن % 90 من المشاريع الاستثمارية التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات شرعت في عمليات البناء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يستعرض كواليس مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، والنقباء الفرعيين، اليوم الاثنين، اجتماعًا لعرض ما تم في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بناء على الدعوة الموجة من قبل عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.
عرض نقيب المحامين كل ما تم مناقشته خلال اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر الجاري، حيث تم مناقشة اعتراضات وملاحظات النقابة المبدئية، وعرض وجهة نظرها في المواد محل الخلاف، وتم تشكيل مجموعات عمل مختلفة ضمت عددًا من أساتذة القانون بالجامعات المصرية، وأعضاء بمجلس النواب سابقين وحاليين، وبعض من شيوخ وشباب المحامين.
وأكد النقيب العام، أنه تم عرض النصوص المقترح تعديلها والمتعلقة برسالة المحاماة وضمانات كفالة حق الدفاع، مشددًا على تمسك نقابة المحامين بكل طلباتها التي كفلها الدستور وقانون المحاماة.
واختتم قائلًا: «إننا ننتظر يوم الأربعاء القادم لمناقشة باقي المواد التي تم إرجائها وهي تمثل الضمانة الحقيقية لكفالة حق الدفاع».
1000152254 1000152260 1000152257 1000152227 1000152239 1000152236 1000152224
وزيرة الثقافة التونسية تثمّن جهود الشارقة الثقافية