استعراض واقع التشريعات الوطنية في اتفاقيتي "الاختفاء القسري" و"مناهضة التعذيب"
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
مسقط- العُمانية
عقد فريق العمل المكلف بإعداد التقارير الأولية في شأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أمس اجتماعًا له برئاسة الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام رئيس الفريق.
وناقش الاجتماع واقع التشريعات الوطنية ومدى انسجامها وأحكام الاتفاقيتين، وآليات العمل بهما، وأدوار مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذها، والآليات الوطنية المتعلقة بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات.
واستعرضت الجهات ذات العلاقة اختصاصاتها ومهامها وجهودها وخططها المستقبلية في إطار تنفيذ أحكام الاتفاقيتين، والتحديات التي تواجهها والآليات المقترحة لحلها وتقديم مقترحات تشريعية وتنظيمية وإدارية، تكفل تطبيق أحكام الاتفاقيتين وفق أعلى المعايير الدولية.
وتطرّق الاجتماع إلى آليات وأدوات تلقي البلاغات والشكاوى؛ سواء عن طريق مأموري الضبط القضائي أو عن طريق اللجان المختصة بحماية حقوق الإنسان. واستعرضت الجهات ذات العلاقة التجارب والمبادرات وبرامج التثقيف والتوعية والتدريب في مجال حقوق الإنسان. واستعرضت الجهات ذات العلاقة خلال الاجتماع التجارب والممارسات الدولية، وبحث إمكانية الاستفادة منها على النحو الذي يتوافق مع التشريعات الوطنية، وتبادل الخبرات ووجهات النظر المتعلقة بمشروع التقرير الأولي لكل من الاتفاقيتين، وتقديم الملاحظات والمرئيات.
وأكّد الاجتماع على أهمية استمرار التعاون والالتزام التام بأحكام الاتفاقيتين؛ وفقًا لما قضى به النظام الأساسي للدولة، والحرص على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتثقيفها حول أحكام هاتين الاتفاقيتين وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها سلطنة عُمان، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان وآليات حمايتها، ودعم جهود ومبادرات الجهات المختصة ومساندتها في هذا الشأن.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بموجب المرسوم السُّلطاني رقم (44/ 2020) واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب المرسوم السلطاني رقم (45/ 2020)، وانطلاقًا من الدور التكاملي بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزيزًا للتعاون القائم بينها في سبيل حماية حقوق الإنسان ورعايتها وتعزيز منظومتها، واستكمالًا للاجتماعات التشاورية السابقة في هذا الشأن. كما يأتي الاجتماع استكمالًا للاجتماعات التشاورية التي عقدها الفريق المعني بإعداد التقارير بشأن الاتفاقيتين المشار إليهما في سبيل متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقيتين وإعداد التقارير الأولية بالتدابير التي اتخذتها سلطنة عُمان؛ وفاءً بتعهداتها بمقتضى هاتين الاتفاقيتين، وفقًا للمادة (29) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والمادة (19) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة اللتَين نصتا على أن تقدم كل دولة طرف تقريرًا عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب هاتين الاتفاقيتين.
وقد ناقش الفريق المعني في اجتماعاته التشاورية آلية متابعة التنفيذ وإعداد وتقديم التقارير، والمبادئ التوجيهية والاسترشادية العامة المعتمدة من قِبل الأمم المتحدة، والاطلاع على التقارير الوطنية السابقة المتصلة بحقوق الإنسان، حيث ستتمُّ الاستعانة ببعض الجهات لاستيفاء بعض البيانات المطلوبة لإعداد التقريرين، كوزارة الصحة، والادعاء العسكري، والمعهد العالي للقضاء.
ويضم فريق العمل المكلف بإعداد التقارير الأولية في شأن الاتفاقيتين ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل والشؤون القانونية، ووزارة التربية والتعليم، وشرطة عُمان السُّلطانية، والادعاء العام، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وجمعية المحامين العُمانيين وجمعية "الأطفال أولًا".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاختفاء القسری مناهضة التعذیب
إقرأ أيضاً:
وقف إطلاق النار في غزة يحظى بإجماع دولي
البلاد – واس
أكد رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان عادل بن عبدالرحمن العسومي أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم يعد مطلبًا عربيًا بل هو مطلب عالمي يحظى بإجماع مشهود، ويُعَدّ ضرورة إنسانية وأخلاقية وهدفًا إستراتيجيًا لتجنيب المنطقة شرور حرب موسعة.
وقال العسومي، في كلمته خلال الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان الذي عُقِدَ بالقاهرة: إن ما يمارسه الكيان المحتل من انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لا يمس الفلسطينيين وحدهم، بل المنظومة العالمية وقواعدها، حيث إن المنظومة الدولية اهتزت – بشدة – أمام الازدواجية الصارخة في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان.
وأشار إلى تأييده لما توصل إليه ممثلو مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في مدريد، بشأن التزامهم المشترك بتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين.
ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات إيجابية لتنفيذ حل الدولتين، مُطالبًا الأطراف وجميع أعضاء الأمم المتحدة للانضمام إلى الاجتماع الموسع حول “الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام العادل والشامل”، وذلك على هامش الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر المقبل. ويناقش الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، مقترحًا بإنشاء الجائزة العربية لحقوق الإنسان، ومشروع قرار مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان حول: كشف وفضح الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والعدوان الغاشم على قطاع غزة، كما يستعرض مذكرة بشأن الشبكة البرلمانية العربية لحقوق الإنسان، ومذكرة أخرى بشأن التحركات لبناء العلاقات المؤسسية مع كل من المجالس الوطنية والقومية الحقوق الإنسان في الدول العربية والبرلمانات العربية.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع أيضًا، التصديق على محضر الاجتماع الأول لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، المنعقد يومي 8 و9 يونيو الماضي بالقاهرة، كما يبحث اقتراحًا لتنظيم مؤتمر حول التجارب العربية الناجحة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية (سبتمبر – أكتوبر عام 2024).
إلى ذلك، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 345 على التوالي إلى 41206 شهداء، ونحو 95337 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أنه تم استشهاد 24 فلسطينياً، وإصابة 57 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب ثلاث مجازر ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدةً وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح