استعراض واقع التشريعات الوطنية في اتفاقيتي "الاختفاء القسري" و"مناهضة التعذيب"

مسقط- العُمانية

عقد فريق العمل المكلف بإعداد التقارير الأولية في شأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أمس اجتماعًا له برئاسة الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام رئيس الفريق.

وناقش الاجتماع واقع التشريعات الوطنية ومدى انسجامها وأحكام الاتفاقيتين، وآليات العمل بهما، وأدوار مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذها، والآليات الوطنية المتعلقة بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات.

واستعرضت الجهات ذات العلاقة اختصاصاتها ومهامها وجهودها وخططها المستقبلية في إطار تنفيذ أحكام الاتفاقيتين، والتحديات التي تواجهها والآليات المقترحة لحلها وتقديم مقترحات تشريعية وتنظيمية وإدارية، تكفل تطبيق أحكام الاتفاقيتين وفق أعلى المعايير الدولية.

وتطرّق الاجتماع إلى آليات وأدوات تلقي البلاغات والشكاوى؛ سواء عن طريق مأموري الضبط القضائي أو عن طريق اللجان المختصة بحماية حقوق الإنسان. واستعرضت الجهات ذات العلاقة التجارب والمبادرات وبرامج التثقيف والتوعية والتدريب في مجال حقوق الإنسان. واستعرضت الجهات ذات العلاقة خلال الاجتماع التجارب والممارسات الدولية، وبحث إمكانية الاستفادة منها على النحو الذي يتوافق مع التشريعات الوطنية، وتبادل الخبرات ووجهات النظر المتعلقة بمشروع التقرير الأولي لكل من الاتفاقيتين، وتقديم الملاحظات والمرئيات.

وأكّد الاجتماع على أهمية استمرار التعاون والالتزام التام بأحكام الاتفاقيتين؛ وفقًا لما قضى به النظام الأساسي للدولة، والحرص على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتثقيفها حول أحكام هاتين الاتفاقيتين وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها سلطنة عُمان، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان وآليات حمايتها، ودعم جهود ومبادرات الجهات المختصة ومساندتها في هذا الشأن.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بموجب المرسوم السُّلطاني رقم (44/ 2020) واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب المرسوم السلطاني رقم (45/ 2020)، وانطلاقًا من الدور التكاملي بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزيزًا للتعاون القائم بينها في سبيل حماية حقوق الإنسان ورعايتها وتعزيز منظومتها، واستكمالًا للاجتماعات التشاورية السابقة في هذا الشأن. كما يأتي الاجتماع استكمالًا للاجتماعات التشاورية التي عقدها الفريق المعني بإعداد التقارير بشأن الاتفاقيتين المشار إليهما في سبيل متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقيتين وإعداد التقارير الأولية بالتدابير التي اتخذتها سلطنة عُمان؛ وفاءً بتعهداتها بمقتضى هاتين الاتفاقيتين، وفقًا للمادة (29) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والمادة (19) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة اللتَين نصتا على أن تقدم كل دولة طرف تقريرًا عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب هاتين الاتفاقيتين.

وقد ناقش الفريق المعني في اجتماعاته التشاورية آلية متابعة التنفيذ وإعداد وتقديم التقارير، والمبادئ التوجيهية والاسترشادية العامة المعتمدة من قِبل الأمم المتحدة، والاطلاع على التقارير الوطنية السابقة المتصلة بحقوق الإنسان، حيث ستتمُّ الاستعانة ببعض الجهات لاستيفاء بعض البيانات المطلوبة لإعداد التقريرين، كوزارة الصحة، والادعاء العسكري، والمعهد العالي للقضاء.

ويضم فريق العمل المكلف بإعداد التقارير الأولية في شأن الاتفاقيتين ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل والشؤون القانونية، ووزارة التربية والتعليم، وشرطة عُمان السُّلطانية، والادعاء العام، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وجمعية المحامين العُمانيين وجمعية "الأطفال أولًا".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية