استعراض واقع التشريعات الوطنية في اتفاقيتي "الاختفاء القسري" و"مناهضة التعذيب"
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
مسقط- العُمانية
عقد فريق العمل المكلف بإعداد التقارير الأولية في شأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أمس اجتماعًا له برئاسة الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام رئيس الفريق.
وناقش الاجتماع واقع التشريعات الوطنية ومدى انسجامها وأحكام الاتفاقيتين، وآليات العمل بهما، وأدوار مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذها، والآليات الوطنية المتعلقة بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات.
واستعرضت الجهات ذات العلاقة اختصاصاتها ومهامها وجهودها وخططها المستقبلية في إطار تنفيذ أحكام الاتفاقيتين، والتحديات التي تواجهها والآليات المقترحة لحلها وتقديم مقترحات تشريعية وتنظيمية وإدارية، تكفل تطبيق أحكام الاتفاقيتين وفق أعلى المعايير الدولية.
وتطرّق الاجتماع إلى آليات وأدوات تلقي البلاغات والشكاوى؛ سواء عن طريق مأموري الضبط القضائي أو عن طريق اللجان المختصة بحماية حقوق الإنسان. واستعرضت الجهات ذات العلاقة التجارب والمبادرات وبرامج التثقيف والتوعية والتدريب في مجال حقوق الإنسان. واستعرضت الجهات ذات العلاقة خلال الاجتماع التجارب والممارسات الدولية، وبحث إمكانية الاستفادة منها على النحو الذي يتوافق مع التشريعات الوطنية، وتبادل الخبرات ووجهات النظر المتعلقة بمشروع التقرير الأولي لكل من الاتفاقيتين، وتقديم الملاحظات والمرئيات.
وأكّد الاجتماع على أهمية استمرار التعاون والالتزام التام بأحكام الاتفاقيتين؛ وفقًا لما قضى به النظام الأساسي للدولة، والحرص على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتثقيفها حول أحكام هاتين الاتفاقيتين وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها سلطنة عُمان، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان وآليات حمايتها، ودعم جهود ومبادرات الجهات المختصة ومساندتها في هذا الشأن.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بموجب المرسوم السُّلطاني رقم (44/ 2020) واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب المرسوم السلطاني رقم (45/ 2020)، وانطلاقًا من الدور التكاملي بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزيزًا للتعاون القائم بينها في سبيل حماية حقوق الإنسان ورعايتها وتعزيز منظومتها، واستكمالًا للاجتماعات التشاورية السابقة في هذا الشأن. كما يأتي الاجتماع استكمالًا للاجتماعات التشاورية التي عقدها الفريق المعني بإعداد التقارير بشأن الاتفاقيتين المشار إليهما في سبيل متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقيتين وإعداد التقارير الأولية بالتدابير التي اتخذتها سلطنة عُمان؛ وفاءً بتعهداتها بمقتضى هاتين الاتفاقيتين، وفقًا للمادة (29) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والمادة (19) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة اللتَين نصتا على أن تقدم كل دولة طرف تقريرًا عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب هاتين الاتفاقيتين.
وقد ناقش الفريق المعني في اجتماعاته التشاورية آلية متابعة التنفيذ وإعداد وتقديم التقارير، والمبادئ التوجيهية والاسترشادية العامة المعتمدة من قِبل الأمم المتحدة، والاطلاع على التقارير الوطنية السابقة المتصلة بحقوق الإنسان، حيث ستتمُّ الاستعانة ببعض الجهات لاستيفاء بعض البيانات المطلوبة لإعداد التقريرين، كوزارة الصحة، والادعاء العسكري، والمعهد العالي للقضاء.
ويضم فريق العمل المكلف بإعداد التقارير الأولية في شأن الاتفاقيتين ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل والشؤون القانونية، ووزارة التربية والتعليم، وشرطة عُمان السُّلطانية، والادعاء العام، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وجمعية المحامين العُمانيين وجمعية "الأطفال أولًا".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاختفاء القسری مناهضة التعذیب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة حرق المصحف .. مرصد الأزهر يشدد على أهمية تفعيل التشريعات لمكافحة العنصرية
أكد مرصد الأزهر، أن التطرف يلقي بظلاله على السلم المجتمعي، وضمن متابعته لمجريات الأحداث على مستوى العالم تابع مرصد الأزهر محاولة حرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في لندن، وما رافقه من تدخل عنيف لبعض الأفراد للحيلولة دون تنفيذ الواقعة.
وكان الرجل الذي حاول حرق المصحف كتب عبر منشور في وقت سابق جاء فيه أنه سيذهب إلى لندن لحرق المصحف "من أجل سلوان موميكا"، الذي سبق أن أقدم على حرق نسخ من المصحف الشريف خارج مسجد ستوكهولم المركزي في عام 2023. وفي نهاية يناير، أعلنت الشرطة السويدية، العثور على "موميكا" مقتولاً بالرصاص في شقة جنوب العاصمة.
تأتي هذه الواقعة العنصرية بعد إلقاء الشرطة في سنغافورة قبل أيام القبض على متطرف لم يتجاوز الـ 18 من عمره خطط لتنفيذ هجوم على أحد المساجد رغبة في قتل المسلمين على غرار ما حدث في نيوزيلندا عام 2019.
وقد أظهرت التحقيقات الرسمية أن المتهم الذي يدعى "نكلي" تدرب من خلال ألعاب الفيديو العنيفة عبر الإنترنت على إطلاق النار بالإضافة إلى إجراء محادثات عبر الإنترنت مع عناصر من اليمين المتطرف، في نهج مشابه لما حدث في هجوم "كرايستشيرش" عندما قام المدعو "برينتون تارانت" وهو أحد أتباع نظرية تفوق العرق الأبيض، بإطلاق النار في بث مباشر صوب المصلين داخل المسجد ما أدى إلى مقتل 51 مسلمًا، في هجوم صنف بـ "الأكثر دموية" في تاريخ نيوزيلندا.
وإذ يتابع المرصد الواقعتين العنصريتين فإنه يشير إلى انبثاقهما من أفكار اليمين المتطرف التي تعمل على ترسيخ التمييز والكراهية في نفوس معتنقيها، وقد ظهر هذا جليًا في العديد من الهجمات السابقة ومنها ما حدث في نيوزيلندا. ويؤكد المرصد أن أفكار من قبيل تفوق العرق الأبيض والنظرة المتدنية للآخرين ممن لا يدرجون ضمن هذا العرق وغيرها من أفكار متطرفة أثبتت الأحداث أنها لا تخدم المجتمعات عامةً بل تؤدي إلى الظواهر السلبية وانقسام المجتمع وتأجيج العنف، وهذا ما رأيناه في واقعة حرق المصحف عندما تدخل أفراد بعنف ردًا على ما قام به هذا المتطرف.
ويطالب مرصد الأزهر بسن التشريعات المنظمة وتفعيل الموجود منها بالفعل لمنع تكرار مثل هذه الحوادث العنصرية وإحكام السيطرة على ما يتداول من أفكار متطرفة عبر الإنترنت. كما يدعو الجهات المسؤولة إلى تنفيذ مبادرات توعوية وإدراج مواد تعليمية من شأنها أن تعزز القيم الإنسانية مثل التسامح والتعايش السلمي في النشء والفئات الأكثر تأثرًا بالأفكار اليمينية المتطرفة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين