وزير الشئون النيابية يلتقي النائب العام
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
قام االمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بزيارة المستشار محمد شوقي، النائب العام، في مكتبه اليوم.
وأكد المستشار محمود فوزي على الدور الكبير والحيوي الذي تقوم به النيابة العامة وأعضائها في سبيل تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الجنائية.
وأكد المستشار محمود فوزي، أهمية التعاون بين الجانبين، معرباً عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها النائب العام وأعضاء النيابة العامة في الحفاظ على النظام القانوني وتعزيز الثقة في المؤسسات القضائية.
من جانبه؛ شكر النائب العام الوزير محمود فوزي على زيارته، وهنأه بتولي المنصب الوزاري الجديد، متمنيًا له التوفيق والسداد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الدولار إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب انهيار عقار الساحل زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المستشار محمود فوزي المستشار محمد شوقي تعزيز سيادة القانون تحقيق العدالة الجنائية النائب العام محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
القضاء الأعلى يوافق على طلب النائب العام بتجديد ندب بعض المستشارين
وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، على طلب المستشار محمد شوقي النائب العام، بتجديد ندب كل من المستشارين محمد البياع رئيسا للمكتب الفني للنائب العام، والمستشار دكتور طارق أبو زيد مديرا لإدارة التحفظ بالنيابة العامة، المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.
والمستشار إبراهيم صالح رئيسا لمكتب التعيينات، المستشار محمد الأنصاري رئيسا لمكتب الشكاوى، المستشار أحمد شورب المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، المستشار مصطفى نبيل سمرة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية، المستشار أدهم أسامة صادق المحامي العام الأول لنيابة استئناف بني سويف، المستشار عاصم نعيم المحامي العام الأول لنيابة استئناف قنا.
كما وافق المجلس على حركة المحامين العموم للنيابات الكلية، والجزء الثاني من الحركة والتبادل بين رؤساء النيابة ورؤساء المحاكم.