وزير الشئون النيابية يلتقي النائب العام
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
قام االمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بزيارة المستشار محمد شوقي، النائب العام، في مكتبه اليوم.
وأكد المستشار محمود فوزي على الدور الكبير والحيوي الذي تقوم به النيابة العامة وأعضائها في سبيل تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الجنائية.
وأكد المستشار محمود فوزي، أهمية التعاون بين الجانبين، معرباً عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها النائب العام وأعضاء النيابة العامة في الحفاظ على النظام القانوني وتعزيز الثقة في المؤسسات القضائية.
من جانبه؛ شكر النائب العام الوزير محمود فوزي على زيارته، وهنأه بتولي المنصب الوزاري الجديد، متمنيًا له التوفيق والسداد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الدولار إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب انهيار عقار الساحل زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المستشار محمود فوزي المستشار محمد شوقي تعزيز سيادة القانون تحقيق العدالة الجنائية النائب العام محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: مستقبل وطن يساند سياسات الدولة ويدعم توجهاتها
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن حزب "مستقبل وطن"، بصفته الأغلبية البرلمانية، يساند سياسات الدولة ويدعم توجهاتها، مشيرًا إلى أن هذا الدعم لا يمنع الحزب من إبداء ملاحظاته الموضوعية عند الضرورة، سواء فيما يتعلق بالتشريعات أو باستخدام أدوات الرقابة البرلمانية.
وأوضح فوزي، خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن الموضوعية تظل مطلبًا أساسيًا، موضحًا أن التأييد لا يعني القبول المطلق، بل يستلزم التعبير عن أي ملاحظات بطريقة تحفظ التوازن وتحترم جميع الأطراف.
وأضاف أن من أبرز سمات الحصانة البرلمانية أنها تكفل للنائب حرية التعبير الكاملة تحت قبة البرلمان وفي لجانه، وهو ما يمثل جوهر العمل النيابي. وشدد على أهمية احترام حرية الرأي والتعبير، خاصة داخل المؤسسة التشريعية، مؤكدًا أن الاختلاف في الرأي لا ينتقص من الولاء للوطن أو التزام النواب بدورهم الرقابي.
وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن النظام البرلماني في مصر يتسم بقدر كبير من السعة والديمقراطية، التي تتسع لقبول النقد البنّاء، إلا أن لائحة مجلس النواب تضع ضوابط واضحة لما لا يعد نقدًا مباحًا، مشددًا على أن احترام حرية الرأي لا يعني السماح بتجاوزات تمس مؤسسات الدولة أو تتضمن ألفاظًا غير لائقة.
وأكد على أن إدارة الجلسات البرلمانية تخضع لرئاسة المجلس، وأن القرارات داخل القاعة تُتخذ وفقًا للأغلبية، في إطار يحترم قواعد النظام الديمقراطي والاختلاف البنّاء.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير