الاتحاد العالمي للمواطن المصري بعمان: نتوقع زيادة مستمرة في تحويلات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قال أحمد محفوظ ممثل الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بسلطنة عمان أن ما أعلنه البنك المركزي المصري اليوم بتصاعد تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر يونيو بنسبة ٦٥.٩% ليسجل نحو ٢.٦ مليار دولار إنما يعكس الدور الحيوي الذي يلعبه المصريون في الخارج في الاقتصاد المصري.
وأضاف محفوظ إلى أن هذه الزيادة والتي نتوقع بأنها ستستمر في حالة اضطراد إنما تؤكد على صواب السياسة النقدية المتبعة في مصر، والتي حررت سعر صرف العملات الأجنبية لتضمن تدفقات الدولار في شرايين الاقتصاد المصري.
وتوقع ممثل الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بسلطنة عمان تضاعف التحويلات في المرحلة القادمة خاصة في ظل ما تتيحه الدولة المصرية من خريطة مشروعات لجذب مدخرات المصريين بالخارج.
وتوجه محفوظ بالشكر للسفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وكذلك للسفير نبيل حبشي نائب الوزير ومسؤول قطاع الهجرة وذلك على التنظيم الرائع للمؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الخامسة والذي انتهت فعالياته أمس الأول؛ حيث كان فرصة لعرض مشكلات أبناء مصر في الخارج على المسؤولين كما كان فرصة أخرى لمعرفة ما يتم العمل عليه من قبل الدول لأبناء مصر في الخارج.
Messenger_creation_0dab3c4a-1adb-4e0c-910e-281c5b7fc785
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن ارتفاع تحويلات العاملين المصريين بالخارج لـ3 مليارات دولار
أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع تحويلات العاملين المصريين بالخارج إلى 3 مليارات دولار في يوليو 2024 من 1.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.
قرار المركزي المصـري:
وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقال بيان لجنة السياسة النقدية أنه على الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا.
وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي. وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.