التضامن: إطلاق أول بطاقة بنكية بخاصية تلامسية Touch Card للعملاء ضعاف البصر
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق البنك الأهلي المصري بطاقة Touch Card والتي تعد بمثابة أول حلول الدفع المبتكرة في جمهورية مصر العربية المصممة خصيصًا للمكفوفين، ضعاف البصر والمبصرين جزئيًا، وذلك بحضور السيد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والسيد آدم جونز ممثل شركة ماستر كارد، والسادة ممثلي الوزارات الشريكة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
قادرون باختلاف
وقد تم تصميم البطاقة بكل دقة ليتم ربطها بسهولة مع أجهزة الدفع لدى نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي الموجودة حاليًا، بما يضمن إمكانية استخدامها على نطاق واسع.
ويعتمد هذا التصميم لبطاقة Touch Card على وجود اقتطاعات مميزة على الأطراف الجانبية للبطاقة تُمكن المستخدمين من التعرف على بطاقات الخصم المباشر والبطاقات المدفوعة مقدمًا والتمييز بينهما بسهولة.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد في هذا الحدث الخاص بإطلاق Touch Card التي صممت لتلبية احتياجات المكفوفين وضعاف البصر ودعمهم لتحقيق المزيد من الشمول المالي، مشيرة إلى أن ذوي الهمم في مصر منذ ثورة 30 يونيو ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية البلاد، وهم يلقون كل الاهتمام والدعم من سيادته، كما أن السيد رئيس الجمهورية خصص عام 2018 عاما للإعاقة، ويحرص على الحضور سنويا احتفالية "قادرون باختلاف"، فضلا عن صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي نظم حقوقهم ومكتسباتهم، حيث نستمد من السيد رئيس الجمهورية رؤيته الإنسانية وخطط العمل على الأرض لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم دعما للأشخاص ذوي الإعاقة يستفيد منه 1,2 مليون شخص من خلال برنامج "كرامة" بتكلفة إجمالية 9.8 مليار جنيه سنوياً، كما تم إصدار 1,3 مليون بطاقة خدمات متكاملة، وسنقوم بتحسين منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تم اتخاذ عدة خطوات في ذلك، منها تشيكل لجان متابعة ميدانية لتقييم مكاتب التأهيل والاتفاق مع وزارة الصحة على دمج إجراءات التقييم الطبي والوظيفى في لجنة واحدة لسرعة استخراج البطاقة، كذلك العمل على إنهاء قوائم الانتظار والتظلمات الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة في مدة أقصاها 30 يوما وبدأت أعمالها بالفعل منذ أيام.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا سنقوم بطباعة وتسليم 20 ألف بطاقة خدمات متكاملة خلال الشهر الجاري، كما تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لدراسة مطالب جمع الزوجة ذات الإعاقة بين المعاشين أو المعاش والراتب.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه في مجال التوسع في الاتاحة وبالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات، تم إتاحة 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة، طبقا لمتطلبات كود الإتاحة بمساهمة 53 مليون جنيه من التضامن الاجتماعي.
وتدعم الوزارة عدداً كبيراً من مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم خدماتها للاشخاص ذوي الاعاقة والتي بلغ عددها 366 مؤسسة تقدم خدمات الرعاية والتأهيل والأجهزة التعويضية منهم 163 مؤسسة و86 مركز تأهيل ومركز علاج طبيعي قدموا خدماتهم لحوالى 600 ألف من ذوى الإعاقة بتكلفة تقديرية 550 مليون جنيه، فضلا عن دعم 220 حضانة مخصصة لذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية.
الأشخاص ذوي الإعاقة
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن ملف التعليم يعد أحد أهم الملفات التي نعمل عليها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وقدمت وزارة التضامن الاجتماعي منحاً دراسية للطلبة والطالبات من أصحاب الإعاقات البصرية على مستوى 19 جامعة بإجمالي 9 ملايين جنيه، كما تم دعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية في عدد 13 جامعة، وذلك بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات بتكلفة إجمالية وقدرها 5,4 مليون جنيه، كما تم توفير وسائل تكنولوجيا مساعدة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بالجامعات الحكومية بعدد 2000 لاب توب ناطق للطلاب .
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن كل جهد تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر إنما هو تعبير عن أن الدولة المصرية ملتزمة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير الدعم والخدمات لهم بموجب القانون المصري، وعن شعورنا العميق بأننا مسؤولون عن تحسين حياتهم ودعمهم للحصول علي الفرص المناسبة للحياة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسى ضعاف البصر قادرون بإختلاف الأشخاص ذوي الإعاقة وزارة النقل والمواصلات وزیرة التضامن الاجتماعی الأشخاص ذوی الإعاقة الدکتورة مایا مرسی ملیون جنیه کما تم
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم: 9 تعهدات في إعلان وثيقة القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025
أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الأردن تبنت الإعلان عن وثيقة للقمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025 في برلين تحت شعار “عالم دامج للجميع”.
وتابعت كريم: قدمت الأردن خلالها 9 تعهدات ستسعى جاهدة لتنفيذها، لافتة إلى أن عمان قدمت رؤية شاملة مستدامة لدمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، فقد نص التعهد الأول على أن تكون جميع برامجها الإنمائية الدولية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحة لهم، من خلال المساهمة الفعالة والإيجابية لتحقيق المساواة الشاملة والكاملة وعدم التمييز وعدم الإضرار.
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقةوالتعهد الثاني هو ضمان أن تكون نسبة 15% على الأقل من برامج التنمية الدولية التي يجري تنفيذها على المستوى القطري ساعيًة نحو دمج 15% من ذوي الإعاقة على مستوى العالم باعتبار ذلك هدفا لها (15% لـ15%).
ويتطلب ذلك عملا مشتركاً لزيادة الجهود المبذولة من خلال تركيز الموارد الحالية لتحقيق دمج الإعاقة وتخصيص المزيد من الموارد لهذا الغرض، وسيتم تحقيق هذا المستهدف بحلول عام 2028 ، وهو العام الذي ستعقد فيه القمة العالمية الرابعة للإعاقة القادمة.
وتابعت: "المشرف العام على المجلس" في بيان صحفي صادر عن المجلس اليوم، التعهد الثالث هو ضمان الإشراك الكامل والفعال لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم المؤثرة في كافة مراحل برامج التعاون الإنمائي وبرامج العمل الإنساني.
وشددت: عمان على ضرورة تهيئة بيئة آمنة وممكنة للمجتمع المدني وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وبصفة خاصة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيتم تعزيز تخصيص الموارد لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والشراكات معهم في سياق التعاون الدولي، والتعهد الرابع جعل الدمج واقعًا للأشخاص ذوي الإعاقة كافة، ولا سيما أولئك الذين ينتمون إلى الفئات الأقل تمثيلا، وأولئك الذين يواجهون خطرا كبيرا من الاستبعاد أو أشكال التمييز المضاعف متعدد الجوانب، خصوصا النساء والفتيات وكذلك الأطفال والشباب ذوي الإعاقة، مع التصدي للتمييز المضاعف وتعزيز المساواة بين الجنسين، مع مضاعفة دورها إذا تعددت جوانب التمييز.
وأضافت: بينما نص التعهد الخامس على تبنى دمج الإعاقة من خلال التعاون الإنمائي الدولي، جاء التعهد السادس لجعل العمل الإنساني شاملاً للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحاً لهم، على النحو المطلوب بمقتضى المادة (11) من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطار عمل "سينداي" للحد من مخاطر الكوارث، وقرار مجلس الأمن رقم (2475 (لسنة 2019 بشأن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات النزاع، والمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة ((IASC، مع الالتزام ببذل كل جهد لإزالة العوائق التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في حالات الخطر، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية، وكذلك في الوصول الى خدمات الإغاثة والحماية والتعافي، مع ضمان مشاركتهم في التخطيط والتصميم والتنفيذ والرصد والتقييم، وكذلك تنسيق برامج العمل الانساني.
وأشارت "إيمان كريم"، إلى أن التعهد السابع اختص بتعزيز إقامة شراكات مع المعنيين بما في ذلك الجهات الفاعلة الوطنية المعنية، والقطاع الخاص، والنقابات، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني لتبني دمج الإعاقة، مع ارتكاز هذه الشراكات على التعلم المتبادل والتبادل في تشجيع إجراء المزيد من البحوث والتمويل الثنائي ومتعدد الأطراف بهدف دمج الإعاقة وما يرتبط بها من أمور، بما في ذلك التكنولوجيا المساندة والذكاء الاصطناعي.
فيما نص التعهد الثامن على مضاعفة جهود عمان الرامية إلى جمع البيانات والأدلة المتعلقة بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعاون الإنمائي الدولي الشامل للإعاقة، وكذلك العمل الإنساني؛ بهدف تحسين السياسات والاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة.
كما أقرت عمان بمؤشر سياسات لجنة المساعدة الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي (OECD-DAC) بشأن إدماج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة باعتباره آلية هامة للرصد والتوجيه، وحثت على استخدامه على نطاق واسع ومواصلة تدعيمه.
ودعت جميع الجهات، بما في ذلك المنظمات متعددة الأطراف إلى تقديم تقارير حول دمج الإعاقة في برامجها، واعتبار ذلك أمر أساسي لكي تتمكن البلدان من رصد محفظة تنموية لبرامج التعاون الإنمائي الخاصة بها، وركز التعهد التاسع على الاستعداد لتوحيد وجمع مجهودات عمان وقواها لكي تضمن أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مدعومة بالقمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025، وفي عالم ما بعد اجندة التنمية المستدامة 2030، مستندة في ذلك على وجود أكثر من مليار سبب للتغيير.
الجدير بالذكر أن القمة العالمية للإعاقة عُقدت فعالياتها على مدار يومي 2 و 3 أبريل 2025 في برلين، بألمانيا الإتحادية، بتنظيم مشترك بين ألمانيا والأردن والتحالف الدولي للإعاقة، وتجمع القمة الحكومات والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة لدفع التزامات ملموسة نحو تنمية شاملة للإعاقة، وبمشاركة حكومات ومنظمات دولية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز الإدماج والعدالة للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم.
وتُعد القمة العالمية للإعاقة منصة استراتيجية لبحث سبل التعاون المشترك والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل مشاركتهم المجتمعية بشكل أكثر شمولًا وفاعلية، وفي إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم دمجهم في مختلف المجالات، بما يتماشى مع الأهداف الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، بعث الدولة المصرية وفدًا لها رفيع المستوى يضم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ونخبة من المتخصصين في قضايا الإعاقة.
وقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ورقة عمل في الحدث الجانبي الذي عُقد على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025، تحت عنوان "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال : داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة"، وحملت ورقة العمل عنوان "الجسور الرقمية : تحويل التحديات إلى فرص للعيش باستقلالية".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة