مناقشة تنفيذ مبادرات الاكتفاء الذاتي لمنسقات فروع اللجنة الوطنية للمرأة بذمار
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الثورة نت| أمين النهمي
نظمت اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة ذمار، اليوم، اللقاء الأول لمنسقات الفروع بالمديريات، لمناقشة سير عمل اللجنة في المديريات، وآليات تنفيذ مبادرات الاكتفاء الذاتي.
وفي اللقاء أكد وكيل المحافظة علي أحمد عاطف، استعداد السلطة المحلية بالمحافظة تقديم كافة التسهيلات، وتذليل مختلف الصعوبات التي تواجه فرع اللجنة الوطنية للمرأة، لتحقيق الهدف المنشود.
ولفت أهمية تنفيذ مبادرات الاكتفاء الذاتي وتعزيز الإنتاج المحلي ودعم المنتجات اليدوية وتمكين دور المرأة اقتصاديا باعتبارها شريك أساسي لاخيها الرجل في كافة مناحي الحياة التنموية والاقتصادية، مشيداً بجهود اللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة، للارتقاء بمكانة المرأة، وتعزيز حضورها الفاعل في مختلف الميادين.
فيما عبرت عميدة كلية العلوم الإدارية بجامعة ذمار الدكتورة آمال المجاهد، عن سعادتها بالنجاحات التي حققها فرع اللجنة الوطنية للمرأة بذمار في إحداث نقلة نوعية في مختلف ميادين العمل، وفتح المزيد من قنوات التواصل، وعقد اتفاقيات التعاون، والتنسيق المشترك مع المؤسسات الرسمية، والمنظمات، والجمعيات الأهلية في تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات والنشاطات، وإنجاز قاعدة بيانات لمالكي المشاريع الصغيرة والأصغر.
من جهته أشاد مدير عام مكتب التخطيط بالمحافظة سمير المذحجي بدور اللجنة الوطنية للمرأة في تصميم وإعداد وتنفيذ الخطط، والبرامج والمشاريع، والمبادرات المتصلة بتحقيق أهداف الرؤية الوطنية، والمرتبطة بتفعيل دور المرأة في مختلف المجالات.
بدورها أكدت رئيسة فرع اللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة الدكتورة أشواق المهدي أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعريف منسقات فرع اللجنة الوطنية بالمديريات، بمهام ومسؤوليات اللجنة الوطنية للمرأة، ومناقشة سير عمل المنسقات، وآليات تنفيذ مبادرات الاكتفاء الذاتي، واستعراض برنامج الاكتفاء الذاتي المنزلي، وكيفية تفعيل دور المنسقات في الوصول إلى كل نساء المجتمعات المحلية في مختلف المناطق المستهدفة داخل كل مديرية، باعتبارهن شريكات في البناء والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وخرج اللقاء بجملة من المقترحات والتوصيات والحلول والمعالجات المناسبة لمختلف المشاكل والتحديات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة ذمار اللجنة الوطنیة للمرأة فی مختلف
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرينوخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية