رويترز: توقعات بتباطؤ التضخم في مصر للشهر الخامس في يوليو
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أظهر استطلاع لرويترز، الأربعاء، أن التضخم في مصر من المتوقع أن يتباطأ للشهر الخامس على التوالي في يوليو، على الرغم من ارتفاع أسعار الغذاء والتبغ والوقود، في الوقت الذي بدأت تظهر فيه آثار مساعي صندوق النقد الدولي للسيطرة على السياسة النقدية.
ووقعت مصر في مارس حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف تعزيز الاصلاحات الاقتصادية في البلاد.
ورفعت الحكومة أسعار بعض السلع المدعومة والخدمات للتغلب على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.27 مليار دولار) في ميزانية بلغت إجمالي مصروفاتها 3.016 تريليون جنيه بنهاية العام المالي في 30 يونيو.
وفي الأول من يونيو رفعت الحكومة سعر الخبز المدعوم 300 بالمئة، ثم رفعت أسعار وقود المركبات في 25 يوليو بما يصل إلى 15 بالمئة.
لكن محللين قالوا إن العامل الرئيسي في تراجع التضخم حاليا هو تأثير سنة الأساس.
وقالت آية زهير، من شركة "زيلا القابضة" للاستشارات المالية: "العامل الرئيسي الذي سيساهم في تراجع معدل التضخم في يوليو هو تأثير سنة الأساس"، مضيفة أن التضخم بلغ في الشهر ذاته من العام الماضي 36.5 بالمئة.
وتوقع 18 محللا أن يتباطأ التضخم في المدن المصرية إلى متوسط 26.6 بالمئة على أساس سنوي في يوليو من 27.5 بالمئة في يونيو.
وقالت كارلا سليم من "ستاندرد تشارترد": "نتوقع تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو، رغم إصلاحات دعم الطاقة، والتي من المقرر أن ترفع معدل التضخم على أساس شهري، وذلك وسط زيادة مصر لأسعار الوقود تدريجيا بهدف تحقيق التوازن بحلول نهاية 2025".
وأضافت "نراقب المخاطر التي قد تدفع مؤشر أسعار المستهلكين للصعود بسبب التأثيرات المترتبة على زيادة أسعار سلع أساسية، والتي تشمل رفع أسعار سلع وخدمات أخرى".
ورفعت الحكومة في الأول من أغسطس سعر تذاكر قطارات الأنفاق.
وواصل التضخم التباطؤ من ذروة غير مسبوقة بلغت 38 بالمئة في سبتمبر.
ووفقا لأوسط تقديرات خمسة محللين شملهم الاستطلاع، من المتوقع أن يتراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، إلى 26 بالمئة من 26.7 في يونيو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر صندوق النقد الدولي مصر اقتصاد عربي صندوق النقد الدولي مصر صندوق النقد الدولي أخبار مصر التضخم فی فی یولیو
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب تراجع التضخم السنوي بنهاية يناير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، استمرار تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، حيث سجل 22.6% بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 23.2% في ديسمبر 2024. وعلى أساس شهري، بلغ معدل التضخم الأساسي 1.7% خلال يناير.
وأوضح البنك في تقريره أن أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية شهدت ارتفاعًا، لا سيما الدواجن والأرز الحر، في ظل النمط الموسمي المعتاد قبل شهر رمضان.
كما ارتفعت أسعار مجموعة من السلع الاستهلاكية والخدمات، من بينها الملابس والأحذية ومنتجات تنظيف المنازل، إلى جانب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات.
وفيما يتعلق بالتضخم العام في الحضر، فقد استقر نسبيًا عند 24% في يناير 2025، مقابل 24.1% في ديسمبر 2024، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022. وأرجع البنك هذا الاستقرار إلى تباطؤ التضخم السنوي للسلع غير الغذائية، الذي تراجع من 26.7% في ديسمبر إلى 26.2% في يناير، مما حدّ من الزيادة في تضخم أسعار الغذاء، حيث ارتفع من 20.3% إلى 20.8% خلال نفس الفترة.
وسجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 1.5% خلال يناير 2025، مقارنة بـ 1.6% في يناير 2024 و0.2% في ديسمبر 2024.
وأرجع البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى زيادة أسعار المنتجات الصيدلانية والتبغ والفواكه والخضروات الطازجة.
أما في المناطق الريفية، فقد ظل المعدل السنوي للتضخم العام مستقرًا نسبيًا عند 22.6% في يناير، مقارنة بـ 22.8% في ديسمبر، فيما تراجع المعدل العام للتضخم في إجمالي الجمهورية إلى 23.2% مقابل 23.4%.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الفاكهة الطازجة ارتفعت بنسبة 5.8%، في حين انخفضت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 2.3%، ليساهما معًا بمقدار 0.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
كما شهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا بنسبة 10.3%، متأثرة بالنمط الموسمي قبل رمضان، ما أدى إلى مساهمتها بمقدار 0.53 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار الأرز الحر، والزيوت والدهون، ومنتجات الألبان، مما ساهم بمقدار 0.08 نقطة مئوية في التضخم الشهري، فيما أسهمت أسعار اللحوم الحمراء والسكر الحر والبقوليات والحلوى والشاي الحر بمقدار 0.07 نقطة مئوية.
وعلى مستوى السلع الاستهلاكية، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.6%، مدفوعة بزيادة أسعار الملابس والأحذية ومنتجات العناية الشخصية ومنظفات المنازل، ما ساهم بمقدار 0.36 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كما شهدت أسعار الخدمات ارتفاعًا بنسبة 0.7%، بفضل زيادة أسعار المطاعم والمقاهي والإيجارات، مما أضاف 0.19 نقطة مئوية إلى التضخم الشهري.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن التضخم الأساسي تأثر بشكل أساسي بتغير أسعار السلع الأساسية، حيث ساهمت السلع الغذائية بنسبة 0.93 نقطة مئوية، والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.50 نقطة مئوية، والخدمات بنسبة 0.26 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة