منظمة التعاون الإسلامي تُدين "جريمة الاغتيال الآثم" لإسماعيل هنية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
جدة- الرؤية
عبّر حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن أدانته الشديدة لجرائم الحرب والإبادة الجماعية اليومية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، التي كان آخرها جريمة الاغتيال الآثم لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق خلال تواجده في إيران.
وعقدت اليوم الجلسة الافتتاحية للاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء، بهدف "لبحث الجرائم المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني واعتدائه على سيادة جمهورية إيران الإسلامية"، وذلك بمقر الأمانة العامة للمنظمة في مدينة جدة بالسعودية.
وأكد الأمين العام أن تمادي الاحتلال الإسرائيلي في هذه الجرائم يشكل إمعانا من طرف اسرائيل، قوة الاحتلال، في استباحة كل المحرمات والأعراف والقوانين والقرارات الدولية، ويجسد اعتداء على سيادة إيران وأمنها القومي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
ودعا حسين إبراهيم طه مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لحمل إسرائيل، قوة الاحتلال، على احترام سيادة القانون الدولي ووقف تهديداتها واعتداءاتها التي تعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر، وفرض وقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي الجاري على قطاع غزة، وتجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة من شأنها تقويض أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها.
وشدد الأمين العام على ضرورة حشد الجهود المشتركة لحمل إسرائيل على الالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الفتوى الصادرة مؤخرا عن محكمة العدل الدولية بخصوص عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، ومساءلته وفقا للقانون الجنائي الدولي على كل الجرائم التي ارتكبها.
وأعرب الأمين العام عن أدانته لجميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بما فيها تبني قرارات ترفض قيام الدولة الفلسطينية وتصنيف وكالة الأونروا كمنظمة إرهابية، ودعا إلى تقديم المزيد من الدعم السياسي والمالي لموازنة وكالة الأونروا، لتمكينها من ممارسة دورها الحيوي في توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين والمساهمة في تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
كما دعا حسين إبراهيم طه أطراف المجتمع الدولي الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وإلى توسيع الاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها في الامم المتحدة. وفي هذا الإطار، أشاد معالي الأمين العام بالجهود الجبارة التي تقوم بها اللجنة الوزارية برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية التي عقدت في مدينة الرياض، حيث قامت اللجنة الوزارية بزيارات إلى عدد من الدول المحورية لإجراء مشاورات مكثفة لأجل حلحلة القضية الفلسطينية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأمین العام
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. جريمة الشجاعية إصرار إسرائيلي معلن على محو الوجود الفلسطيني في غزة
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق #الإنسان إنّ المجزرة المروّعة التي ارتكبها #جيش_الاحتلال الإسرائيلي في #حي_الشجاعية شرقي مدينة غزة تمثّل إمعانًا في #جريمة_الإبادة_الجماعية، وتجسيدًا واضحًا لإنكار حق #الفلسطينيين في قطاع #غزة في الحياة، وإصرارًا معلنًا على محو وجودهم بالكامل.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم أنّ فريقه الميداني وثّق، استنادًا إلى ما توفّر من معلومات أولية، شنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية في حوالي الساعة 09:28 من صباح اليوم الأربعاء 9 نيسان/ أبريل 2025عددًا من الغارات باستخدام قنابل شديدة التدمير على مربع سكني مكتظ في شارع “بغداد” بحي الشجاعية شرقي مدينة #غزة، ما أسفر عن التدمير الكامل لنحو عشرة منازل فوق رؤوس قاطنيها، ومقتل أكثر من 35 مدنيًا، وإصابة أكثر من 50 آخرين.
ووفق المعلومات الأولية، ما يزال العشرات مفقودون تحت #الأنقاض، إذ في حين نجحت طواقم الدفاع المدني بأدوات بدائية في انتشال عدد من العالقين أسفل #ركام_المنازل المدمرة، ظل مصير آخرين مجهولًا بعد توقف أعمال البحث مساء اليوم بسبب المخاطر الجسيمة التي تهدد فرق الإنقاذ في المنطقة المستهدفة.
مقالات ذات صلة فلسطيني يقرر مقاضاة مايكروسوفت لتورطها في الإبادة الجماعية بغزة 2025/04/10وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ فريقه رصد مناشدات أطلقها أشخاص عالقون تحت أنقاض المنازل المدمرة، يستغيثون بذويهم لتوجيه فرق الإنقاذ إلى مواقعهم. وقد جرت أعمال البحث بأساليب بدائية، وبالاعتماد على أدوات يدوية بسيطة، في وقت كانت الحاجة ماسة إلى إزالة عاجلة لأطنان من الركام لإنقاذ العالقين الأحياء، الذين فقد بعضهم حياته خلال وقت قصير اختناقًا أو تأثرًا بجراحه، بسبب تعذّر انتشالهم في الوقت المناسب.
ولفت إلى أنّ الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلًا آخر في حي الشجاعية، مما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة آخرين بجروح، وذلك في إطار عدوان واسع يستهدف الحي منذ فجر الخميس الماضي. وقد بدأ هذا العدوان بتفجير روبوت مفخخ، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين، تلاه إصدار أوامر تهجير للسكان، وعمليات قصف مكثف ما تزال متواصلة حتى الآن.
وبحسب متابعة المرصد الأورومتوسطي، برّرت مصادر عسكرية إسرائيلية في تصريحات صحافية المجزرة بمحاولة الجيش الإسرائيلي اغتيال “قيادي عسكري في حماس”، في محاولة مكررة لتبرير #جرائم #القتل_الجماعي التي ترتكبها عمدًا ضد السكان المدنيين في سياق جريمة الإبادة الجماعية في القطاع.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ إسرائيل تكرّر الادعاء ذاته في كل مرة يُثار فيها الرأي العام العالمي ضد جرائمها، مدّعية أنها كانت تستهدف “مسلحين”، في محاولة لتبرير هجماتها على المدنيين، دون أن تقدّم دليلًا ملموسًا يمكن التحقق منه، أو تتيح لأي جهة مستقلة فحص صحة هذه الادعاءات.
وأكد أنّ إطلاق مثل هذه الادعاءات بحد ذاته لا يُعفي إسرائيل من مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، بما فيها إجراء التحقيقات الفعالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا، كما لا يُعفي الدول الأخرى من واجباتها القانونية في التحقيق والمساءلة وضمان الإنصاف للضحايا، مستنكرا حالة القبول التلقائي الذي تحظى به الادعاءات الإسرائيلية غير المدعّمة، إذ يمنح هذا التواطؤ الصامت إسرائيل عمليًا رخصة مفتوحة لمواصلة استهداف المدنيين، تحت غطاء قانوني زائف، ويفرّغ منظومة القانون الدولي من مضمونها وفعاليتها.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أنه حتى لو جرى الافتراض بوجود مقاتل أو مروره من المكان، فإنه لا يبرر هذه المجازر الوحشية، ولا يُسقط عن إسرائيل التزاماتها القانونية الحاسمة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وضمان تطبيق جميع مبادئه المتعلقة بالإنسانية والتمييز والضرورة العسكرية والتناسب واتخاذ الاحتياطات الواجبة، وهو التزام مطلق يقع على عاتق إسرائيل احترامه وضمان احترامه أثناء تخطيطها وتنفيذها لكل عملية من عملياتها العسكرية، جميعها دون استثناء، ويشمل ذلك اختيار الأسلوب الذي تُنفذ به العمليات العسكرية ونوع الأسلحة المستخدمة، بحيث يؤدي إلى الحد الأدنى من الخسائر والإصابات بين المدنيين.
وبيّن أنّ وقائع هذه المجزرة، وما خلّفته من دمار واسع النطاق وخسائر فادحة في أرواح المدنيين، تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاهلت كليًا المبادئ القانونية الأساسية أثناء تخطيطها وتنفيذها للهجوم، إذ استهدفت منطقة مكتظة بالمدنيين، غالبيتهم من الأطفال، مستخدمة أسلحة ذات قدرة تدميرية عالية، ومنفذة عمليات القصف دون مراعاة لمبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي، أو على الأقل تقليل، الأضرار في صفوف المدنيين. وتشير هذه الوقائع مجتمعة إلى أن الهجوم كان منسقًا ومتعمدًا ضد السكان المدنيين، على نحو يؤكد الطبيعة غير القانونية للعملية العسكرية، ويجعل منها جريمة دولية مكتملة الأركان تستوجب الملاحقة القضائية والمساءلة الجنائية الدولية.
واستنكر المرصد الأورومتوسطي كيف تحوّلت المجازر الجماعية بحق الفلسطينيين إلى مشهد مألوف لا يثير سوى الصمت، وكأن قتل المدنيين الفلسطينيين بات واقعًا مقبولًا ضمنيًّا في النظام الدولي، تُمارسه إسرائيل علنًا دون خشية من عواقب قانونية أو أخلاقية.
ونبّه إلى أنّ التسامح الدولي مع هذا النمط من الجرائم، لا يمثّل مجرد إخفاق أخلاقي، بل يشكّل إخلالًا جسيمًا بالالتزامات القانونية للدول والمجتمع الدولي، ويحوّل القتل الجماعي للفلسطينيين من أفعال مجرّمة إلى سياسة علنية تُنفّذ على مرأى من العالم، ما يجعل الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم تقاعسًا صريحًا عن الالتزام القانوني بمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها وفقًا لأحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ تتبع منهجية القتل الإسرائيلية تشير إلى وجود سياسة واضحة ترمي إلى القضاء على المدنيين الفلسطينيين في كل مكان في قطاع غزة، وبث الذعر بينهم، وحرمانهم من الإيواء أو الاستقرار ولو لحظيًّا، ودفعهم للنزوح مرارًا وتكرارًا، وإهلاكهم وإخضاعهم لظروف معيشية قاتلة، مع استمرار القصف على امتداد القطاع واستهداف المناطق المعلنة كمناطق إنسانية، والتركيز على استهداف مراكز الإيواء، بما في ذلك تلك المقامة في منشآت “أونروا”.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة على مساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع إسرائيل في ارتكاب الجرائم، وأهمها الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الدول التي تزود إسرائيل بأي من أشكال الدعم أو المساعدة المتصلة بارتكاب هذه الجرائم، بما في ذلك تقديم العون والانخراط في العلاقات التعاقدية في المجالات العسكرية والاستخباراتية والسياسية والقانونية والمالية والإعلامية، وغيرها من المجالات التي تساهم في استمرار هذه الجرائم.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل