5 توجيهات جديدة من وزير الأوقاف بينها الالتزام وحماية المنابر
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
تفقد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مبنى مديرية أوقاف القليوبية ببنها ومسجد علي فهمي بمدينة بنها، للاطلاع على تطور أعمال الصيانة والتطوير بالمسجد والحالة الإنشائية، والتقى وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بالمديرية.
جولة وزير الأوقافووفق بيان وزارة الأوقاف شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالزي والمحافظة على الدروس وحماية المنابر والانضباط التام، والالتزام بتوقيت الخطبة، موجهًا الشيخ صفوت أبو السعود مدير مديرية أوقاف القليوبية بإبلاغ مديري الإدارات بالمديرية تحيات وزير الأوقاف، وإبلاغ كل إمام بمسجده أن يكون من ورثة النبوة سمتًا ومظهرًا وتعاملًا وسلوكًا واحتكاكًا برواد المسجد، وأن يكون في منتهى الانضباط واللياقة، وأن يكون في مظهره معبرًا عن الشرع الشريف، بحيث يكون في منتهى البهاء مشددًا على ضرورة إرسال هذه الرسالة للسادة الأئمة والخطباء.
وأشار وزير الأوقاف إلى أنه يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي في 45 مسجدًا موزعة على مراكز محافظة القليوبية، مع التركيز على ندوات الإدمان، وتنسيق زيارات ميدانية وتقديم الدعم لكل متعاف من الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة، لدعم من يتعافى من الادمان للاستمرار على العلاج، وتنسيق زيارات ميدانية بالتنسيق مع وزارة الصحة لمن يتعافى من الادمان لشد أزره والمسارعة في العلاج.
ووجه وزير الأوقاف رسالة لكل مدمن : «أنقذ نفسك من هذا الخطر، وكن قوي الإرادة لتتجاوز هذا الابتلاء».
وكلف بزيارة دار الرعاية لعدم الاتجار بالبشر وهي الدار الوحيدة على مستوى الجمهورية التي تقدم هذا الدعم بالتنسيق مع محافظة القليوبية، مؤكدا أنه لن يتأخر عن أي دعم لمحافظة القليوبية.
في ختام جولته بمقر المديرية عبر الموظفون بالمديرية عن سعادتهم الكاملة بلقاء وزير الأوقاف، موجهين التهنئة للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، مجددين العهد على الاستمرار في حمل أمانة الدعوة، والتميز الإداري وفق ما وجه به عقب توليه حقيبة وزارة الأوقاف.
وتفقد وزير الأوقاف أعمال الصيانة والتطوير الجارية بمسجد علي فهمي بمدينة بنها، حيث أكد الجميع بفضل الله على عدم وجود مشكلات تواجههم أثناء عملية الاحلال والتجديد.
ووجه محافظ القليوبية ووزير الأوقاف بتذليل كافة الصعاب لتيسير الإجراءات الخاصة بالإحلال والتجديد وصيانة المساجد، سواء بمحافظة القليوبية أو بوزارة الأوقاف، وتابع وزير الأوقاف عن كثب أعمال الإنشاءات والتطوير الجارية بالمسجد، والذي تبلغ مساحته ألف متر والذي بدأت الأعمال به في فبراير الماضي، حيث تم إنجاز الأعمال في وقت قياسي، ووجه بسرعة إنجازها على أتم وجه وعلى أعلى المواصفات الهندسية القياسية بكل ما في الوسع الإمكان، وحثهم على تقديم أفضل خدمة مع سرعة الانتهاء من الأعمال.كما تفقد وزير الأوقاف ومحافظ القليوبية قطعة أرض مرشحة لإنشاء مسجد مصر عليها بمحافظة القليوبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوقاف التعافي من الإدمان أسامة الأزهري الزي الأزهري وزارة الأوقاف وزیر الأوقاف
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
الزمالك ينهى الإتفاق مع زيزو لتجديد عقده والإعلان خلال أيام
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، إن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مشروع القانون أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
حماة الوطن: رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب خطوة لاحتوء كافة المواطنين