البنك المركزي العراقي تحت المجهر: تجاهل واضح لمخالفات مصرف العطاء
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
7 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تصاعدت حدة الاستياء من سياسات محافظ البنك المركزي، بعد منح مديرة مصرف العطاء فرع البصرة، هديل عبد السالم، خطابات ضمان للمشاريع في المحافظة دون وجود أوليات أو ضمانات واضحة. هذا الأمر أثار موجة من الانتقادات والشكوك حول مدى الالتزام بالمعايير القانونية والمالية في إدارة الشؤون المالية.
وبحسب مصادر مطلعة، أقام مصرف العطاء الإسلامي دعوى قضائية ضد مديرة فرعه في البصرة بسبب إصدارها خطابات ضمان بدون علم الإدارة المركزية للمصرف.
وكشف النائب سعود الساعدي عن أن البنك المركزي العراقي أقر بوجود مخالفات في مصرف العطاء، إلا أنه لم يتخذ الإجراءات القانونية والمالية اللازمة، ولم يتدخل كطرف في الدعوى الجزائية المقامة ضد هديل عبد السالم.
وأوضح الساعدي أن البنك المركزي لم يكن له موقف واضح بشأن الكتاب الموجه إلى رئيس لجنة التحقيق النيابية، مشيراً إلى أن جميع الوثائق المتعلقة بالقضية محفوظة في غرفة حصينة داخل مصرف العطاء، ومقفلة من قبل أحد موظفي الفرع، مما عرقل عملية التحقيق.
مراقبون لشؤون النزاهة أشاروا إلى أن ما جرى يكشف مدى التلاعب السافر بالقوانين والتشريعات من قبل زوجة المحافظ، أسعد العيداني، وتهاون البنك المركزي في القضية. هذا التلاعب أسفر عن توجيه سيل الأموال المنهوبة إلى مقاصدها الخاصة، بينما يعاني أبناء المدينة تحت وطأة الفقر والعوز.
الفساد المالي والإداري في العراق ليس جديداً، ولكنه يتخذ أبعاداً خطيرة تهدد كيان الدولة، و كل فضيحة جديدة تزيد من الخطر المحدق بحاضر ومستقبل البلاد، إذ يتوغل الفساد في المؤسسات المالية كطاعون يهدد بنية الدولة ويغذي اليأس المتنامي في نفوس الناس.
في هذا السياق، تظهر الحاجة الملحة لإصلاح شامل للنظام المالي والإداري، بما يتضمن تفعيل دور الرقابة والمحاسبة على جميع المستويات.
وينبغي على الحكومة العراقية أن تتخذ خطوات جادة لمكافحة الفساد، بدءاً من تعزيز الشفافية في العمليات المالية، وصولاً إلى محاسبة جميع المسؤولين المتورطين في الفساد دون استثناء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: تعزيز التعاون المشترك مع البنك الدولي في جميع المجالات
أكدت رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عمق العلاقات بين مصر والبنك الدولي، مؤكدة تطلع الحكومة إلى تعزيز التعاون المشترك مع البنك في مختلف المجالات في ضوء جهودها لتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء، مشيرة إلى المشروعات المتنوعة التي يجري تنفيذها مع البنك في مجالات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات
وأوضحت أن برنامج الحكومة الجديد يستهدف خلق اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكدت أن الإطار يركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع وضع النمو النوعي على رأس الأولويات، مشيرة إلى أن الإطار يعتمد على ثلاثة محركات رئيسية، تتمثل في استخدام سياسات مبنية على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية، وبناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبل، وتحسين تخصيص الموارد.
وأضاف أنه يجرى تنفيذ الإطار من خلال مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، بدعم من التنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، المحافظات، الجهات الحكومية، المؤسسات المالية الدولية، وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، مراكز الفكر.
المشروعات الجارية والمستقبلية مع البنك الدوليوأشارت إلى المشروعات الجارية بقطاع البيئة من بينها مشروع إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى وتغير المناخ، إلى جانب المشروعات الأخرى بمجال الصرف الصحي، بالإضافة إلى التعاون المستقبلي في مجال الاقتصاد الأزرق والدعم الفني للجهات الوطنية، في إطار الجهود التي تتبعها الدولة لدمج الأبعاد البيئية في تنفيذ خطط التنمية الوطنية بما يُعزز الاستدامة ويمكن الدولة من الموازنة بين التنمية والعمل المناخي.
التعاون بين مصر والبنك الدولي فيما يخص برنامج «نُوَفِّي»وتطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة التعاون في مجال العمل المناخي وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، بالإضافة إلى التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، التابع لمجموعة البنك الدولي، لتنفيذ مبادرة الطبيعة والبشر والمناخ بالشراكة مع الصندوق، والمتابعة على نتائج البعثة التي انتهت أعمالها مؤخرًا في عام 2024، بشأن المباحثات الفنية لإعداد الخطة التنفيذية لمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، بهدف الاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
ومن المقرر أن تركز المبادرة على مجالات أساسية وهي: الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”