البنك المركزي العراقي تحت المجهر: تجاهل واضح لمخالفات مصرف العطاء
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
7 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تصاعدت حدة الاستياء من سياسات محافظ البنك المركزي، بعد منح مديرة مصرف العطاء فرع البصرة، هديل عبد السالم، خطابات ضمان للمشاريع في المحافظة دون وجود أوليات أو ضمانات واضحة. هذا الأمر أثار موجة من الانتقادات والشكوك حول مدى الالتزام بالمعايير القانونية والمالية في إدارة الشؤون المالية.
وبحسب مصادر مطلعة، أقام مصرف العطاء الإسلامي دعوى قضائية ضد مديرة فرعه في البصرة بسبب إصدارها خطابات ضمان بدون علم الإدارة المركزية للمصرف.
وكشف النائب سعود الساعدي عن أن البنك المركزي العراقي أقر بوجود مخالفات في مصرف العطاء، إلا أنه لم يتخذ الإجراءات القانونية والمالية اللازمة، ولم يتدخل كطرف في الدعوى الجزائية المقامة ضد هديل عبد السالم.
وأوضح الساعدي أن البنك المركزي لم يكن له موقف واضح بشأن الكتاب الموجه إلى رئيس لجنة التحقيق النيابية، مشيراً إلى أن جميع الوثائق المتعلقة بالقضية محفوظة في غرفة حصينة داخل مصرف العطاء، ومقفلة من قبل أحد موظفي الفرع، مما عرقل عملية التحقيق.
مراقبون لشؤون النزاهة أشاروا إلى أن ما جرى يكشف مدى التلاعب السافر بالقوانين والتشريعات من قبل زوجة المحافظ، أسعد العيداني، وتهاون البنك المركزي في القضية. هذا التلاعب أسفر عن توجيه سيل الأموال المنهوبة إلى مقاصدها الخاصة، بينما يعاني أبناء المدينة تحت وطأة الفقر والعوز.
الفساد المالي والإداري في العراق ليس جديداً، ولكنه يتخذ أبعاداً خطيرة تهدد كيان الدولة، و كل فضيحة جديدة تزيد من الخطر المحدق بحاضر ومستقبل البلاد، إذ يتوغل الفساد في المؤسسات المالية كطاعون يهدد بنية الدولة ويغذي اليأس المتنامي في نفوس الناس.
في هذا السياق، تظهر الحاجة الملحة لإصلاح شامل للنظام المالي والإداري، بما يتضمن تفعيل دور الرقابة والمحاسبة على جميع المستويات.
وينبغي على الحكومة العراقية أن تتخذ خطوات جادة لمكافحة الفساد، بدءاً من تعزيز الشفافية في العمليات المالية، وصولاً إلى محاسبة جميع المسؤولين المتورطين في الفساد دون استثناء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف بالارقام انخفاض قيمة الدينار العراقي
28 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: حدد الخبير الأقتصادي، منار العبيدي، اليوم الجمعة (27 كانون الأول 2024)، ما فقد الدينار العراقي من قيمته.
وأوضح العبيدي في تدوينة أن “قيمة أي عملة، تتحدد بناءً على عاملين أساسيين، هما كمية العملة المصدرة، وهي إجمالي النقد الذي يتم ضخه من قبل البنك المركزي، وحجم الاحتياطيات، وتشمل العملات الأجنبية، الاستثمارات، والذهب المحتفظ بها لدى البنك المركزي”.
وبين، ان “الوضع في نهاية عام 2023، قد بلغت كمية العملة المصدرة 101 ترليون دينار، وقيمة الاحتياطيات الرسمية، قد وصلت إلى 145 ترليون دينار عراقي”.
وأضاف العبيدي “أما الوضع في نهاية عام 2024، فبقيت كمية العملة المصدرة، عند نفس المستوى 101 ترليون دينار عراقي، وقيمة الاحتياطيات الرسمية، قد انخفضت إلى 139.7 ترليون دينار عراقي”.
وأشار الى، “التأثير على قيمة الدينار العراقي، فبالرغم من ثبات الكتلة النقدية المصدرة، إلا أن انخفاض قيمة الاحتياطيات الرسمية بمقدار 5.3 ترليون دينار عراقي أدى إلى تراجع في القوة الشرائية للدينار، ونتيجة لهذا الانخفاض في الاحتياطيات، تراجعت القيمة الفعلية للدينار العراقي بنسبة 5.3%”.
ولفت العبيدي الى، ان “استمرار انخفاض القيمة الفعلية للدينار سيؤدي في مرحلة ما الى زيادة التضخم نتيجة تراجع قوة الدينار مقابل فقط الاحتياطيات كل هذا وكان معدل سعر النفط العراقي مرتفعا فكيف ستؤول الامور في حالة انخفاض أسعار النفط”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها