البنك المركزي العراقي تحت المجهر: تجاهل واضح لمخالفات مصرف العطاء
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
7 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تصاعدت حدة الاستياء من سياسات محافظ البنك المركزي، بعد منح مديرة مصرف العطاء فرع البصرة، هديل عبد السالم، خطابات ضمان للمشاريع في المحافظة دون وجود أوليات أو ضمانات واضحة. هذا الأمر أثار موجة من الانتقادات والشكوك حول مدى الالتزام بالمعايير القانونية والمالية في إدارة الشؤون المالية.
وبحسب مصادر مطلعة، أقام مصرف العطاء الإسلامي دعوى قضائية ضد مديرة فرعه في البصرة بسبب إصدارها خطابات ضمان بدون علم الإدارة المركزية للمصرف.
وكشف النائب سعود الساعدي عن أن البنك المركزي العراقي أقر بوجود مخالفات في مصرف العطاء، إلا أنه لم يتخذ الإجراءات القانونية والمالية اللازمة، ولم يتدخل كطرف في الدعوى الجزائية المقامة ضد هديل عبد السالم.
وأوضح الساعدي أن البنك المركزي لم يكن له موقف واضح بشأن الكتاب الموجه إلى رئيس لجنة التحقيق النيابية، مشيراً إلى أن جميع الوثائق المتعلقة بالقضية محفوظة في غرفة حصينة داخل مصرف العطاء، ومقفلة من قبل أحد موظفي الفرع، مما عرقل عملية التحقيق.
مراقبون لشؤون النزاهة أشاروا إلى أن ما جرى يكشف مدى التلاعب السافر بالقوانين والتشريعات من قبل زوجة المحافظ، أسعد العيداني، وتهاون البنك المركزي في القضية. هذا التلاعب أسفر عن توجيه سيل الأموال المنهوبة إلى مقاصدها الخاصة، بينما يعاني أبناء المدينة تحت وطأة الفقر والعوز.
الفساد المالي والإداري في العراق ليس جديداً، ولكنه يتخذ أبعاداً خطيرة تهدد كيان الدولة، و كل فضيحة جديدة تزيد من الخطر المحدق بحاضر ومستقبل البلاد، إذ يتوغل الفساد في المؤسسات المالية كطاعون يهدد بنية الدولة ويغذي اليأس المتنامي في نفوس الناس.
في هذا السياق، تظهر الحاجة الملحة لإصلاح شامل للنظام المالي والإداري، بما يتضمن تفعيل دور الرقابة والمحاسبة على جميع المستويات.
وينبغي على الحكومة العراقية أن تتخذ خطوات جادة لمكافحة الفساد، بدءاً من تعزيز الشفافية في العمليات المالية، وصولاً إلى محاسبة جميع المسؤولين المتورطين في الفساد دون استثناء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
سند: سيتم إعادة “نور زهير” عن طريق الانتربول
7 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: قال النائب مصطفى سند ان قضية سرقة القرن والمعروفة بسرقة الأمانات الضريبية تم تغطية اغلب الاحداث والمرافعات والتي ستكون في التاسع من الشهر الجاري سيتم اتخاذ الإجراء اللازم مع الكفلاء لكشف المبالغ، مشيرا إلى انه سيتم تعميم مذكرة إلقاء قبض بحق “نور زهير” عن طريق النشرة الحمراء في الانتربول.
وأشار سند خلال حديثه بشأن استعادة المتهم نور زهير ان هذا الامر مرهون بمدى جدية الحكومة العراقية وقدرتها وتركيز الحومة بهذا الملف, باعتبار حاجة القضية إلى علاقات عالية المستوى مع الدول. كما أشار الى ان الحكومة عازمة على حسم ملف الفساد وانجازه.
كما بين ان التهم السياسية والطائفية لا نجد تعاون من قبل الدول ألا ان في قضية الفساد نرى تعاون اكثر متوقعا ان هناك تعاون بهذا الخصوص وسيحسب للحكومة خلال دورتها الحالية.
وتابع الى ان هناك اثنين الى ثلاثة من المعتقلين بهذه القضية قابعين في السجون وهناك مكلفين يتجاوزون العشرة اغلبهم هاربين خارج العراق.
وبشأن تصريحات رئيس هيئة النزاهة الأخيرة خلال المؤتمر الذي عقدة في أربيل قال سند انا كنت أتمنى التهدئة باعتبارهم جهة واحدة ولا يوجد أي انتصار الى أي جهة انما هي خسارة لجزء كبير من الثقة العراقيين للمؤسسات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts