تنسيق الجامعات الأهلية 2024 وأسعارها
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
بعد إعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2024، يهتم الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة مصروفات الجامعات الأهلية 2024، لذا، ترصد «الوطن» في التقرير التالي، مصروفات أبرز الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2024، وأيضا التنسيق الخاص بها في ضوء تنسيق 2023.
مصروفات الجامعات الأهلية 2024ووفقاً لما هو معلن حتي الآن فقد جاءت مصروفات الجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024، على النحو التالي:
مصروفات جامعة حلوان الأهلية 2024- كلية طب الأسنان 120 ألف جنيه.
- كلية الهندسة 70 ألف جنيه.
- كلية العلوم 50 ألف جنيه.
- كلية الفنون الجميلة 60 ألف جنيه.
- كلية العلاج الطبيعي 100 ألف جنيه.
- كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية 45 ألف جنيه.
- كلية الحاسبات 75 ألف جنيه.
- كلية العلوم الإنسانية 60 ألف جنيه.
مصروفات جامعة الجلالة للعام 2024- كلية الطب والجراحة العامة 150 ألف جنيه.
- كلية طب الاسنان 140 ألف جنيه.
- كلية العلوم الصيدلية 100 ألف جنيه.
- كلية العلاج الطبيعي 100 ألف جنيه.
- كلية هندسة الحاسب 75 ألف جنيه.
- كلية العلوم الهندسية 75 ألف جنيه.
- كلية علوم الحاسب 69 ألف جنيه.
- كلية الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه.
- كلية الفنون والتصميم 49 ألف جنيه.
- كلية العلوم الأساسية 48 ألف جنيه.
- كلية العلوم الإدارية 46 ألف جنيه.
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه.
- كلية العلوم الصحية التطبيقية 42 ألف جنيه.
- كلية علوم التمريض 40 ألف جنيه.
مصروفات جامعة الملك سلمان الأهلية 2024- كلية الطب 138 ألفا و600 جنيه.
- كلية الزراعة الصحراوية 47 ألفا و300 جنيه.
- كلية التمريض 37 ألفا و200 جنيه.
- كلية الفن والتصميم 53 ألفا و900 جنيه.
- كلية الصناعات التكنولوجية 42 ألفا و900 جنيه.
- كلية طب الأسنان 128 ألفا و100 جنيه.
- كلية الصيدلة 112 ألفا و200 جنيه.
- كلية الطب البيطري 79 ألفا و200 جنيه.
- كلية هندسة الحاسوب 75 ألفا و900 جنيه.
- كلية الألسن واللغات التطبيقية 47 ألف جنيه.
- كلية علوم الحاسب 75 ألفا و900 جنيه.
- كلية العلوم الأساسية 52 ألفا و800 جنيه.
مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2024- كلية الطب 130 ألف جنيه.
- كلية الهندسة 70 ألف جنيه.
- كلية علوم الحاسب 70 ألف جنيه.
- كلية طب الأسنان 120 ألف جنيه.
الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الأهلية وفقاً لعام 2023
ووفقاً لما هو معلن للعام الماضي في الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات 2023 كنموذج استرشادي للطلاب، جاءت الحدود الدنيا للتنسيق كالتالي:
- الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب: 80%
- الحد الأدنى لتنسيق كلية الصيدلة: 72%
- الحد الأدنى لتنسيق كلية العلاج الطبيعي: 76%
- الحد الأدنى لتنسيق كلية طب الأسنان: 78%
- الحد الأدنى لتنسيق كلية الإعلام: 55%
- الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة: 68%
- الحد الأدنى لتنسيق كلية علوم الحاسب: 62%
- الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب البيطري: 68%
- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآثار: 55%
- الحد الأدنى لتنسيق كلية التربية: 55%
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التربية والتعليم الثانوية العامة الجامعات الأهلية الحد الأدنى الطب البيطري الطب والجراحة العلاج الطبيعي العلوم الإنسانية العلوم الاجتماعية الحد الأدنى لتنسیق کلیة الجامعات الأهلیة کلیة علوم الحاسب کلیة طب الأسنان کلیة العلوم الأهلیة 2024 کلیة الطب ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
“التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).