تراجع ملحوظ فى عدد براءات الاختراع عام 2023
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
شهد عدد براءات الاختراع التى منحها مكتب البراءات المصري، للمصريين فى عام 2023 تراجعا ملحوظا مقارنة بعدد براءات الاختراع الممنوحة فى عام 2022.
ووفقا لأحدث إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع عدد براءات الاختراع التى منحها مكتب البراءات المصرى للمصريين، حيث منح المكتب براءة الاختراع لـ 71 طلبا للمصريين فى 2023، مقارنة بـ 317 براءة اختراع عام 2022.
وبشكل عام تراجع عدد براءات الاختراع التى منحها مكتب البراءات المصرى فى عام 2023 بنسبة 38.1%، بعدما وافق على 317 براءة اختراع مقابل 512 براءة عام 2022، منها 246 براءة اختراع للأجانب بنسبة 77.6 ٪.
يأتى ذلك فى الوقت الذى سجلت فيه طلبات براءات الاختراع المقدمة إلى مكتب البراءات المصرى زيادة بنسبة 9.8% مقارنة بالعام السابق. وتركزت معظم براءات الاختراع فى مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية، الطاقة المتجددة، والصناعة، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالحلول المستدامة والتكنولوجيات الحديثة. ففى عام 2023، قدم المصريون والأجانب ما مجموعه 2101 طلب للحصول على براءة اختراع إلى مكتب براءات الاختراع المصري، مقارنة بـ 1914 طلب فى عام 2022، بزيادة تبلغ 9.8%، من هذه الطلبات، كان هناك 720 طلبا من المصريين بنسبة 34.3%، و1381 طلبا من الأجانب بنسبة 65.7%.
وتركزت التخصصات الرئيسية للبراءات، على الاحتياجات الإنسانية، حيث حصلت هذه التخصصات على 80 براءة اختراع بنسبة 25.2% من إجمالى البراءات الممنوحة فى عام 2023، حيث كانت 27.5% للمصريين و72.5% للأجانب. وكذلك الكيمياء والفلزات، حيث حصلت هذه التخصصات على 77 براءة اختراع بنسبة 24.3%، منها 31.2% للمصريين و68.8% للأجانب، وأيضا عمليات التشكيل والنقل والتى حصلت هذه التخصصات على 51 براءة اختراع بنسبة 16.1%، منها 23.5% للمصريين و76.5% للأجانب. وفيما يتعلق بتوزيع البراءات الممنوحة، تصدر المصريون القائمة بـ 71 براءة اختراع بنسبة 22.4%، يليهم الأمريكيون بـ 43 براءة بنسبة 13.6%، والألمان بـ 28 براءة بنسبة 8.8% من إجمالى البراءات الممنوحة عام 2023.
كذلك شهد عدد طلبات الحصول على العلامات التجارية ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغ 52853 طلبًا عام 2023 مقارنة بـ 30423 طلبًا عام 2022، بزيادة نسبتها 73.7%، من هذه الطلبات، قدم المصريون 47653 طلبًا بزيادة نسبتها 85.3% عن العام السابق. كما تم منح 16659 علامة تجارية عام 2023، مقارنة بـ 11869 علامة فى عام 2022، بزيادة بنسبة 40.4%، من هذه العلامات، حصل المصريون على 12632 علامة بنسبة 75.8%، بينما حصلت الجنسيات الأخرى على 4027 علامة بنسبة 24.2%. الجدير بالذكر أن عدد طلبات براءات الاختراع فى عام 2022 شهدت أيضا انخفاضا ملحوظا حيث بلغت 1914 طلبا بالمقارنة بـ2225 طلبا عام 2021.
وبلغ عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع المصرى (1914) طلبًا عـام 2022 للحـصول على بـراءة الاخــتراع، منهـا (589) طلبًا للمصريـين بنسـبة 30.8٪ و(1325) طلبًا للأجـانب بنسبة 69.2٪، مقـابـل (2225) طلبـًا عام 2021، منـهـا (881) طلبًا للمصرييـن بنسبة 39.6 ٪ و(1344) طلبًا للأجانب بنسبة 60.4٪ بانخفاض قدره 14٪ فى إجمالى عدد الطلبات عن العام السابق. تعكس هذه الأرقام الزيادة الملحوظة فى الابتكار والرغبة فى حماية العلامات التجارية والابتكارات بين الشركات والأفراد فى مصر، فى حين أنها تعكس على الجانب الآخر، تراجع عدد براءات الاختراع للمصريين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مقارنة بعدد عدد براءات الاختراع براءة اختراع بنسبة مقارنة بـ فى عام 2023 فى عام 2022 بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
صادرات الصين تنمو بأسرع وتيرة منذ مارس 2023
سجلت صادرات الصين، في أغسطس، نموا بأسرع وتيرة لها في نحو عام ونصف العام، مما يشير إلى أن الشركات المصنعة تستعجل في إنتاج الطلبات قبل فرض التعريفات الجمركية المتوقعة من عدد متزايد من الشركاء التجاريين حول العالم، في حين فشلت الواردات في تلبية التوقعات وسط ضعف الطلب المحلي.
أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، الثلاثاء، أن الشحنات الخارجية من ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمت بنسبة 8.7 بالمئة على أساس سنوي في الشهر الماضي، وهي الأسرع منذ مارس 2023، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير لارتفاع بنسبة 6.5 بالمئة في استطلاع أجرته وبالمقارنة مع زيادة بنسبة 7 بالمئة في يوليو.
لكن الواردات زادت بنسبة 0.5 بالمئة فقط على أساس سنوي في أغسطس، والتي جاءت دون التوقعات بكثير عند 2 بالمئة وانخفاضًا من نمو بنسبة 7.2 بالمئة في يوليو الماضي.
وبدعم الزيادة الكبيرة في الصادرات، سجلت الصين فائضا في الميزان التجاري بنحو 91 مليار دولار في أغسطس، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير لفائض بنحو 81.4 مليارا، وأكثر من 84.6 مليار دولار كانت قد سجلته في يوليو الماضي.
أظهرت البيانات أن الصادرات لا تزال بقعة مضيئة ومحركًا رئيسيًا للاقتصاد البالغ 19 تريليون دولار، والذي يكافح لاستعادة الزخم حيث إن الركود العقاري المستمر وسوق العمل الراكد قد أضر بشدة بثقة المستهلك الصيني.
وحذر خبراء الاقتصاد من أن بكين تخاطر بفشلها في تحقيق هدفها للنمو إذا أصبحت تعتمد بشكل مفرط على الصادرات، في أعقاب سلسلة من البيانات الأخيرة الباهتة، مما يزيد الضغط على صانعي السياسات للحصول على المزيد من الحوافز لإحياء الاقتصاد الصيني.
وشهد شهر أغسطس الشهر السادس على التوالي لانكماش في النشاط التصنيعي، حيث أفاد المنتجون أن أسعار المنتجين (التضخم عند باب المصنع) كانت في أسوأ مستوياتها منذ 14 شهرًا، مما يشير إلى أن الشركات تخفض الأسعار للعثور على مشترين في الخارج.
وعلاوة على ذلك، تظهر الحواجز التجارية المتزايدة كعقبة كبيرة أخرى تهدد زخم الصادرات الصينية المدفوعة بالأسعار المنخفضة.
ولم تحرز جهود بكين للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتخفيف التعريفات الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية أي تقدم يذكر.
كما أعلنت كندا الشهر الماضي عن تعريفة بنسبة 100 بالمئة على المركبات الكهربائية الصينية، إلى جانب تعريفة بنسبة 25 بالمئة على الصلب والألمنيوم الصينيين.
وفي حين تحاول الصين تحويل وتوجيه المزيد من الصادرات إلى جنوب شرق آسيا، فإنها تواجه أيضًا ردود فعل سلبية هناك.
فالهند تخطط لرفع التعريفات على الصلب الصيني، وتدرس إندونيسيا فرض رسوم جمركية كبيرة على واردات النسيج، وفتحت ماليزيا تحقيقات لمكافحة الإغراق ضد واردات البلاستيك من الصين وإندونيسيا.
وعلى الرغم من آمال التحفيز المالي لدعم النمو في وقت لاحق من العام، لا يزال المحللون حذرين بشأن التوقعات للصادرات الصينية في الأشهر المقبلة.
وقال تينغ لو، كبير الاقتصاديين في نومورا، في منتدى الأسبوع الماضي: "كانت الصادرات نقطة مضيئة، لكن لا يمكن افتراض أنها ستستمر".
واستشهد بارتفاع "أساس المقارنة" وزيادة القيود والحروب التجارية واتساع انخفاض الأسعار (التضخم) كتحديات رئيسية في الربع الرابع.
والـ "base of comparison"، باختصار هو المعيار الذي نستخدمه للحكم على التغيير أو التحسن أو التدهور في شيء ما.
الركراكي: اللعب في أفريقيا أصعب من أوروبا!