المركزي الأوغندي يقرر خفض سعر الفائدة الرئيسي
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
هذا القرار من البنك المركزي الأوغندي يعكس تغير الوضع الاقتصادي والنقدي في العالم، وتخفيض سعر الفائدة للإقراض الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 10.00% ويهدف هذا إلى تحفيز النشاط الاقتصادي المثير في أوغندا.
خفض سعر الفائدة سيؤدي إلى تقليل استهلاك المستهلكين، مما يزيد من الإنفاق والنمو.
كان الشلن قد بلغ الحد الأدنى من مستوى المطار في أواخر فبراير الماضي.
أمام ذلك، ارتفع الشلن بأكثر من 6% مقابل الدولار الأمريكي.
هذا التحسن في نوعية الصيغة يعني العديد من التنوع والارتفاع.
تحديد التوقعات:
التحسن في قيمة الشلن والتوقعات بالإضافة إلى ذلك البنك المركزي لخفض سعر الفائدة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق أرقام مؤشرات النمو الاقتصادي في أوغندا.
وبشكل عام، وضع البنك المركزي الأوغندي خفضًا لسعر الفائدة يعكس تحسن مؤشرات المؤشرات الاقتصادية والمالية في البلاد، مما يشير إلى توقعات واضحة للمستقبل القريب.
وخفض البنك المركزي الأوغندي سعر الفائدة الرئيسي للإقراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 10.00% اليوم الأربعاء قائلا إن تعافي عملة الشلن أدى إلى تحسن توقعات التضخم.
وبلغ الشلن أدنى مستوى قياسي له في أواخر فبراير شباط لكنه ارتفع بأكثر من 6% مقابل الدولار الأمريكي منذ ذلك الحين مما يعني أن هناك مخاطر أقل بأن يثبت ارتفاع التضخم الأخير أنه مستمر.
وارتفع التضخم إلى 4.0% على أساس سنوي في يوليو تموز وهو ما يزال أقل من هدف البنك المركزي البالغ 5% في الأمد المتوسط لكنه أعلى من 2.8% في يناير كانون الثاني.
وقال نائب محافظ البنك المركزي مايكل أتينجي إيجو في مؤتمر صحفي "أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن... التأثير السلبي للصدمات الخارجية السابقة قد خفت وكان هناك بعض التقدم في تخفيف مخاطر استمرار التضخم."
وتابع: "تم تعديل توقعات التضخم إلى الأسفل قليلًا مقارنة بتوقعات يونيو 2024... ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض سعر صرف الشلن."
وعزا أتينجي إيجو الارتفاع الأخير في التضخم إلى قطاعات مثل النقل للركاب والإقامة والرياضة والترفيه.
وقال إن بنك أوغندا يتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع بشكل معتدل في الأشهر الأربعة المقبلة بسبب العوامل الموسمية، ولكن ليستقر حول هدف 5٪ بحلول الربع الأول من عام 2025.
وفي اجتماع السياسة النقدية الأخير للبنك في يونيو، توقع أن يستقر التضخم عند نحو 5٪ فقط في النصف الثاني من العام المقبل.
وأشار أتينجي إيجو إلى أنه كان هناك انتعاش في النمو الاقتصادي في أوغندا، والذي بلغ متوسطه 6.7٪ من حيث القيمة السنوية في الربعين الأخيرين من السنة المالية 2023/24 مقارنة بنمو 5.3٪ في الربعين السابقين.
وظلت توقعات النمو التي وضعها البنك للسنة المالية 2024/25 التي بدأت في يوليو دون تغيير، عند مستوى يتراوح بين 6.0% و6.5%.
وقال أتينجي إيجو: "كان من المناسب خفض درجة تقييد السياسة النقدية بشكل طفيف".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع التضخم البنك المركزي تحفيز النشاط الاقتصادي سعر الفائدة سعر الفائدة الرئيسي سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
الدولار يصعد بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة الأميركية
بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة دون تغيير مثلما كان متوقعا على نطاق واسع ،صعد الدولار مقابل العملات الرئيسية اليوم الأربعاء.
واتخذ مسؤولو مجلس الاحتياطي قرارا بالإجماع بالإبقاء على سعر الفائدة لليلة واحدة في النطاق الحالي عند 4.25-4.50 بالمئة، مما يشير إلى إن المجلس ينتظر المزيد من بيانات التضخم والوظائف والوضوح بشأن تأثير سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال كارل شاموتا كبير المحللين الاستراتيجيين للسوق في كورباي في مذكرة "بيان اليوم يشير إلى أن صناع السياسات يتبنون وجهة نظر تميل إلى التشديد النقدي... لكن الضبابية المحيطة بسياسة الإدارة الجديدة فيما يتعلق بالمسائل المالية والتجارية والإنفاق الحكومي مرتفعة، وقال المسؤولون إنهم لا ينوون الرد حتى تصل السياسات إلى مرحلة التنفيذ وتبدأ في التأثير على البيانات الاقتصادية الواردة"، بحسب ما ذكرته رويترز.
وارتفع الدولار 0.51 بالمئة إلى 0.908 فرنك السويسري، بينما تراجع 0.09 بالمئة إلى 155.37 مقابل الين.
وتقدم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية منها الين واليورو، 0.2 بالمئة إلى 108.14 نقطة.
وكان ترامب قد دعا الفيدرالي في وقت سابق إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة، معربا عن ثقته في قدرته على خفض التضخم وقال إنه "سيطلب تخفيض أسعار الفائدة فورا"، على الرغم من أن الرئيس لا يملك سلطة مباشرة على قرارات البنك المركزي إلا في تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
وأشار بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) إلى أن القرار بالإبقاء على سعر الفائدة جاء بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ سبتمبر 2024، بلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة.
وأوضح البيان أن اللجنة اتخذت هذا القرار وسط مشهد اقتصادي وسياسي محفوف بالتحديات، مع تطلع البنك المركزي إلى تقييم تأثير التخفيضات السابقة على الاقتصاد.
وأظهر البيان نظرة أكثر تفاؤلا بشأن سوق العمل، حيث أشار إلى أن "معدل البطالة استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل قوية" ومع ذلك، أقر البيان بأن "التضخم لا يزال مرتفعا بعض الشيء"، متجاهلا إشارة سابقة في بيان ديسمبر 2024 التي أشارت إلى أن التضخم أحرز تقدما نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وانخفض التضخم بشكل حاد عن ذروته التي بلغها في منتصف 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وأظهر المقياس المفضل للبنك المركزي لقياس الأسعار ارتفاع التضخم الشامل إلى 2.4% في نوفمبر 2024، وهو الأعلى منذ يوليو، بينما بقي التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) عند 2.8%.
وأكد البيان أن الاقتصاد الأمريكي "واصل التوسع بوتيرة قوية"، مع استمرار إنفاق المستهلكين في الأداء الجيد خلال عام 2024. ويقدر الاحتياطي الفيدرالي أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بوتيرة سنوية تبلغ 2.3% في الربع الرابع من العام.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها