استقالات جماعية تعصف بمجلس إدارة نادي فنجاء.. والتدخلات الرسمية تفشل في حل الأزمة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الرؤية- أحمد السلماني
فجّر أعضاء مجلس إدارة نادي فنجاء مفاجأة مدوّية بتقديم استقالات جماعية لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وذلك بعد الخلافات بين الأعضاء ورئيس مجلس الإدارة سلطان الإسماعيلي.
وتقدم بالاستقالة من مجلس الإدارة كل من: نائب الرئيس سيف السمري، وأمين الصندوق سالم الهدابي، وأمين السر أحمد الهدابي، والأعضاء سعيد الفارسي وحارث الحضرمي وسيف بن ناصر الرواحي وسيف بن سعيد الرواحي وناصر الحارثي.
وأصدر الأعضاء المستقيلون بياناً لتوضيح حيثيات استقالتهم، قائلين: "لقد سعينا بكل جهد وإتقان للعمل بروح الفريق الواحد، إلا أنه يؤسفنا الإفادة بأننا قدمنا استقالة جماعية من إدارة النادي، وذلك بعد معاناة غير محدودة ومخالفات غير مسبوقة من قبل رئيس مجلس إدارة النادي في تسيير الأعمال الإدارية، والتي تخالف الأنظمة والقوانين الصادرة عن وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وهذه المخالفات التي قام بها رئيس مجلس الإدارة لا يحصيها هذا البيان وهي موثقة بأدلة ومستندات واضحة لا تقبل التأويل، ومن بينها: إخلال رئيس النادي بالضوابط القانونية التي يجب اتباعها في عقد الاجتماعات والواردة في النظام الأساسي للأندية الرياضية، اتخاذ قرارات بحق أعضاء المجلس بالمخالفة لأحكام النظام الأساسي للأندية الرياضية، اتخاذ قرارات انفرادية وذلك بالمخالفة لنص المادة (52) من النظام الأساسي للأندية الرياضية والتي تضمنت بأن قرارات المجلس تتخذ بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، إبرام عقود واتفاقيات بشكل انفرادي، تغيير العقود والاتفاقيات التي كانت في الأساس سارية المفعول بدون عرضها على مجلس الإدارة".
وأضاف البيان: "قام أعضاء المجلس بعدة مبادرات لتقريب وجهات النظر مع رئيس مجلس الإدارة حفاظا على سمعة النادي وضمانا لعمل إداري سليم، لكن استمرت هذة المحالات 16 شهرا فضلا عن تدخل وزارة الثقافة والرياضة والشباب بنزوى وسعادة باسل الرواس وكيل الوزارة للرياضة والشباب، وكل المحاولات فشلت ولم تجد آذانا صاغية من قبل رئيس مجلس الإدارة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: رئیس مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
رئيس «النواب»: بحث مطالب النقابات حول مشروع قانون المسئولية الطبية قبل إقراره
عقد اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اجتماعاً مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في مقر المجلس؛ لبحث ودراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي وافق مجلس الشيوخ عليه مؤخرا.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس النواب، أهمية إقرار مشروع القانون؛ لما يمثله من تحقيق التوازن الدقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى، وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونا، بما يحمي حقوق المرضى، ويمنع من حدوث أي إهمال طبي، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
كما أكد رئيس المجلس، أهمية «بحث مطالب النقابات المختصة» في هذا الشأن، وفي مقدمتها نقابة الأطباء؛ لتوفير مناخ آمن لمقدمي الخدمة الطبية، بالشكل الذي يضمن تطبيق القانون بفاعلية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الغاية الأساسية من هذا المشروع بقانون، هي حماية حق المريض، دون المساس بحماية حقوق الأطباء.
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ وافق مؤخرا على مشروع القانون، المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، ومن المقرر مناقشته في لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب؛ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة، لإقراره.
حضر الاجتماع كل من، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، المستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، النائب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية