تخصيص مكاتب لتخليص الأدوية بالشمالية ونهر النيل
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
الخرطوم – نبض السودان
أعلن المجلس القومى للأدوية والسموم عن جاهزية افرعه ومكاتبه بولايتي الشمالية ونهر النيل لإستئناف العمل وتسهيل إنسياب الأدوية والمستلزمات الطبية وضمان وصولها للمواطنين.
واكد الامين العام للمجلس د. على بابكر في تعميم صحفى عقب جولة قام بها وشملت مدن دنقلا وحلفا بالولاية الشمالية وعطبرة بولاية نهر النيل، التنسيق مع الولاية الشمالية بعد الجلوس مع الوالى والاتفاق مع مدير هيئة المواصفات والمقاييس بدنقلا لمعاينة الوارد من الأدوية والمستلزمات الطبية عبر معبري اشكيت وارقين .
وأفاد الأمين العام عن تخصيص مكتب تتم من خلاله عمليات التخليص عبر معبري أشكيت وأرقين.
كما لفت الى ان الزيارة ناقشت خارطة الاستثمار الدوائي بالولاية بالإتجاه لإصدار الرخص وإستيعاب القادمين من الخرطوم مؤكدا جاهزية دنقلا للتخزين المبرد والجاف.
وقال د. علي بابكر ان زيارة المجلس لمدينة حلفا جاءت بتوجيه من وزير الصحة الإتحادي للوقوف على الوضع الصحي لمراكز الايواء والعالقين اضافة لمستشفى حلفا ومركز غسيل الكلى وموقف الإمداد الدوائي وقد اكد حاجة مدينة حلفا للدعم وتقديم المساعدة كما كشف عن تخصيص مكتب بالمدينة لتخليص الأدوية والمستلزمات القادمة للسودان عبر معبر أشكيت.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الأدوية تخصيص مكاتب
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانون تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قانون تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في إمارة دبي.
القانون يكفل ترشيد استخدام الأراضي الحكومية وتخصيصها وفق آلية ومعايير واضحة تضمن الاستفادة المثلى منها بما يوائم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، كما يحقق القانون المرونة التخطيطية في التعامل مع الأراضي وحوكمتها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية والخطط المستقبلية والتوجهات الاستراتيجية للإمارة.
وبموجب القانون، فإن بلدية دبي هي الجهة المختصة بتلقي طلبات التخصيص ودراستها وتقييم الحاجة الفعلية للأراضي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وتتولى إصدار الخرائط الموقعية للأراضي الحُكوميّة التي يتم تخصيصها للجهات العامة، وإنشاء سجل خاص لها. كما أجاز القانون للبلدية استرداد الأرض الحُكوميّة المُخصّصة للجهة العامة في حال توفُّر أي سبب من أسباب الاسترداد التي فصّلها القانون.