إهمال المجالس التصديرية.. الفوضى الإدارية.. أموال صندوق الصادرات
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
يسعى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد المهندس حسن الخطيب لفك طلاسم النصف الثانى من وزارة الصناعة والتجارة وهو «قطاع التجارة» بعد أن ذهب قطاع الصناعة إلى وزارة النقل.
بلا شك سيتعب وسيعانى وزير الاستثمار والتجارة المهندس حسن الخطيب حتى يستطيع السيطرة على مفاصل هذا القطاع بالغ الأهمية، حيث يتعلق بجزء كبير من الاقتصاد المصرى؛ نظرًا لما يضمه من هيئات اقتصادية محورية وجوهرية فى الشأن الاقتصادى ومنها، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وقطاع المعالجات التجارية وما يشمله من أجهزة مهمة كجهاز الدعم والإغراق والوقاية، ووحدة منظمة التجارة العالمية W.
وهناك صندوق مساندة الصادرات، وهيئة المعارض التى توارت للخلف فى ظل وجود مركز مصر للمعارض، ويضاف إلى كل ذلك المجالس التصديرية وعددها 13 مجلسًا.
هناك ثلاثة ملفات شائكة تنتظر قرارات حاسمة وجريئة من الوزير إذا أراد أن يترك تاريخًا من النجاح، وألا يذهب مأسوفًا على رحيله كما ذهب ورحل آخر ثلاثة وزراء تعاقبوا على الوزارة وهم بالترتيب عمرو نصار - رحمه الله– الذى أصبح وزيرا للتجارة بعد أن كان عضوا بالمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ثم نيفين جامع التى قدمت من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأخيرا المهندس أحمد سمير الذى قدم من اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب وكان وقتها أسدا جسورا على أداء الحكومة، ولكنه تحول بقدرة قادر إلى وزير أبرز إنجازاته إنشاء جيم للياقة البدنية داخل مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية!
ملف المجالس التصديرية
منذ إنشاء المجالس التصديرية فى عهد الوزير الدكتور أحمد جويلى -رحمه الله- بموجب القرار الوزارى رقم 521 لسنة 1997 والصادر بتاريخ الثالث والعشرين من ديسمبر لعام 1997 تحت مسمى المجالس السلعية، ثم جاء المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة بالتشاور مع الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية تم تحويل مسمى المجالس السلعية إلى اسم المجالس التصديرية.. منذ ذلك التاريخ لم تشهد المجالس فوضى كالتى شهدتها فى عهود آخر ثلاثة وزراء للتجارة وهم الذين سبق الإشارة إليهم، وسأخص بالذكر آخر وزيرين لأن الأول ذهب إلى دار الحق بما له وما عليه..
فى عهد وزيرة التجارة نيفين جامع أصدرت القرار 228 والخاص بإعادة تشكيل المجالس التصديرية وجاء القرار مشابها للقرار الذى كان أصدره الدكتور جويلى عام 1997 بمعنى أنها لم تقم بإجراء أى تعديلات جوهرية على عمل المجالس التصديرية، وتكررت نفس الوجوه فى كل مجلس من المجالس، وكأن مصر لا يوجد فيها شباب يعمل فى مجال البيزنس والمال والاعمال، وكان المردود على أرقام الصادرات سيئا للغاية، وفى عهد الوزير الاسبق أحمد سمير ارتكب أغرب واقعة من تاريخ إنشاء المجالس عام 1997 إلى الآن، حيث قام بتمديد فترات عمل المجالس لخمس مرات متتالية فى سابقة هى الأولى من نوعها، وكان الوزير يسعى لإلغاء المجالس التصديرية للصناعات الطبية، وينشأ مجلس جديد للتشييد والبناء بجانب المجلس التصديرى لمواد البناء ، بالإضافة إلى أنه كان يعتزم فك المجلس التصديرى للغزل والنسيج والمفروشات والملابس الجاهزة على أن يكون للغزول مجلس، والمفروشات مجلس، والملابس الجاهزة مجلس. كما كان الوزير يفكر فى إنشاء مجلس للصناعات التعدينية، مع أن هذا المجلس كان موجودا عامى 2011 إلى 2013 وتم إلغاؤه ولم يفعل المهندس أحمد سمير اى شىء تجاه المجالس التصديرية سوى أن قام بتثبيت عددها إلى 13 مجلسًا، والمثير فى هذا الشأن أن الوزير نفسه كان لا يعلم بقرارات تخص الاستيراد والتصدير والتجارة الخارجية رغم انه الوزير المختص، وكان يعلم بها بعد صدورها من البنك المركزى، والمالية!
ترتب على تلك الأوضاع تدنى عمل 80% من المجالس، وتراجعت الصادرات إلى أدنى قيمة دولارية لها «لا تتعدى 36 مليار دولار» مع ملاحظة أن شركة واحدة فى مصر مثل شركة عز للصلب تصدر سنويا بما لا يقل عن 1.5 مليار دولار ورقم «عز» وحده يعادل رقم صادرات مجلس أو مجلسين من المجالس التصديرية.. الأمر الآخر أن هناك وجوها ترهلت وشاخت تتواجد بالمجالس من أكثر من 10 و15 عاما ولا ينتظر منها جديدا يذكر!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفوضى الإدارية المجالس التصدیریة مجلس ا
إقرأ أيضاً:
مدبولى يتابع إجراءات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في افريقيا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً لمتابعة إجراءات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في افريقيا، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات العامة، والسفير أبوبكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والس منة فريد، وكيل محافظ البنك المركزي، و شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، والدكتور محمد ابراهيم، معاون وزير المالية، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وصرح السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع ناقش آليات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في افريقيا، وتحديد المعايير الخاصة بعملها من خلال التواصل مع المجالس التصديرية، تمهيداً للاعلان عنها.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية هذه الوكالة في دعم الصادرات المصرية، حيث إنها ستمثل مكوناً رئيسياً ضمن برنامج دعم الصادرات الذى يتم الانتهاء منه حاليا.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بعقد اجتماع يضم وزيري المالية والاستثمار والرئيس التنفيذي للوكالة، للتوافق على خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، والتجهيز للإعلان عن هذه الخطة والمقترحات الخاصة بضمان الصادرات والاستثمار فى أفريقيا، وذلك بحضور المصدرين، وهو ما يأتي ضمن جهود الدولة لدفع الصادرات المصرية، وخاصة للقارة الافريقية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول سبل وآليات تعزيز الصادرات والاستثمارات المصرية في افريقيا والعمل على تنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
كما نوه إلى أن الاجتماع تناول أيضًا، استعراض الجهود المبذولة من الجهات المعنية في توسيع قاعدة الشركات المصرية المؤهلة لدخول السوق الافريقية والحوافز والضمانات المالية المخصصة لها بما يتناسب مع حجم المعاملات التجارية والاستثمارية في القارة، خاصةً في مجالات الاستثمار الزراعي والإسكان والمرافق والطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية والنقل.