التموين تتعاقد على 36 ألف طن زيت طعام مستورد (تفاصيل)
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 36600 طن زيت عباد خام مستورد منها كمية 24600 طن وصول خلال الفترة من 15 اكتوبر إلى 31 أكتوبر 2024.
وكمية 12 ألف طن وصول خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر 2024.
التموين تخفض أسعار الزيوت
وكانت وزارة التموين، قد خفضت أسعار الزيوت وانخفض سعر لتر زيت الطعام الخليط من 80 جنيها إلى 61، كذلك انخفض سعر عبوة زيت الطعام "ذرة" وزن 2.
كما تم تخفيض سعر عبوة المسلي الصناعي وزن 1.5 كيلو من 153 جنيها إلى 131 جنيها وعبوة المسلي زنة 700 جرام من 78 جنيها إلى 70 جنيها، وتخفيض سعر نوع آخر من السمن الصناعي عبوة وزن 1.5 كجم بسعر 128 جنيها بدلا من 145 جنيها، وطرح عبوة وزن 700 جرام بسعر 61 جنيها بدلا من 68 جنيها، كما تم تخفيض سعر الأرز المحلي إلى 25 جنيها للكيلو بدلا من 26 جنيها، بجانب توفير كافة السلع الأساسية والخضراوات والفاكهة بالمنافذ في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من كافة المنتجات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 170 جنيها احتياجات احتياجات المواطنين الهيئة العامة للسلع التموينية الهيئة العام التموين الهيئة العامة الأرز المحلي الخضراوات والفاكهة تلبية احتياجات المواطنين تلبيه أحتياجات جنیها إلى عبوة زیت جرام من لتر من
إقرأ أيضاً:
في تجارة المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 120 مليون جنيه
قامت وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بأسيوط لقيامهما بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الفضاء والمركبات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .