لأسباب اقتصادية وسياسية.. مصر تتحرك لشراء أكبر كمية قمح في تاريخها
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
طرحت مصر، الثلاثاء، ممارسة دولية هي الأكبر لها على الإطلاق، وفقا لمتعاملين، وذلك لشراء 3.8 مليون طن من القمح. في وقت تسعى فيه الحكومة للاستفادة من تراجع الأسعار العالمية إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات.
وفي حال تمكنت مصر من شراء القمح بأسعار منخفضة قد يساعدها ذلك في دعم اقتصادها، بحسب "رويترز".
وتلقت مصر دعما من صندوق النقد الدولي ودول الخليج الصديقة التي ضخت مليارات الدولارات في قروض واستثمارات في عام 2024 وحده.
وقال وزير المالية أحمد كجوك في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن المسؤولين في الحكومة يغتنمون الفرصة لشراء ما تحتاجه البلاد في ظل الوضع الحالي بالسوق العالمية، مضيفا أن تداعيات موجة البيع العالمية للأسهم ليست كلها سلبية.
وتمثل الممارسة تغييرا في استراتيجية الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، التي عادة ما تشتري الشحنات للشحن بعد شهر أو شهرين، وليس لفترة طويلة كالتي تغطيها هذه الممارسة من أكتوبر إلى أبريل.
ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، ويهدف ذلك بالأساس لتوفير الخبز المدعم لعشرات الملايين من المواطنين.
وتستورد هيئة السلع التموينية وحدها نحو 5.5 مليون طن من القمح سنويا لدعم الخبز.
وعادة ما تستورد مصر معظم احتياجاتها من الحبوب من روسيا، التي شكلت ما يقرب من 70 بالمئة من إجمالي وارداتها من القمح في 2023.
وقال أحد المتعاملين "هذه ممارسة غريبة للغاية".
وأضاف "نحن عادة نقدم عروض الشحن قبل شهر أو شهرين. وسيكون من الصعب للغاية تقديم عرض شحن قبل ستة أو سبعة أشهر".
وشكك بعض المتعاملين في قدرة مصر على الحصول على الكمية التي طلبتها.
وقال متعامل آخر إن الدفع في غضون 270 يوما أمر مزعج.
وأوضح "أشك في قدرتهم على الحصول على الكمية بالكامل".
ومع ذلك، قال متعامل ثالث إن شركات التجارة سوف ترغب في الحصول على هذه الصفقة وسوف تضيف فقط تكاليف البنوك المترتبة على تأخير الدفع لمدة 270 يوما إلى عروض الأسعار التي تقدمها.
وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية إنها تستهدف الاحتفاظ بمخزونات استراتيجية، تكفي لتلبية الطلب لمدة تسعة أشهر.
واعتبارا من يوليو، قدرت احتياطيات القمح الاستراتيجية في مصر بأنها كافية لمدة 6.9 شهر.
وقال متعامل أوروبي لرويترز "يبدو أن مصر تريد الحصول على إمدادات كبيرة في المخازن أو على الأقل الترتيب لها. وقد يكون هذا راجعا إلى المشكلات المالية التي تعاني منها مصر أو إلى الخوف من اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط".
وأوضح أنهم قد لا يستفيدون بالشراء مقدما، إذ "قد يندمون" إذا انخفضت الأسعار في وقت لاحق، بحسب ما أوردت "رويترز".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحصول على
إقرأ أيضاً:
الإيقاع بشخصين لحيازتهما كمية من الحشيش بـ2 مليون جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط عاطلَين بدائرة قسم شرطة القصير وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت22,6 كيلو جرام).. وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
ضبط 35 ألف مخالفة مرورية متنوعة ضبط 188 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية
قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (2 مليون جنيه).
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية