«السنوار» الروائى الفنان يستكمل المشوار
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
«هذه ليست قصتى الشخصية، وليست قصة شخص بعينه، رغم أن كل أحداثها حقيقية .. الخيال فى هذا العمل فقط فى تحويله إلى رواية» هذا المقطع من راوية «الشوك القرنفل» لـ«يحيى السنوار» رجل الأنفاق الذى اصبح زعيما لحركة المقاومة الفلسطينية.
ليخبرنا بهذا أنه قد اختار الرواية، كنوع أدبي، لسرد تاريخ المجتمع الفلسطينى الذى عاشه منذ أن وَعِى على الدنيا وحتى ختام روايته، وهى فترة تمتد من حرب 1967 وحتى انتفاضة الأقصى 2000، وتغوص أحيانًا، على سبيل الاستدعاء والاستشهاد والتأصيل، أبعد فى الزمن حتى النكبة فى 1948.
جاء اختيار «السنوار» خلفا لرئيس المكتب السياسى لحركة حماس الشهيد المغدور به فى ايران «اسماعيل هنية» كرسالة تحدٍ لجميع الاطراف، ورسالة ايضا بان جميع قيادة الحركة هى مع طوفان الأقصى الذى جرى فى السابع من اكتوبر الماضي.
كما يؤكد هذا الاختيار بأن الحركة مستمرة فى المقاومة ولن تتراجع عن مواقفها، لأنه لو تم اختيار أحد غيره قد يفهم أنه تخلى عنه، اضافة الى انه كان ينوى الترشح لرئاسة الحركة.
وخالف تولى «السنوار» كل التوقعات خلال الأيام الماضية وبعد شد وجذب بين قيادات حماس، ومثل فرحة وصدمة للمتابعين ولإسرائيل؛ فى نفس الوقت لأنه إن أراد رئيس الوزراء الإسرائيلى «بنيامين نتنياهو» أن يتفاوض بعد ذلك فعليه أن يتفاوض مع رجل يقيم تحت الأرض.
ويوصف السنوار بأنه «رجل الأنفاق» فى قطاع غزة، والذى يعيش داخلها منذ 10 أشهر حين اندلعت شرارة الحرب بين حماس والاحتلال كما بات على رأس الأهداف التى تسعى تل أبيب للوصول إليها منذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي.
وجاء الاختيار كأبلغ رد على تعنت «نتيناهو» الذى اغتال إسماعيل هنية رغم المرونة التى قدمها بشكل كبير خلال مفاوضات وقف الحرب فى القطاع وصفقة الأسرى المعلقة حتى الآن وكان هنية يطرح أفكارا جديدة ويسعى للوصول إلى اتفاق.
ويرى بعض المراقبين ان هذا الاختيار سيعقد أى ملفات متعلقة بالتفاوض؛ إذ إن عملية الاتصال ذاتها معه أمر صعب، وحينما تحتاج لرسالة سيكون مطلوبا الانتظار لعدة أيام، ومن ثم بات الأمر صعبا على الوسطاء أنفسهم.
وكانت حماس قد أعلنت، السبت، الماضى عن إجرائها مشاورات واسعة لاختيار رئيس جديد للمكتب السياسى بعد اغتيال هنية، فى حين كانت الترشيحات تدور فى فلك عدد من قادتها على رأسهم خالد مشعل الذى سبق أن شغل المنصب عقب اغتيال عبدالعزيز الرنتيسي، وخليل الحية نائب رئيس الحركة فى غزة، وموسى أبومرزوق، وهو أحد كبار مسئولى المكتب السياسي، وزاهر جبارين الذى يتولى منذ فترة طويلة إدارة الشؤون المالية للحركة، إضافة للقيادى محمد إسماعيل درويش.
وولد يحيى إبراهيم حسن السنوار «أبو إبراهيم» فى التاسع عشر من أكتوبر عام 1962 فى مخيم خان يونس للاجئين هجّر الصهاينة أهله من مدينة مجدل عسقلان عام 1948.
وبعد الإفراج عنه من السجون الصهيونية فى صفقة وفاء الأحرار عام 2011م، تزوج عام 2012م، وأنجب ثلاثة أطفال، اثنين من الذكور، وبنتًا (إبراهيم، وعبد الله، ورضا) ودرس فى مدارس خان يونس حتى أنهى دراسته الثانوية فى مدرسة خان يونس الثانوية للبنين، والتحق بالجامعة الإسلامية بغزة، وحصل على شهادة البكالوريوس فى اللغة العربية.
وعمل فى مجلس طلاب الجامعة الإسلامية خمس سنوات، فكان أمينًا للجنة الفنية، ثم اللجنة الرياضية، ونائبًا للرئيس، ثم رئيسًا للمجلس، ثم نائبًا للرئيس مرة أخرى 1982-1987.
وبرز فى ساحات النقاش الطلابية العامة بين الكتل، وكان من أبرز منظرى الكتلة الإسلامية وعلى رأسها أسس فرقة (العائدون للفن الإسلامي) بمباركة من الشيخ المؤسس الإمام أحمد ياسين وشارك فى تأسيس جهاز الأمن الحركى الأول (أمن الدعوة) برئاسة الشيخ أحمد ياسين عام 1983 وكُلف وآخرون فى عام 1986م من الشيخ أحمد ياسين بتشكيل منظمة الجهاد والدعوة (مجد)، وكان من أبرز قادة المنظمة وخلال وجّه وقاد العديد من المواجهات الشعبية مع العدو الصهيونى (1982-1988).
اعتقل فى عام 1982 ستة أشهر فى سجن الفارعة على خلفية نشاطه المقاوم
اعتقل عام 1988، وحكم عليه بالسجن أربعة مؤبدات، قضى منها 23 عامًا متواصلة فى سجون العدو، ما يقارب أربع سنوات منها فى العزل الانفرادي
تولى قيادة الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس فى السجون دورات عدة
يجيد اللغة العبرية، وله العديد من المؤلفات والترجمات السياسية والأمنية، من أبرزها ترجمة كتابى الشاباك بين الأشلاء والأحزاب الإسرائيلية عام 1992 وألف كتابى حماس التجربة والخطأ و«المجد» الذى يرصد عمل جهاز «الشاباك»، وأفرج عنه عام 2011 ضمن صفقة وفاء الأحرار بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والعدو الصهيوني.
كانت له بصمة واضحة فى محددات الصفقة وشروطها، وعلى إثرها عزله العدو الصهيونى قبل إنجاز الصفقة وانتخب عضواً فى المكتب السياسى للحركة فى قطاع غزة، وتولى مسؤولية الملف الأمنى فى 2012، ثم انتخب عضوًا فى المكتب السياسى العام، وتولى مسؤولية الملف العسكرى فى عام 2013 وأدرجته امريكا فى سبتمبر 2015 على لائحتها السوداء «للإرهابيين الدوليين وكلفته حركة حماس فى عام 2015 مسؤولًا عن ملف الأسرى الصهاينة لدى كتائب القسام وانتخب رئيسًا للمكتب السياسى لحركة حماس فى قطاع غزة، فى فبراير عام 2017، ولدورة ثانية عام 2021.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حركة المقاومة رئیس ا فى عام
إقرأ أيضاً:
جدل واسع في الكنيست حول تسريب وثائق سرية لـ«حماس».. ما علاقة السنوار؟
في ظل حرب إعلامية خفية داخل إسرائيل، تُثير قضية تسريب وثائق حركة حماس إلى وسائل إعلام أجنبية جدلًا حادًا في الكنيست، مع تسارع وتيرة التنافس بين الأحزاب على السيطرة على رواية الحدث، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية».
وتستعرض صحيفة «يديعوت أحرنوت» قضية تسريب وثائق حركة حماس، مُسلِّطة الضوء على ما يبدو كمحاولات لتوجيه الرأي العام الإسرائيلي، واستخدام معلومات سرية كأداة سياسية.
ويُثير التقرير تساؤلًا جوهريًا: هل يتعلق الأمر بالأمن القومي الإسرائيلي أم بمحاولات سياسية لتأجيج الخلافات داخل إسرائيل؟
تسريبات لوثائق مزورةاستدعى عضو الكنيست مئير كوهين من حزب «يش عتيد»، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن يولي إدلشتين من حزب «الليكود»، لعقد اجتماع عاجل لمناقشة التسريبات المزعومة للوثائق المزورة، المتعلقة بحركة حماس التي انتشرت في وسائل إعلام دولية.
جاءت مطالبة عضو الكنيست كوهين في ظل بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيقًا داخليًا، في نهاية الأسبوع الماضي، لتحديد المسؤولين عن تسريب وثائق سرية يُزعم أن حماس سرّبتها إلى وسائل إعلام عالمية، بهدف التأثير على الرأي العام الإسرائيلي حول صفقة تبادل الأسرى.
وفي رسالته إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، أشار كوهين إلى أن الجيش الإسرائيلي قد بدأ تحقيقًا داخليًا بشأن تسريب وثائق تم الاستيلاء عليها في غزة إلى وسائل الإعلام الدولية، مُشددًا على أن بعض هذه الوثائق قد تكون مُزورة.
وأضاف «كوهين» في رسالته إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن أن هذه الوثائق نشرت في صحف عالمية، مثل «بيلد» الألمانية و«ذا جويش كرونيكل» البريطانية، ووصفها بأنها «استغلال ساخر وخطير للوثائق السرية»، مؤكدًا ضرورة أن تكشف اللجنة عن ملابسات التسريب لضمان عدم تكراره.
تسريب وثائق سريةوطالب عضو الكنيست مئير كوهين من حزب «يش عتيد» بفتح تحقيق عاجل في تسريب وثائق سرية يُزعم أنها تمت الاستيلاء عليها من غزة، وذلك بموجب طلب قدمته لجنة الشؤون الخارجية والأمن، ويحمل توقيع ثلث أعضائها.
ويهدف التحقيق إلى الكشف عن مدى كفاءة نظام أمن المعلومات، والتحقق من احتمالية تورط جهات سياسية في التسريب بهدف التأثير على الرأي العام الإسرائيلي.
ويؤكد كوهين أن التسريب ليس حادثة عابرة، بل يشكل تهديدًا خطيرًا لأمن البلاد، خاصة في ظل الشكوك حول صحة تلك الوثائق.
وبموجب تحقيق جيش الاحتلال، كشفت صحيفة «ذا جويش كرونيكل» البريطانية زيف معلوماتها حول وثائق سرية زعمت أنها حصلت عليها من داخل حماس، بينما ادعت الصحيفة أنها تعكس تعليمات واستراتيجية زعيم الحركة يحيى السنوار، فيما أظهر التحقيق أن الوثائق ليست سوى اقتراحات من مسؤول متوسط الرتبة داخل الحركة، وليس لها علاقة بالسنوار أو أي قيادي رفيع في حماس.
وأثبت التحقيق أن الوثيقة التي نشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية، والتي ادعت أنها وثيقة لحركة حماس، ليست سوى وثيقة مختلفة تمامًا، ولم تحتوي الوثيقة على الادعاءات التي أوردتها الصحيفة، والتي زعمت أن حركة حماس غير مهتمة بأي صفقة تبادل محتجزين. ويبدو أن الوثائق المسربة قد تم استغلالها بشكل غير صحيح بهدف التأثير على الرأي العام داخل إسرائيل.
وعبر مسؤول عسكري كبير في إسرائيل عن قلق شديد إزاء تسريب معلومات حساسة، مُؤكدًا على وجود أنظمة مُتخصصة داخل جيش الاحتلال ووكالات الاستخبارات مُختصة بالتأثير على ما وصفه بالـ«العدو».
وأضاف أن هذه الأنظمة لا تُستخدم للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي، مشددًا على أن هذه الحملة تهدف إلى التأثير على الرأي العام داخل إسرائيل وليس «العدو»، وهو ما يُعتبر تجاوزًا خطيرًا يستدعي التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن التسريب.
وتثير قضية تسريب وثائق سرية داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي تساؤلات عديدة حول مدى صحتها ودوافع تسريبها، فهل هي محاولة للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي أم جزء من صراع سياسي داخلي؟ وما هو دور وسائل الإعلام الأجنبية في هذه القضية؟ بينما يستمر جيش الاحتلال في تحقيقاته، تبقى هذه الأسئلة مفتوحة، مما يسلط الضوء على الأبعاد المعقدة لهذه القضية.