«السنوار» الروائى الفنان يستكمل المشوار
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
«هذه ليست قصتى الشخصية، وليست قصة شخص بعينه، رغم أن كل أحداثها حقيقية .. الخيال فى هذا العمل فقط فى تحويله إلى رواية» هذا المقطع من راوية «الشوك القرنفل» لـ«يحيى السنوار» رجل الأنفاق الذى اصبح زعيما لحركة المقاومة الفلسطينية.
ليخبرنا بهذا أنه قد اختار الرواية، كنوع أدبي، لسرد تاريخ المجتمع الفلسطينى الذى عاشه منذ أن وَعِى على الدنيا وحتى ختام روايته، وهى فترة تمتد من حرب 1967 وحتى انتفاضة الأقصى 2000، وتغوص أحيانًا، على سبيل الاستدعاء والاستشهاد والتأصيل، أبعد فى الزمن حتى النكبة فى 1948.
جاء اختيار «السنوار» خلفا لرئيس المكتب السياسى لحركة حماس الشهيد المغدور به فى ايران «اسماعيل هنية» كرسالة تحدٍ لجميع الاطراف، ورسالة ايضا بان جميع قيادة الحركة هى مع طوفان الأقصى الذى جرى فى السابع من اكتوبر الماضي.
كما يؤكد هذا الاختيار بأن الحركة مستمرة فى المقاومة ولن تتراجع عن مواقفها، لأنه لو تم اختيار أحد غيره قد يفهم أنه تخلى عنه، اضافة الى انه كان ينوى الترشح لرئاسة الحركة.
وخالف تولى «السنوار» كل التوقعات خلال الأيام الماضية وبعد شد وجذب بين قيادات حماس، ومثل فرحة وصدمة للمتابعين ولإسرائيل؛ فى نفس الوقت لأنه إن أراد رئيس الوزراء الإسرائيلى «بنيامين نتنياهو» أن يتفاوض بعد ذلك فعليه أن يتفاوض مع رجل يقيم تحت الأرض.
ويوصف السنوار بأنه «رجل الأنفاق» فى قطاع غزة، والذى يعيش داخلها منذ 10 أشهر حين اندلعت شرارة الحرب بين حماس والاحتلال كما بات على رأس الأهداف التى تسعى تل أبيب للوصول إليها منذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي.
وجاء الاختيار كأبلغ رد على تعنت «نتيناهو» الذى اغتال إسماعيل هنية رغم المرونة التى قدمها بشكل كبير خلال مفاوضات وقف الحرب فى القطاع وصفقة الأسرى المعلقة حتى الآن وكان هنية يطرح أفكارا جديدة ويسعى للوصول إلى اتفاق.
ويرى بعض المراقبين ان هذا الاختيار سيعقد أى ملفات متعلقة بالتفاوض؛ إذ إن عملية الاتصال ذاتها معه أمر صعب، وحينما تحتاج لرسالة سيكون مطلوبا الانتظار لعدة أيام، ومن ثم بات الأمر صعبا على الوسطاء أنفسهم.
وكانت حماس قد أعلنت، السبت، الماضى عن إجرائها مشاورات واسعة لاختيار رئيس جديد للمكتب السياسى بعد اغتيال هنية، فى حين كانت الترشيحات تدور فى فلك عدد من قادتها على رأسهم خالد مشعل الذى سبق أن شغل المنصب عقب اغتيال عبدالعزيز الرنتيسي، وخليل الحية نائب رئيس الحركة فى غزة، وموسى أبومرزوق، وهو أحد كبار مسئولى المكتب السياسي، وزاهر جبارين الذى يتولى منذ فترة طويلة إدارة الشؤون المالية للحركة، إضافة للقيادى محمد إسماعيل درويش.
وولد يحيى إبراهيم حسن السنوار «أبو إبراهيم» فى التاسع عشر من أكتوبر عام 1962 فى مخيم خان يونس للاجئين هجّر الصهاينة أهله من مدينة مجدل عسقلان عام 1948.
وبعد الإفراج عنه من السجون الصهيونية فى صفقة وفاء الأحرار عام 2011م، تزوج عام 2012م، وأنجب ثلاثة أطفال، اثنين من الذكور، وبنتًا (إبراهيم، وعبد الله، ورضا) ودرس فى مدارس خان يونس حتى أنهى دراسته الثانوية فى مدرسة خان يونس الثانوية للبنين، والتحق بالجامعة الإسلامية بغزة، وحصل على شهادة البكالوريوس فى اللغة العربية.
وعمل فى مجلس طلاب الجامعة الإسلامية خمس سنوات، فكان أمينًا للجنة الفنية، ثم اللجنة الرياضية، ونائبًا للرئيس، ثم رئيسًا للمجلس، ثم نائبًا للرئيس مرة أخرى 1982-1987.
وبرز فى ساحات النقاش الطلابية العامة بين الكتل، وكان من أبرز منظرى الكتلة الإسلامية وعلى رأسها أسس فرقة (العائدون للفن الإسلامي) بمباركة من الشيخ المؤسس الإمام أحمد ياسين وشارك فى تأسيس جهاز الأمن الحركى الأول (أمن الدعوة) برئاسة الشيخ أحمد ياسين عام 1983 وكُلف وآخرون فى عام 1986م من الشيخ أحمد ياسين بتشكيل منظمة الجهاد والدعوة (مجد)، وكان من أبرز قادة المنظمة وخلال وجّه وقاد العديد من المواجهات الشعبية مع العدو الصهيونى (1982-1988).
اعتقل فى عام 1982 ستة أشهر فى سجن الفارعة على خلفية نشاطه المقاوم
اعتقل عام 1988، وحكم عليه بالسجن أربعة مؤبدات، قضى منها 23 عامًا متواصلة فى سجون العدو، ما يقارب أربع سنوات منها فى العزل الانفرادي
تولى قيادة الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس فى السجون دورات عدة
يجيد اللغة العبرية، وله العديد من المؤلفات والترجمات السياسية والأمنية، من أبرزها ترجمة كتابى الشاباك بين الأشلاء والأحزاب الإسرائيلية عام 1992 وألف كتابى حماس التجربة والخطأ و«المجد» الذى يرصد عمل جهاز «الشاباك»، وأفرج عنه عام 2011 ضمن صفقة وفاء الأحرار بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والعدو الصهيوني.
كانت له بصمة واضحة فى محددات الصفقة وشروطها، وعلى إثرها عزله العدو الصهيونى قبل إنجاز الصفقة وانتخب عضواً فى المكتب السياسى للحركة فى قطاع غزة، وتولى مسؤولية الملف الأمنى فى 2012، ثم انتخب عضوًا فى المكتب السياسى العام، وتولى مسؤولية الملف العسكرى فى عام 2013 وأدرجته امريكا فى سبتمبر 2015 على لائحتها السوداء «للإرهابيين الدوليين وكلفته حركة حماس فى عام 2015 مسؤولًا عن ملف الأسرى الصهاينة لدى كتائب القسام وانتخب رئيسًا للمكتب السياسى لحركة حماس فى قطاع غزة، فى فبراير عام 2017، ولدورة ثانية عام 2021.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حركة المقاومة رئیس ا فى عام
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يضغط لإقالة رئيس الشاباك.. ما هي الأسباب الحقيقية؟
نشر موقع "زمن إسرائيل" العبري، مقالا، لمراسلته تال شنايدر، جاء فيه، أنّ: "أسلوب الالتواء الذي يتبعه نتنياهو، لا يزال يحطّم الأرقام القياسية في الانفصال عن الواقع، إذ يواصل إدارة أزمة الأسرى من خلال الإحاطات غير المباشرة، وإلقاء اللوم على الآخرين، وتجنب اتّخاذ القرارات المباشرة".
وأضافت شنايدر، في مقال ترجمته "عربي21"، أنه: "يسعى لمحاولة تشويه سمعة قادة الأمن، وإعداد الرأي العام لإقالتهم، ما يكشف عن نمط مألوف من العمل: تسريب الرسائل، وصرف النظر عن المسؤولية، وفحص رد فعل الجمهور، لكن هذه المرة، لم يعد الجمهور يشتري الرواية، والانتقادات ضده تتزايد".
وأكّدت أنه "رغم الكارثة الجسيمة التي حدثت في عهده، فإن الحكومة السابعة والثلاثين تعمل تحت السيطرة المطلقة لنتنياهو، دون وجود وزير واحد يتحدّى سلطته، وفي هذه الحالة، كان بإمكانه، لو أراد، أن يقيل رئيس الشاباك فورا، ويعين بديلاً له وفقًا لتقديره، لكنه، كعادته، يفضّل التصرف بطرق غير مباشرة، وأحيانًا ملتوية، وبصورة مجهولة، بدلاً من اتخاذ قرار والوقوف وراءه".
وتابع أنه: "إذا كان رئيس الشاباك فشل بالفعل في مفاوضات الصفقة، فلماذا لم تقم الحكومة بقيادة نتنياهو بفصله لمدة 16 شهرًا منذ عملية حماس في السابع من أكتوبر، وإذا لم يكن هذا كافياً، فلماذا سمح نتنياهو له بمواصلة الاضطلاع بدور مركزي في المحادثات".
"بل اتّهم فريق التفاوض بممارسة إحاطات منتظمة متحيزة ضده، تسبّبت بترسيخ مواقف حماس، وتصلّبها، ما يذكّرنا بألعاب الأطفال، وانشغال نتنياهو غير الضروري بالأمور التافهة، وعدم القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة" بحسب المقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وفي السياق نفسه، أوضحت شنايدر أنّ: "بار تم تعيينه رئيسا للشاباك في أكتوبر 2021، وسيكمل ولايته في أكتوبر 2026، ولكن في الأشهر التي أعقبت عملية حماس في السابع من أكتوبر، اعترف بفشله، وأعلن أن المسؤولية تقع على عاتقه، وفي يناير 2024، أبلغ موظفيه بنيته الاستقالة من منصبه عندما تنتهي الحرب".
وأشارت: "لدينا سجلّ من استقالات رؤساء الشاباك السابقين، أهمها المعروفة باسم "خط الباص 300"، بعد أن أمر بقتل اثنين من المقاومين الذين تم القبض عليهم أحياء، والغريب أن ذات الجناية حصلت في 2025 حين تم تقديم لائحة اتهام ضد جنود وضباط اعتدوا جسدياً بصورة شديدة على أحد أسرى النخبة من حماس، لكن الحادث لم يُثر ضجّة عامة كبيرة، بل إن نصف أعضاء الائتلاف خرجوا للدفاع عن المتهمين".
وأوضحت أنّ: "الحالة الثانية لاستقالة رئيس الشاباك حدثت مع كارمي غيلون عقب اغتيال رئيس الوزراء إسحاق رابين في نوفمبر 1995، لكن القائم بأعمال رئيس الوزراء شمعون بيريس طلب منه البقاء في منصبه لمنع المزيد من الصدمات، وفي فبراير 1996، بعد أقل من أربعة أشهر من اغتيال رابين، أنهى غيلون ولايته، بعد أن تمكن من قيادة اغتيال المهندس يحيى عياش قائد حماس العسكري".
واستدركت بالقول أنه: "بينما نشرت لجنة التحقيق الحكومية للتحقيق في اغتيال رابين استنتاجاتها في وقت مبكر من مارس 1996، بعد وقت قصير من الحادث، لكن النقيض يحدث اليوم، حيث أصبحت التأجيلات والتشهير أداة تسمح بإخفاء الحقائق حتى يُنسى المتورطون، ويخلطون، ويخترعون رواياتهم الخاصة، حيث مرّ أكثر من عام وربع دون تشكيل لجنة تحقيق من الأساس لمعرفة إخفاقات الدولة في عملية حماس في السابع من أكتوبر 2023".
وأكّدت أنّ: "الأسابيع الأخيرة قد شهدت تزايد الإشارات إلى حملة منظمة لإقالة "بار"، على أمل أن يختار الاستقالة بمبادرة منه، فيما يرفع الوزراء وأعضاء الكنيست بشكل علني متكرر هذا الطلب، بزعم تحميله وحده مسؤولية "الكارثة"، رغم أن الجيش والحكومة ورئيسها جميعهم شركاء في هذا الفشل الذي أدى لذلك اليوم الصعب، فيما يحمّل نتنياهو مسؤولية فشل المفاوضات لـ"بار" شخصياً".
واختتمت المقال بالقول إنّ: "حالة الملاحقة التي يعيشها بار تعود الى سياسة نتنياهو المعروفة لتشكيل الوعي العام، وصرف اللوم عن مسؤوليته المباشرة، واختبائه وراء لقب "مسؤول كبير"، وتكرار محاولاته للنأي بنفسه عن الفشل".