أشاد مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك بالانضباط العالي والجاهزية القتالية للقوات المسلحة والأمن، والجهود التي يبذلها وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري لرفع كفاءة أداء هذه الوزارة السيادية للقيام بمسئولياتها الكبيرة والعظيمة في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب والذي يمثل جوهر أداء الحكومة، ومعيار نجاحها.

 

وخصص مجلس الوزراء اجتماعه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة الأوضاع العسكرية، وخطة التطوير الجارية لتحسين الأداء والبنى التحتية للقوات المسلحة والأمن، ورفع كفاءتها للاستجابة الفاعلة لمتغيرات المرحلة وتداعياتها، وتعزيز قدرات الردع والجهوزية العالية لأية خيارات في المعركة الوجودية المستمرة لاستكمال استعادة الدولة وانهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية.

 

ووقف مجلس الوزراء، أمام المسؤولية التكاملية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في دعم القوات المسلحة وإعادة تنظيمها وتوحيدها تحت قيادة وزارة الدفاع، وتطوير أساليب وتكتيكات العمل العسكري والقتالي ودعم تأمين الجبهات وتعزيز أمن المنافذ البرية والبحرية والجوية.. مثمناً الدعم والاسناد اللوجستي من تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.

 

وقدم وزير الدفاع وقيادات الوزارة لمجلس الوزراء، تقرير شامل حول الموقف العسكري والعملياتي، والجهود المبذولة لتطوير الأداء ورفع مستوى التدريب والتأهيل والإسناد اللوجستي والقوى البشرية، والاحتياجات المطلوبة والصعوبات القائمة ومقترحات تجاوزها.

 

كما تضمن التقرير، مستوى الجاهزية القتالية والتسليحية، والتموينية في مختلف الجبهات، إضافة إلى أوضاع منتسبي القوات المسلحة، ومقترحات تحسين أوضاعهم، ورعاية اسر الشهداء ومعالجة الجرحى.

 

وتعهد المجلس بالعمل بأقصى جهد لدعم جهود المؤسسة العسكرية وتوفير متطلباتها الضرورية للمضي بأداء دورها الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية، وتأمين احتياجات القوات المسلحة لتمكينها من الإستمرار في تنفيذ مهامها الحالية منها والمرتقبة.. موجهاً تحية تقدير وإجلال إلى جميع أبناء القوات المسلحة المرابطين في مختلف المواقع والجبهات، وعظيم الاعتزاز بتضحيات منتسبي هذه المؤسسة الوطنية والمقاومة الشعبية وكافة التشكيلات العسكرية الملتحمة معاً في معركة الدفاع عن النظام الجمهوري، والمشروع الوطني الجامع الذي يبدأ بإنهاء الانقلاب، واستكمال استعادة مؤسسات الدولة.

 

وترحم على أرواح جميع شهداء القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية، وكل من دفع حياته ثمناً من أجل الحرية والنظام الجمهوري، وكل من قضى نحبه بأيدي آلة الارهاب الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.. 

 

لافتاً الى ان هذه التضحيات ستظل محفورة في ذاكرة الشعب اليمني ومكتوبة بأحرف من نور على صفحات تاريخه المعاصر، وان الحكومة ستقوم بواجبها تجاه عائلات الشهداء، ورعاية الجرحى والمصابين.

 

وأقر المجلس تشكيل لجنة من وزارات الدفاع والمالية والنفط والمعادن، والصحة العامة والسكان، والاوقاف والإرشاد والاعلام والإدارة المحلية والخدمة المدنية، والمياه والبيئة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتولى وضع مصفوفة تنفيذية لتلبية احتياجات القوات المسلحة بناءا على الأولويات العاجلة، ووفق التقرير المقدم من وزارة الدفاع.

 

وفي مستهل الاجتماع، وضع دولة رئيس الوزراء، أعضاء المجلس، أمام رؤية الحكومة التي تنظر بأولوية قصوى لتعزيز الدور القائد للقوات المسلحة والامن في معركة استعادة الدولة، ومكافحة الارهاب، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني بإنهاء الانقلاب.. مؤكداً ان معركة الشعب اليمني ضد الانقلاب الحوثي ومشروعه الإيراني معركة وجود ومصير لا مجال فيها للتهاون أو المهادنة، وما يتطلبه ذلك من دعم وإسناد للقوات المسلحة والامن.

 

ولفت رئيس الوزراء، الى حرص الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي على بناء جيش قوى وفق أسس مؤسسية ومهنية، وتحييد مؤسستي الجيش والامن عن الصراعات السياسية، ومعالجة أوضاع منتسبيها وتوفير احتياجات الجبهات حتى الانتصار في معركة انهاء الانقلاب واستعادة الدولة.. وحث المؤسسة العسكرية على استمرار جهودها في تنفيذ الاصلاحات المالية والادارية، باعتبارها مدخلا حاسما للنهوض بهذه المؤسسة الوطنية وتحسين اوضاع منتسبيها على اختلاف درجاتهم ورتبهم العسكرية.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

إبعاد كل رعية أجنبي يشكل تهديداً للأمن.. وإعداد مخططات وزارية في كل القطاعات لتنفيذ التعبئة العامة

في إطار ما يسمى بالتعبئة العامة، قد تلجأ السلطات العليا في البلاد، إلى استدعاء العسكريين الاحتياطيين والمواطنين لدعم قواتها المسلحة ودفاعها الشعبي، كما قد تلجأ إلى الاستعانة بالقطاعين العام والخاص وبمختلف الهيئات الوزارية، في حالة وجود خطر يهدد أمن واستقرار البلاد وسلامته البرية والبحرية والجوية.

وتحصلت النهاراونلاي على مقتطفات من مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، حيث ينص المشروع على تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور، كما يندرج في إطار مساعي الدولة الرامية إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة.

ويحتوي مشروع قانون التعبئة العامة على 69 مادة موزعة على 7 فصول، وينص في أحد مواده على أن رئيس الجمهورية يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء طبقا للمادة 99 من الدستور، من خلال إعداد المخططات الخاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية.

وعلى أساس تلك المخططات، تقوم وزارة الدفاع الوطني بإعداد المخطط العام المتعلق بها، ليتم عرضه للمصادقة من طرف الرئيس.

وقد يتم في حالة إعلان التعبئة العامة، تشكيل احتياطات التعبئة من طرف الوزارات المعنية، تعليق الإحالة على التقاعد للموظفين والعمال الذين يشغلون وظائف ومناصب لها صلة بالتعبئة العامة، وتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي طبقا للتشريع الساري المفعول.

انتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب.. مفهوم التعبئة العامة

ويقصد بالتعبئة العامة حسب مضمون مشروع القانون، بمجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في ضمان انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب.

كما يقصد بها وضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي، هذا الأخير الذي يقصد به تركيز كافة أو بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والاقتصادية والمالية للدولة، وكذا تكييف الانتاج الصناعي مع احتاجات القوات المسلحة.

إشراك كافة الوزارات في إعداد مخططاتها قبل إعداد المخطط العام للدفاع

وبحسب مضمون المادة 10 من مشروع القانون، توضع آلية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، تكلف بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة ومتابعة تنفيذها، حيث يتم إعداد المخططات الخاصة بالتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية كل في مجال اختصاصها بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، ويتم إعداد المخطط العام لها من طرف وزير الدفاع الوطني.

ويتم تشكيل وثائق تخطيط تتضمن كل المعطيات والمعلومات وكذا كل الوثائق ذات الصلة التي يتم تحضيرها في وقت السلم، لتلبية الاحتياجات المترتبة عن تنفيذ التعبئة العامة.

وهنا يتعين على كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، وضع تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني، في كل وقت، المعطيات والمعلومات والوثائق المحينة المرتبطة بالتعبئة. فيما يساهم المجتمع المدني في تحسيس المواطنين بتعزيز الحس الوطني وتوعيتهم بالدور المنوط بهم في مجال التعبئة العامة وإبراز واجباتهم تجاهها.

الرفع من جاهزية القوات المسلحة إلى أعلى درجة وجرد الموارد البشرية والوسائل المادية

يشمل التحضير للتعبئة تنفيذ أعمال مشتركة وأعمال خاصة، قصد السماح بالانتقال الفعال والسريع للاقتصاد الوطني وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية من حالة السلم إلى حالة الحرب وبالرفع من جاهزية القوات المسلحة إلى أعلى درجاتها.

إذ تقع الأعمال المشتركة على عاتق الوزارات وتتمثل في إحصاء وجرد الموارد البشرية والوسائل المادية التي يمكن تعبئتها وتسخيرها مع ضمان تحيينها، صيانة احتياط التعبئة العامة والمحافظة عليهن المشاركة في التمارين على التعبئة العامة واستغلال نتائجها، إلى جانب إعداد تقييم دوري للتدابير المرتبطة بتحضير التعبئة والمقترحات والتوصيات ذات الصلة وعرضها على الوزير الأول.

استدعاء عسكريي الاحتياط إلزامي عند التعبئة العامة

وتتولى وزارة الدفاع الوطني دراسة وتحليل واستغلال المعطيات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالتعبئة العامة الموضوعة تحت تصرفها، وكذا تخطيط وتنفيذ التمارين على التعبئة العامة، مع ضمان مشاركة الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية.

كما تتولى وزارة الدفاع السهر على تنسيق نشاطات السلطات العسكرية على المستويين الجهوي والمحلي مع مسؤولي الجماعات المحلية، قصد ربط علاقات متينة ومستمرة ودائمة مع عسكريي الاحتياط والحفاظ عليها، وتنفيذ الأعمال المرتبطة بتحضير الدفاع الشعبي وبإعادة استدعاء عسكريي الاحتياط حسب مضمون المادة 20.

وضع قاعدة معطيات للمواطنين المراد تعبئتهم و”الزماقرة” ملزمون بالدفاع عن وطنهم

وتتولى وزارة الشؤون الخارجية، بحسب نص مشروع القانون، تحسيس أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج حول دورهم في مجال التعبئة العامة، في إطار التزامهم ومشاركتهم في الدفاع عن الوطن.

كما تتولى تحسيس الرأي العام والمنظمات الدولية والإقليمية حول شرعية اللجوء إلى التعبئة العامة في حالة وقوع عدوان فعلي على البلاد يوشك أن يقع.

أما وزارة الداخلية، فتعمل على أن يضمن مسؤولو الجماعات المحلية التنسيق الوثيق مع السلطات العسكرية المختصة إقليميا من أجل وضع قاعدة معطيات محينة تتعلق بالمواطنين والموارد المادية المزمع تعبئتهم وتسخيرهم، وتحسيس المجتمع المدني بالدور المنوط بهم.

من جانبها، تتكفل وزارة الصناعة، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني والوزارات الأخرى باتخاذ التدابير المناسبة لضمان تكييف الانتاج الصناعي المدني مع احتياجات القوات المسلحة والمجهود الحربي في حال التعبئة، على أن تتكفل وزارة النقل بتحضير وتكييف الموارد البشرية والوسائل المادية للنقل العمومي والخاص مع احتياجات القوات المسلحة.

تهيئة وبناء الملاجئ من طرف الأشغال العمومية

وتقوم وزارة الأشغال العمومية، بحسب نص مشروع القانون، ببناء وتهيئة الملاجئ وصيانة شبكة طرق والمواصلات وتهيئة المنشىآت المتعلقة بها وفقا لاحتياجات القوات المسلحة، فيما تقوم وزارة الصحة بتعبئة مهنيي القطاع وهياكله ووسائله.

أما وزارات الطاقة والفلاحة والموارد المائية والتجارة، فهي تعمل على ضمان توفر المواد الطاقوية والمائية والاستهلاكية.

شبكة اتصالات مؤمنة وموثوقة تضمنها وزارة البريد

وتسهر وزارة البريد من جهتها، على تطوير والرفع من قدرات شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الموثوقة والمؤمنة بما يخدم ويغزز أعمال التعبئة العامة، فيما تسهر وزارة الشؤون الدينية على تعزيز مبدأ الانتماء الوطني والمحافظة على استقرار البلاد والقيم التي يمليها الواجب الوطني تجاه الوطن.

أما فيما يخص الشق المتعلق بواجبات وزارة الاتصال، فهي مكلفة بالسهر على ترقية إعلام وتحسيس المواطنين للحفاظ على استقرار البلاد.

تعليق إنهاء الخدمة في صفوف الجيش والإحالة على التقاعد لأصحاب المناصب ذات الصلة بالتعبئة

وبحسب المادة 32 من نص المشروع، فإنه في حالة تنفيذ التعبئة العامة، تواصل أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكافة القطاعات أداء مهامها بصفة عادية مع ايلاء أهمية لاحتياجات القوات المسلحة.

ويترتب عن تنفيذ انتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب، تعليق إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش لجميع المستخدمين العسكريين، وإعادة استدعاء عسكريي الاحتياط، تنفيذ تدابير الدفاع الشعبي، تنفيذ إجراءات التسخير، تعليق الإحالة على التقاعد للموظفين والعمال الذين يشغلون وظائف ومناصب لها صلة باحتياجات التعبئة العامة، فيما يتولى وزير الدفاع الوطني بالتنسيق مع الوزارات المعنية، التفعيل التدريجي للمخطط العام للتعبئة من خلال دعم القوات المسلحة وكذا ترشيد استهلاك واستعمال بعض المواد الطاقوية والمائية والاستهلاكية الأساسية.

كما يسهر وزير الدفاع الوطني مع وزير الداخلية على تنفيذ تدابير التعبئة العامة من خلال الحماية والدفاع عن المنشآت والمؤسسات الحيوية والحساسة والاستراتيجية للبلاد.

وزير الداخلية لضمان تسهيل تحرك القوات المسلحة وتسهيل حركة المرور

ويقوم وزير الداخلية من جانيه، باتخاذ التدابير التي تهدف إلى تسهيل عمليات تعبئة المواطنين، وتكييف مخطط حركة المرور قصد ضمان سيولتها وتسهيل تحرك القوات المسلحة، وكذا اعلام المواطنين حول التدابير الفورية المتخذة وحثهم على المشاركة في دعم المجهود الحربي.

إبعاد كل رعية أجنبي يشكل تهديدا لأمن البلاد

ويمكن لوزير الداخلية أيضا، أن يتخذ إجراء ابعاد دون آجال كل رعية لاسيما من الدولة أو الدول المعادية المقيم في الجزائر متى كان بقاؤه يشكل تهديدا لأمن البلاد.

ومقابل ذلك، يسهر وزير الاتصال بالتنسيق مع وزير الدفاع الوطني، على تنفيذ النشاطات الإعلامية المتعلقة بتنفيذ التعبئة العامة وايصال وبث ونشر المعلومة للرأي العام وللمواطنين حول التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية.

استجابة فورية لأوامر الاستدعاء لتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي

وتلزم المادة 43 من مشروع القانون، كل مواطن باحترام الإجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة لاسيما الاستجابة الفورية لأمر الاستدعاء أو إعادة الاستدعاء، الاستجابة دون آجال لتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي، الخضوع للتسخير، الامتناع عن نشر وتداول لاسيما عبر وسائل التكنولوجيات الحديئة جميع المعلومات التي من شأنها المساس بالتعبئة العامة أو التأثير عليها سلبا، تبليغ السلطات العمومية المختصة عن كل رعية من الدول المعادية يتواجد بالإقليم الجزائري وعن جميع الأفعال والأعمال التي يمكن أن تعيق التعبئة.

التسخير اجباري على كل شخص يمكن أن يقدم خدمةأما المادة 47 من مشروع القانون،

فيخضع لالتزامات التسخير الأشخاص الذين من شأنهم تقديم خدمة، باستثناء أولئك المعنيين بالالتزامات العسكرية بعد استلام أوامر الاستدعاء أو أعادة الاستدعاء والمعنيين بتدابير الدفاع الشعبي، وسترتب عن التسخير الحق في تعويض مادي ومنصف طبقا للتشريع والتنظيم الساري المقعول. كما يمكن اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة في حالة وجود نزاع يتعلق بالتعويضات المستحقة المرتبة عن تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات.

مقالات مشابهة

  • إبعاد كل رعية أجنبي يشكل تهديداً للأمن.. وإعداد مخططات وزارية في كل القطاعات لتنفيذ التعبئة العامة
  • اجتماع في البيضاء يناقش جهود التحشيد والتعبئة لمواجهة تصعيد العدوان الأمريكي
  • الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات
  • الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكول تعاون مع الأعلى للجامعات
  • الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات
  • كوريا الشمالية: الانتصار في كورسك أفشل مغامرات الغرب العسكرية والسياسية
  • "التكتل الوطني للأحزاب" يقرّ خطوات تحرك سياسي ويرسم ملامح مرحلة ما بعد إنهاء الانقلاب الحوثي
  • قائد القوات الجوية يناقش تعزيز التعاون العسكري مع مسؤولي القوات المسلحة التشيكية
  • هذه آلية تعيين مدير عام الضمان الاجتماعي
  • تطورات مهمة.. مجلس الأمن الدولي يناقش الأوضاع في سوريا