تغامر الولايات المتحدة الأمريكية بما يتبقى لها من مصداقية فى المنطقة، عندما يخبر وزير دفاعها وزير الدفاع الاسرائيلى أن واشنطن تقف مع تل أبيب بكل قوتها ضد أى هجوم يستهدفها.
هذا الكلام قاله لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكى، وهو يهاتف نظيره الإسرائيلى يواف جالانت، الذى يتحسب فى مواجهة ضربة ايرانية قد توجهها حكومة المرشد فى طهران إلى اسرائيل، ردًا على اغتيال اسماعيل هنية فى العاصمة الإيرانية يوم ٣١ يوليو.
لقد عرفنا ادارات أمريكية لديها الحد الأدنى من الإنصاف، وكانت ادارة الرئيس جيمى كارتر مثالًا من بين أمثلة، وكان ذلك عندما حشدت كل ما تستطيع لعقد اتفاقية سلام بين القاهرة وتل أبيب عادت بمقتضاها سيناء كاملة إلى وطنها الأم.
وكانت المفاوضات كلما تعثرت بين الجانبين، تدخل الرئيس كارتر ليدفعها من جديد، وكان جادًا فيما يسعى ويفعل، وأكاد أقول أنه لولا رعاية ادارته للمفاوضات فى كامب ديفيد ما كان اتفاقية السلام التى جرى توقيعها فى مارس ١٩٧٩ سوف ترى النور.
ورغم تشدد حكومة مناحم بيجين وقتها فى اسرائيل وتعنتها، إلا أن الرئيس الأمريكى كان يمتلك من العزيمة الجادة ما يجعله يتغلب على التشدد والتعنت معًا.
وفى مرحلة تالية كان الرئيس بيل كلينتون يمارس عمله فى البيت الأبيض مدفوعًا بروح أقرب إلى الروح التى كان كارتر يتحلى بها.. وقد اقترب كلينتون من اللحظة التى كان فيها يوشك أن يوقّع اتفاق سلام بين الاسرائيليين والفلسطينىين، لولا أنهم قد اختلفوا فيما بينهم فى اللحظة الأخيرة فضاعت فرصة لن تتكرر فى الغالب.
وكان كلينتون آخر الرؤساء الأمريكيين الذى رغبوا فى تقديم حل عادل للقضية فى فلسطين، فمن بعده تعاقبت ادارات لا تقدم للقضية إلا الكلام، ولا تبذل فى سبيلها إلا الوعود التى نكتشف فى كل مرة أنها لا رصيد لها على الأرض.
تبحث القضية عن رئيس أمريكى من نوعية كارتر أو كلينتون، فتبدو فى كل المرات وكأنها تبحث عن الغول أو العنقاء أو الخل الوفى!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خط أحمر سليمان جودة الولايات المتحدة الأمريكية الدفاع الإسرائيلي ف جالانت
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. ما هى الموافقة الخطية التى اشترطها القانون لسفر الأبناء؟
تشتعل الخلافات بين الأزواج والزوجات بسبب النفقات ورعاية الأطفال، لتمتنع بعض الحاضنات من تمكين الأزواج من الرؤية، فيرد الأباء بالمنع من السفر حال شعورهمم بالخطورة من فقدان حقهم في رعاية الصغار على سبيل الاحتياط حتى يحافظ على حقوقه، ويصدر القرار للأب أو الأم، وكما أنه هناك -الموافقة الخطية- التي اشتراطها القانون لسفر الأبناء لعدم الإخلال بحق الأب والأم في رعاية أبنائهم.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولى النفس خطياً وفقا لقانون الأحوال الشخصية .
-إذا امتنع الأب عن السماح للأطفال بالسفر وأثبت الأم تعسفه وإلحاقه الضرر بالصغار يرفع الأمر إلى القاضي، وتكون له مطلق السلطة التقديرية للحفاظ على مصلحة المحضون وفقا لما يراه من صحيح الوقائع والمستندات.
- تتمثل شكاوي الأمهات الحاضنات بعدم قدرتهن على اصطحاب أطفالهن للخارج سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة، وتعنت الأب في إعطاء الموافقة على سفر المحضون مع أمه أو منحها جواز سفره، وتلجأ الحاضنة تتقدم بطلب إلى المحكمة بسبب مماطلة الآباء.
- تنص المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمستبدلة بالفقرة الأولي بالقانون رقم 4 لسنة 2005، أن سفر الصغير قد يحول بين الأب وتنفيذ حكم الرؤية، لذلك يصدر الحكم بمنع الصغير من السفر.
- لا يحق للأب استخدام بنود القانون لإجبار الأم على التنازل عن بعض أو كل حقوقها ولا يحق له استغلال منع الصغير من السفر لإلحاق الضرر بمستقبل الصغار.
- أكد القانون ألا يكون القصد من- الانتقال – بالطفل لمجرد مضارة الأب أو الطرف غير الحاضن بإبعاد الطفل عنه.
- القانون نص على تقديم مصلحة المحضون على مصلحته الأبوين الشخصية بشرط أى ألا يكون فى السفر إخلال بتربيته، أو تعطيل لدراسته.
-للزوجة ايضا الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر على الزوج أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة.
- لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفى فقط بالطلب الذى يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه.
- يكتفى القاضى بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الآخر أصدر أمره فى غيبته.
مشاركة