تغامر الولايات المتحدة الأمريكية بما يتبقى لها من مصداقية فى المنطقة، عندما يخبر وزير دفاعها وزير الدفاع الاسرائيلى أن واشنطن تقف مع تل أبيب بكل قوتها ضد أى هجوم يستهدفها.
هذا الكلام قاله لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكى، وهو يهاتف نظيره الإسرائيلى يواف جالانت، الذى يتحسب فى مواجهة ضربة ايرانية قد توجهها حكومة المرشد فى طهران إلى اسرائيل، ردًا على اغتيال اسماعيل هنية فى العاصمة الإيرانية يوم ٣١ يوليو.
لقد عرفنا ادارات أمريكية لديها الحد الأدنى من الإنصاف، وكانت ادارة الرئيس جيمى كارتر مثالًا من بين أمثلة، وكان ذلك عندما حشدت كل ما تستطيع لعقد اتفاقية سلام بين القاهرة وتل أبيب عادت بمقتضاها سيناء كاملة إلى وطنها الأم.
وكانت المفاوضات كلما تعثرت بين الجانبين، تدخل الرئيس كارتر ليدفعها من جديد، وكان جادًا فيما يسعى ويفعل، وأكاد أقول أنه لولا رعاية ادارته للمفاوضات فى كامب ديفيد ما كان اتفاقية السلام التى جرى توقيعها فى مارس ١٩٧٩ سوف ترى النور.
ورغم تشدد حكومة مناحم بيجين وقتها فى اسرائيل وتعنتها، إلا أن الرئيس الأمريكى كان يمتلك من العزيمة الجادة ما يجعله يتغلب على التشدد والتعنت معًا.
وفى مرحلة تالية كان الرئيس بيل كلينتون يمارس عمله فى البيت الأبيض مدفوعًا بروح أقرب إلى الروح التى كان كارتر يتحلى بها.. وقد اقترب كلينتون من اللحظة التى كان فيها يوشك أن يوقّع اتفاق سلام بين الاسرائيليين والفلسطينىين، لولا أنهم قد اختلفوا فيما بينهم فى اللحظة الأخيرة فضاعت فرصة لن تتكرر فى الغالب.
وكان كلينتون آخر الرؤساء الأمريكيين الذى رغبوا فى تقديم حل عادل للقضية فى فلسطين، فمن بعده تعاقبت ادارات لا تقدم للقضية إلا الكلام، ولا تبذل فى سبيلها إلا الوعود التى نكتشف فى كل مرة أنها لا رصيد لها على الأرض.
تبحث القضية عن رئيس أمريكى من نوعية كارتر أو كلينتون، فتبدو فى كل المرات وكأنها تبحث عن الغول أو العنقاء أو الخل الوفى!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خط أحمر سليمان جودة الولايات المتحدة الأمريكية الدفاع الإسرائيلي ف جالانت
إقرأ أيضاً:
سوء العشرة تفرق بين زوجة وزوجها بعد 32 عام زواج.. تفاصيل
لاحقت زوجه زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للطرد من مسكن الزوجية بعد اكتشافها زواج زوجها وإخفائه الأمر طوال شهور عليها، لتؤكد: "بعد عشرة 32 سنة أصبحت في الشارع محرومة من حقوقي، بلا عائل بعد أن استولي علي تحويشة العمر وأجبرني علي توقيع تنازل عن منقولاتي ومصوغاتي بعد تهديده لي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حاولت توسيط الأقارب والأصدقاء ولكنه رفض وقاطع بناته ورفض التواصل معهم، لأعيش خلال شهور في عذاب وأنا أحاول أن أثبت حقوقي وأمكن وابنتي الصغري من مسكن الزوجية، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس ودعوي تبديد لالزامه بسداد ثمن مصوغات ذهبية بقيمة مليون و200 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رأيت العذاب علي يديه بسبب عنفه وإصراره علي الإساءة لي، وتركه لي معلقة وخوفه من مطالبتي بحقوقي التي تتجاوز ملايين الجنيهات بعد أن ساعدته طوال سنوات في تعظيم أرباحه ورأس ماله".
فيما رفض الزوج اتهامات زوجته له بسوء عشرته، وادعي أن زوجته هجرته مما دفعه للمطالبة بنشوزها، مشيراً إلى أنه واصل ملاحقتها بدعاوي قضائية بعد أن تحايلت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.
ويذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
مشاركة