لا تتأملوا.. العلاق: لا يوجد توجه لإعادة النظر بأسعار صرف الدولار- عاجل
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حسم محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم الأربعاء، (7 اب 2024)، الجدل بشأن إعادة النظر باسعار صرف الدولار.
وقال العلاق، في مقابلة مع الوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، "لا يوجد توجه لإعادة النظر بأسعار صرف الدولار" لافتا الى، ان "البنك المركزي يبيع يومياً أكثر من 250 مليون دولار بالسعر الرسمي".
ونوه الى، ان "البنك يغطي متطلبات التجارة الخارجية والبعض لا يريد الطرق الأصولية" مشيرا الى، ان "النظرة بأن سعر الدولار ارتفع أو انخفض ليس مؤشراً صحيحاً".
وأكد "نجاح البنك المركزي بالسيطرة على التضخم مقارنة بالدول الأخرى" مضيفا "سنصل إلى 100 بالمئة من الحولات الخارجية دون المرور بالفيدرالي الأميركي نهاية العام الحالي".
وشدد على، ان "الوضع المالي بالعراق لا زال يسير ضمن ما مخطط له في الموازنة العامة للدولة،" مبينا انه "ولأول مرة بحكم قانون الموازنة والإدارة المالية الجديدين تتم تدوير تخصيصات المحافظات والوزارات".
وقال العلاق، ان "البنك المركزي يخوض عملية تحول كبرى بإعادة تنظيم التجارة الخارجية، وإجراءاتنا بالتجارة الخارجية تجري لأول مرة بإشراك مؤسسات دولية".
وتابع "هناك تجار صغار خارج المنظومة يشكل ضغطاً بالسوق وقرب إطلاق آلية لتنظيم تجارتهم، ونركز على جعل الجميع منخرط في القنوات الأصولية السليمة".
وكشف، ان "البنك المركزي فتح قنوات للعملة الصينية والتركية والهندية والإماراتية" معلنا، عن "قرب إطلاق آلية تدقيق جديدة للتجارة عبر العملات الأجنبية".
وأكد، ان "عمليات التحويل الخارجي التجارية جميعها تخضع للمراجعة من الشركة الدولية المختصة" كاشفا عن "اجتماعات بنيويورك نهاية آب لمناقشة رفع العقوبات عن المصارف ومراجعة عمليات التحويل".
وأوضح العلاق "لا يمنح الدولار للمسافر إلا بعد ختم المغادرة" مبينا ان "الآلية الجديدة تضمن وصول الدولار 100 بالمئة للمسافر وبدأنا بها في بغداد ومن ثم النجف والبصرة وأربيل والسليمانية وكركوك".
وأضاف، ان "توجهاً حكومياً لزيادة دعم رأس المال للمصرف العقاري وصندوق الإسكان بالموازنة" مشيرا الى، ان "لمبادرات البنك دور استثنائي في محاولة سد العجز بموضوع السكن".
وأعلن محافظ البنك المركزي، ان "فقرة زيادة رأس المال للمصرف العقاري وصندوق الإسكان بالموازنة لم يتم تنفيذها حتى الآن، ولا نريد أن يكون تمويل البنك بديلاً عن التزامات المستثمر" مشيرا الى "توجيه المصرف العقاري بتمويل المجمعات ذات نسب الإنجاز من 80 إلى 90 بالمئة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم التعامل بالنقد الأجنبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي، مشددًا على أن المادة ( 112) من القانون لا تجرّم حيازة النقد الأجنبي بأي صورة من الصور، وإنما تجرّم فقط التعامل به خارج الإطار الذي حدده القانون.
وقال "أبو شقة" إن النص القانوني يعاقب على التعامل في النقد الأجنبي من خلال جهات غير مصرح لها، وليس على مجرد الحيازة، مؤكدًا أن القانون واضح في تحديد الجهات المصرح لها، وهي المصارف والبنوك المعتمدة من البنك المركزي.
وأضاف وكيل مجلس الشيوخ، أن فهم النصوص القانونية بشكل دقيق أمر ضروري، لافتاً إلى أن التمييز بين الحيازة والتعامل ضرورة قانونية، لحماية الاستقرار النقدي دون المساس بالحقوق المكفولة للأفراد.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
ويأتي تعليق المستشار بهاء أبو شقة، تعقيبا علي حديث النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، الذي طالب بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.
وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!
وتابع "عبد العزيز" أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟
من جانبه، قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن القضية تمس كل مواطن بشكل مباشر، مؤكدًا أن أي تأخير في الإفراج عن البضائع يؤدي إلى تحميل تكاليف إضافية على أسعار السلع، سواء كانت مستوردة أو محلية.
وشدد على أن الحكومة حققت خطوات جيدة مثل تطوير النافذة الموحدة، لكن لا تزال هناك حاجة لتطبيق فعلي للتشريعات الحالية، مشيراً إلي مشكلات عملية مثل تعطيل دخول مكونات إنتاج مهمة (مثل الفلاتر والجرارات) وهي ذات أهمية لكثير من الصناعات.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة