غالبية استثمارات الشركات المغربية بالخارج تتدفق على الإمارات
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أفاد مكتب الصرف بأن الإمارات العربية المتحدة شكلت الوجهة الرئيسية لصافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج في سنة 2023، بما قدره 2,6 مليار درهم.
وأوضح المكتب في تقريره السنوي لميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي للمغرب، أن الإمارات العربية المتحدة (بزائد 2,6 مليار درهم)، والسنغال (بزائد 1,4 مليار درهم)، وفرنسا (بزائد 1,1 مليار درهم)، والولايات المتحدة الأمريكية (بزائد 0,8 مليار درهم) وبلجيكا (بزائد 0,5 مليار درهم)، شكلت في سنة 2023 الوجهات الرئيسية لصافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج.
وذكر التقرير أن هذه البلدان الخمسة مثلت 74,9 في المائة من إجمالي صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج في سنة 2023.
وبحسب المناطق، استحوذت إفريقيا على 19,4 في المائة من المقتنيات الجديدة للاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج سنة 2023، بقيمة 4,9 مليارات درهم.
كلمات دلالية اقتصاد الإمارات المغرب تجارةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد الإمارات المغرب تجارة ملیار درهم سنة 2023
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26