غالبية استثمارات الشركات المغربية بالخارج تتدفق على الإمارات
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أفاد مكتب الصرف بأن الإمارات العربية المتحدة شكلت الوجهة الرئيسية لصافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج في سنة 2023، بما قدره 2,6 مليار درهم.
وأوضح المكتب في تقريره السنوي لميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي للمغرب، أن الإمارات العربية المتحدة (بزائد 2,6 مليار درهم)، والسنغال (بزائد 1,4 مليار درهم)، وفرنسا (بزائد 1,1 مليار درهم)، والولايات المتحدة الأمريكية (بزائد 0,8 مليار درهم) وبلجيكا (بزائد 0,5 مليار درهم)، شكلت في سنة 2023 الوجهات الرئيسية لصافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج.
وذكر التقرير أن هذه البلدان الخمسة مثلت 74,9 في المائة من إجمالي صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج في سنة 2023.
وبحسب المناطق، استحوذت إفريقيا على 19,4 في المائة من المقتنيات الجديدة للاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج سنة 2023، بقيمة 4,9 مليارات درهم.
كلمات دلالية اقتصاد الإمارات المغرب تجارةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد الإمارات المغرب تجارة ملیار درهم سنة 2023
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لأول مرة استثمارات القطاع الخاص تتفوق على الدولة بنسبة 63%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.
قال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس ٢٠٢٥»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣,٥٪ مقارنة بـ ٢,٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
أضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
قال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪
أوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
أكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح