كتب على منطقة الشرق الأوسط أن تعيش فى صراعات وحروب واستهداف على مدار عصور وقرون طويلة.. ولأن مصر هى أقدم وأعرق دول المنطقة، فقد تقاسمت النتائج والآثار السلبية لمعظم الصراعات والحروب، حتى وإن لم تكن طرفاً مباشراً فى هذه الصراعات التى لا تنتهى، كما نتابع الآن على مسرح الأحداث الذى يضرب المنطقة ويمتد شرقاً إلى إيران وشمالاً إلى لبنان وسوريا وجنوبا إلى اليمن والبحر الأحمر وغرباً إلى دول المتوسط، لتعيش المنطقة بكاملها على حافة الهاوية نتيجة سياسات التطرف التى تنتهجها إسرائيل، ومباركة الولايات المتحدة الأمريكية التى باتت مسئولة بشكل أساسى عن التطرف والتمادى الإسرائيلى فى كل جرائمه والمساهمة فى تأجيج الصراع وإشعال الوضع فى الشرق الأوسط من خلال الدعم والمساندة العسكرية والاقتصادية والفنية والدولية، وليس أدل على ذلك من قيام البنتاجون قبل أيام بالإعلان عن تحرك قواته وإعادة نشرها فى الشرق الأوسط وإرسال حاملات طائرات جديدة إلى البحرين الأحمر والمتوسط والدفع بأنظمة صواريخ دفاعية جديدة لحماية إسرائيل من أية محاولات لاستهدافها فى دلالة بالغة على أن من يدير صراع الشرق الأوسط هى الولايات المتحدة.
حفظ الله مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صواريخ ى منطقة الشرق الأوسط أ ولأن مصر الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
تقرير: 83% من المقاولات المغربية تنشط في القطاع غير المهيكل
زنقة 20 ا الرباط
أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن الشركات ومنشآت الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعاني من انتشار الاقتصاد غير المهيكل وضعف في الإنتاجية، ومحدودية القدرة على التأهب لمواجهة الصدمات.
وسجل التقرير أن 83% من الشركات في المغرب تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول أخرى في المنطقة مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأكد التقرير الذي يحمل عنوان ” كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أن هذه النسبة المهمة للشركات التي تنتمي للقطاع غير الرسمي في المغرب، تستدعي الفهم الأعمق للعوامل المؤثرة في قرارات هذه الشركات نفسها حول طبيعة أنشطتها.
واعتبر أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسم بضعف الإنتاجية، واالانقسام المستمر بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، إضافة إلى ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل.
ولفت التقرير إلى أن القطاع غير الرسمي في منطقة “مينا” يمثل ما بين 10 إلى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق ما بين 40 إلى 80 في المائة من معدلات التشغيل.
وبالعودة إلى المغرب، شدد التقرير على أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تنمو بالشكل الكافي للاستحواذ على حصص أكبر في السوق، مشيرا في نفس الوقت أن استخدام عوامل الإنتاج بشكل أكثر فعالية يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في الرفع من إنتاجية اليد العاملة.
ومن أهم الخلاصات التي وصل لها التقرير كون نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي الناتج المحلي هو أقل من المستوى مقارنة بالاقتصاديات المماثلة، مرجعا ذلك إلى ضعف القطاع الخاص.