الجزائر تدعو في مجلس الأمن لوقف إطلاق نار إنساني في السودان
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
شدّدت الجزائر، على ضرورة أن تستجيب الأطراف المتنازعة في السودان إلى “وقف إنساني لإطلاق النار، بما يمكن من الإجلاء الآمن للأشخاص إلى المناطق الخالية من النزاع”، وقال عمار بن جامع ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمته نيابة عن مجموعة “أ+3” (الجزائر، غيانا، موزمبيق وسيراليون)، خلال جلسة الإحاطة المفتوحة لمناقشة الوضع الإنساني في السودان بمجلس الأمن، إن “الوضع الإنساني الكارثي في السودان يزداد سوءا بمرور الوقت”.
واستند السفير في معاينته على ما ورد في التقرير الأخير الصادر عن لجنة استعراض المجاعة التابعة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، والذي أعطى حسبه، فكرة واضحة عن الوضع السائد في منطقة زمزم وأبو شوك والسلام، حيث تتواجد مخيمات النازحين داخليا. ويُبين هذا التقرير، وفق المتحدث، أن “مخيم زمزم سيشهد المرحلة الخامسة من مراحل التصنيف المتكامل الغذائي، مشيرا إلى احتمال وجود ظروف مماثلة في مواقع أخرى بمنطقة الفاشر، حيث يتواجد النازحون داخليا”.
ووفق الدبلوماسي الجزائري، فإن “التوقعات بخصوص الشهر المقبل ذات الصلة بمكاسب العيش والتدفقات التجارية والوصول الإنساني وانتشار الأمراض تثير “القلق البالغ”، حيث أن “أكثر من 25 مليون شخصا في السودان يعانون انعداما حادا للأمن الغذائي ومئات الآلاف من الأشخاص لا يعيشون إلا واقعا مأسويا له شقان: الحرب والمجاعة”.
وأشار في هذا السياق إلى أن “مناطق أخرى كثيرة في السودان عرضة لخطر المجاعة، إذا ما استمر النزاع واستمر تقييد الوصول الإنساني”، مشددا على “الحاجة الماسة للوصول الإنساني دون عائق وضرورة أن تقوم كل الأطراف بما عليها من مسؤوليات، لتيسير وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر خطوط النزاع”.
كما شدّد بن جامع على ضرورة أن يرافق الوصول الإنساني موارد هائلة وتمويل بقدر كاف لتقليل معاناة السودانيين، مجددا دعوته للمجتمع الدولي لمضاعفة جهوده بغية التمويل الإنساني وتعزيز الاستجابة الإقليمية، وملتمسا بشكل خاص من دول الجوار لدعم النازحين إليها بسبب النزاع.
ولم تخل كلمة السفير من نداء للأطراف المتنازعة لتغليب مصلحة الشعب السوداني، مشددا على ضرورة وقف إنساني لإطلاق النار، بما يمكن من الإجلاء الآمن للأشخاص إلى المناطق الخالية من النزاع. وأثنى في السياق، على كل جهود الوساطة واعتبرها خطوة أخرى إضافية على الطريق السليم، مشددا على أن “التدخلات الخارجية تأجج الأزمة وتحول دون التقدم نحو السلام ولابد أن تدان علنا وبشدة”.
وفي اعتقاد بن جامع فإنه “المجتمع الدولي ملزم بأن يعمل بصوت واحد وذلك لإنهاء معاناة السودانيين، التي نعجز عن وصفها وتمكين هذا الشعب من العيش في سلام وأمان”. وأضاف مخاطبا أعضاء مجلس الأمن: “لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي، بينما نرى أمة كاملة على شفير الانهيار، حان وقت العمل، التأخير ولو للحظة تكلفته أرواح ثمينة، فلنوحد صفوفنا بعزم لا يتوانى لنأتي لشعب السودان بالأمل والسلام والاستقرار الدائم”.
والمعروف أن وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة، هو من يشرف على المناقشات مع طرفي الصراع، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بشأن إيصال المساعدات الإنسانية في السودان. وكان لعمامرة قد أجرى مباحثات بشكل منفصل في جنيف مع وفدين من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لإيصال المساعدات الإنسانية، بين 11 ـ 19 يوليو/ تموز الماضي، والتي أعرب في ختامها عن “التفاؤل إزاء استعداد الجانبين للانخراط معه بشأن عدد من المسائل المهمة، والتعهدات التي قطعاها حول مطالب محددة قدمها إليهما في المناقشات”.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كانت الجزائر قد استقبلت الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان. وذكر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في تلك المناسبة وقوف بلاده إلى جانب السودان لتجاوز الظروف الصعبة ومواجهة قوى الشر التي تستهدفه. وأكد أن الجزائر كانت ولا تزال تفضل حل النزاعات برؤية داخلية بحتة، بعيدا عن كل أشكال التدخل الأجنبي، مؤكدا أن “الكلمة الاولى والأخيرة تعود دوما الى الشعب السوداني بكل مكوناته”. وتزامنت تلك الزيارة مع إبداء سياسيين في البلدين توجسا علنيا من الدور الإماراتي في المنطقة، فمجلس السيادة السوداني كان قد اتهم الإمارات بتمويل قوات الدعم السريع الطرف الآخر في الحرب الدائرة حاليا، بينما تحدث سياسيون في الجزائر عن تصرفات عدائية تقوم بها الإمارات في المنطقة.
الجزائر ـ “القدس العربي”:
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
ميقاتي يطالب مجلس الأمن بإجراءات لوقف الهجمات على المدنيين
برز التحرك الديبلوماسي الذي شهدته السرايا في شأن الوضع في الجنوب حيث عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً مع السفراء والقائمين بأعمال سفارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وأبلغهم "الحاجة إلى أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات أكثر فاعلية وحسماً في معالجة الانتهاكات والهجمات الإسرائيلية على المدنيين اللبنانيين".
واعتبر الرئيس ميقاتي أنه "يجب أن تكون استجابة مجلس الأمن سريعة وقوية وتهدف إلى حماية المدنيين الأبرياء وعناصر الدفاع المدني الذين يبذلون قصارى جهدهم لتخفيف آلام المدنيين". وإذ شدد على إدانة "الاستهداف الاسرائيلي المستمر للمدنيين اللبنانيين والذي يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وتهديداً لسلامة الشعب اللبناني وأمنه" شكر أعضاء مجلس الأمن على "دعمهم لتجديد ولاية اليونيفيل وعلى التزامهم المستمر بالاستقرار في لبنان"، داعياً "مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على القانون الدولي والأمن من خلال محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين اللبنانيين".
واعلن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب بعد الاجتماع "أن جميع السفراء أكدوا تأييدهم لعدم استهداف المدنيين، مع التذكير بالقانون الذي صدر في جنيف، حيث أن هناك قوانين دولية تحمي جميع المدنيين أثناء الحرب، باعتبار أن عمل الصحافي أثناء الحروب ولدى تغطيته للعمليات لا يعني أنه يؤيد طرفاً محدداً، كذلك عمل الدفاع المدني، وقد دان معظم السفراء بشكل غير مباشر هذه الاعتداءات، واكدوا أنهم ضد استهداف المدنيين، وتم الاتفاق على عدم استعمال كلمة "عدم التصعيد" إنما علينا استعمال كلمة "وقف الاعتداءات".
أضاف: "هناك قرار اعلنه رئيس الوزراء وهو الطلب من بعثتنا في الأمم المتحدة التشاور مع أعضاء مجلس الأمن بشأن جلسة لمجلس الأمن عن لبنان وخصوصاً عن استهداف المدنيين، وسأباشر العمل على ذلك". وقال: "نحن لم نطلب من مجلس الأمن وقف القتال، ولكن طلبنا اجتماعاً استشارياً قد يؤدي إلى ذلك، أو يؤدي إلى عدم استهداف المدنيين، لذلك نحن نعمل على كل المنابر الدولية. نحن نتكلم مع كل الدول ومع مجلس الأمن وفي حال حصول وقف إطلاق نار يجب أن يكون هناك قرار جديد". وأشار إلى أن "إسرائيل هي من ترفض، أما "حزب الله"، فمن المعقول أن يرفض ولكنه ليس دولة ليقول نعم أو لا، الدولة اللبنانية هي التي تقول نعم أم لا. إذا كان هناك نوعاً من قرار جيد نقبل به كدولة، فسنحاول أن نقنع "حزب الله" به، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية، فـ"حزب الله" ليس عضواً في الأمم المتحدة بل لبنان وحزب الله معنا من هذه الناحية".
وقال رداً على سؤال "أن أي قرار سيصدر بوقف إطلاق النار سيكون قراراً جديداً وليس نسخة معدلة من القرار 1701".