الخارجية السودانية ردا للبيان الاماراتي: التوقف عن تسليح المليشات كفيلة بتحقيق السلام
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
نفت وزارة الخارجية وجود اية قيود مفروضة من القوات المسلحة السودانية تعيق ايصال العمليات الانسانية مؤكدة فى بيانها الصحفي اليوم ان ما يؤكد حرص دولة الامارات على دماء وسلامة الشعب السودانى وسلامة وصول المساعدات الانسانية للمحتاجين هو توقفها عن تزويد المليشيا بالأسلحة التي يقتل بها الشعب السوداني، ويحرم من انتاج غذائه، ووصول المساعدات إليه وعندها سيتحقق السلام وتنتفي المعاناة الإنسانية.
وفيما يلى تنشر (سونا) نص البياان:
اصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا أمس عن الأوضاع الإنسانية في السودان، تضمن الدعوة لانتهاك سيادة السودان، باسم إدخال المساعدات الإنسانية وتحدث عن قيود تفرضها القوات المسلحة على وصول المساعدات الإنسانية.
لا يعدو البيان أن يكون محاولة بائسة للتنصل من مسؤولية أبوظبي عن الحرب التي تشنها المليشيا الإرهابية، صنيعة الإمارات، علي الشعب السوداني بتخطيط وتسليح وتمويل كامل منها. ولذا أطلقت كبريات الصحف والإصدارات العالمية المحكمة علي ما يجري حاليا " حرب الإمارات في السودان". وما استراتيجية التجويع المتعمد التي تنتهجها المليشيا سوي جزء من هذه الحرب.
وإن كانت الإمارات حريصة علي دماء وسلامة السودانيين، فلتتوقف عن تزويد المليشيا بالأسلحة التي يقتل بها الشعب السوداني، ويحرم من انتاج غذائه، ووصول المساعدات إليه وعندها سيتحقق السلام وتنتفي المعاناة الإنسانية.
السؤال هو هل يعني ترحيب الإمارات بدور مجلس الأمن الموافقة على بحث شكوى السودان الموثقة ضدها لدورها في الحرب وجرائم التطهير العرقي والتجويع في السودان؟ ومثلما أعلنت الأمارات عن المبلغ الذي قدمته لوكالات الأمم المتحدة كمساعدات إنسانية للسودان، هل ستكشف عن مليارات الدولارات من أموال الشعب الإمارتي الشقيق التي انفقتها في الحرب علي الشعب السوداني؟
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الشعب السودانی
إقرأ أيضاً:
" أوقفوا تسليح مجرمي الحرب".. حملة إلكترونية لمؤسسة ماعت تكشف الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم حملة إلكترونية تحت عنوان "أوقفوا تسليح مجرمي الحرب"، وذلك بالتزامن مع انعقاد الدورة العاشرة للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال فيما يتعلق بحقوق الإنسان، و المنعقد خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر 2024 والمسؤول عن وضع صك أو معاهدة دولية تنظم أنشطة الشركات عبر الوطنية إلى حماية حقوق الإنسان
وتهدف هذه الحملة إلي حث الشركات ومؤسسات الأعمال على تبني ممارسات مسؤولة في مجال نقل الأسلحة، وذلك من خلال تطوير آليات للمراقبة وتقييم للمخاطر، والالتزام بالمعايير الدولية بالأخص المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي تُحمل جميع الشركات مسؤولية احترام حقوق الإنسان في الأنشطة التجارية التي تقوم بها.
يساهم استمرار تدفق الأسلحة إلى مناطق النزاع من تأجيج النزاعات والصراعات المسلحة و الحروب الأهلية، ويطيل أمد المعاناة الإنسانية، ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتلعب مؤسسات الأعمال والقطاع الخاص والشركات دوراً حيوياً في هذا السياق، حيث تقوم بتصنيع ونقل وتسويق الأسلحة التقليدية إلي الأطراف المتحاربة والمتورطة في ارتكاب جرائم للحرب وجرائم ضد الإنسانية، وتخاطر الشركات ومؤسسات الأعمال التي تتعاون مع هذه الأطراف بالتواطؤ في ارتكاب هذه الجرائم، سواء بتقديم المعدات العسكرية إليها أو بنقلها وشحنها والمساعدة في توصيلها أو حتي عن طريق الاستثمار بالأسهم والسندات في شركات الأسلحة التي تنقل المعدات العسكرية للمناطق المٌرتكب فيها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
تدعو مؤسسة ماعت من خلال تلك الحملة المستمرة خلال شهر ديسمبر 2024 مؤسسات الأعمال والشركات إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهم الكاملة في وقف تدفق الأسلحة إلى مناطق النزاع، خاصة تلك التي تستخدم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فمع كل يوم يمر تٌزهق مزيد من الأرواح في السودان وقطاع غزة وإثيوبيا وأوكرانيا وغيرها من الدول، بسبب مشاركة مؤسسات الأعمال والشركات في دعم تجارة الأسلحة غير المسؤولة، وتدعو ماعت الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال فيما يتعلق بحقوق الإنسان، إلي سرعة إصدار الصك، حتي تكون أداة قوية يُمكن من خلالها تعزيز دور الشركات ومؤسسات الأعمال في منع ومعالجة وتخفيف التأثير السلبي على حقوق الإنسان الناجم عن عمليات نقل الأسلحة، بما في ذلك تحويل الأسلحة ونقل الأسلحة غير المنظمة أو غير المشروع.