مصادر تكشف عن زيارة مرتقبة للوفد العماني إلى صنعاء حاملاً مقترحات جديدة

الجديد برس:

كشفت مصادر دبلوماسية، أن سلطنة عُمان بدأت، الثلاثاء، تحركات جديدة في ملف المفاوضات بين صنعاء والرياض.

ويأتي التحرك العُماني بالتزامن مع عودة التصعيد عسكريا وسط مخاوف من انفجار للوضع بأي لحظة.

وأفادت المصادر الدبلوماسية بأن سلطنة عُمان تستعد لإرسال وفدها مجدداً إلى صنعاء خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الوفد يحمل مقترحات جديدة لهدنة مطولة.

ولم تكشف المصادر تفاصيل المقترح العُماني لكنها أفادت بموافقة السعودية عليه خصوصاً البنود المتعلقة بالمرتبات.

وجاء تحريك الوساطة العُمانية عقب رفع صنعاء وتيرة التهديد مع اجرائها مناورات عسكرية شاركت فيها مروحيات على تخوم مدينة مأرب، آخر معاقل الفصائل الموالية للتحالف شمال اليمن.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة “أنصار الله” علي القحوم، أكد مطلع الأسبوع الجاري، استمرار الجهود العمانية للدفع بالمفاوضات، لكنه أشار إلى عدم إحرازها أي تقدم.

وأكد القحوم على ضرورة حلف الملف الإنساني كحزمة واحدة بما فيها المرتبات والأسرى إضافة إلى فتح الموانئ والمطارات.

ولم يتضح بعد ما إذا كان تحريك الوساطة العُمانية مجرد مناورة جديدة أم تحمل أفكار لتلافي تداعيات الخلافات التي أفشلت الجولة الأولى وتمثل بالمرتبات وعائدات النفط والغاز.

وجددت صنعاء أمس الأول تأكيدها أن المرتبات استحقاق أساسي تتحمّله دول التحالف، مشيرة إلى أن الرواتب أولوية على رأس الملف الإنساني.

وأوضح عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، في تغريدة على “تويتر”، أنه تم إيقاف المفاوضات من أجل الملف الإنساني كونه يمثل أولوية، وعلى رأس الأولويات الرواتب.

وقال الحوثي: “الذي أوقفنا المفاوضات من أجله، هو الملف الإنساني كونه أولوية وعلى رأس الأولويات الرواتب، وقلنا رواتب الشعب من ثروته”.. مؤكداً أن موقف التحالف بات بين الرفض والمراوغة.

وتؤكد صنعاء أنها لن تتخلى عن حق صرف المرتبات من إيرادات الثروة اليمنية، فيما تعمل السعودية على تعويض الحكومة اليمنية الموالية لها عن ما فقدته من عائدات النفط من خلال الدعم المالي المقدم على هيئة منح ومساعدات، لدعم موقفها الرافض لصرف المرتبات، وفقاً لمراقبين.

ويمثل الملف الإنساني وفي مقدمة بنوده صرف رواتب الموظفين، من عائدات تصدير النفط اليمني، أحد الملفات التي تسببت في تعثر مفاوضات السلام، حيث تتمسك صنعاء بهذا المطلب الذي وهو ما ترفضه السعودية والحكومة الموالية لها.

المصدر: الجديد برس