بنك الشعب الصيني يخفض دعمه لعملة اليوان إلى أدنى مستوياته في عام
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
خفض بنك الشعب الصيني دعمه اليومي لعملة اليوان إلى أدنى مستوياته خلال عام اليوم الأربعاء بعد أن كانت قريبة من مستويات قياسية خلال معظم الأشهر القليلة الماضية.
وقلص اليوان جزءا كبيرا من خسائره هذا العام مقابل الدولار في الأيام الأخيرة وسط ضعف واسع النطاق للعملة الأميركية خاصة بعد إغلاق جزء كبير من مراكز البيع ذات الرفع المالي.
وحدد بنك الشعب الصيني سعر صرف اليوان عند 7.13 مقابل الدولار صباح اليوم، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر الماضي.
وفي السوق الفورية للنقد الأجنبي في الصين ، يسمح لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% من سعر التعادل المركزي في كل يوم تداول.
ويعتمد سعر التعادل المركزي اليوان مقابل الدولار الأميركي على المتوسط المرجح للأسعار التي يقدمها صناع السوق قبل افتتاح سوق ما بين البنوك في كل يوم عمل، نقلاً عن وكالة "شينحوا" الصينية.
تباطؤ نمو صادرات الصين إلى أدنى مستوى في 3 أشهر خلال يوليو
نمت صادرات الصين بأبطأ وتيرة لها في ثلاثة أشهر في يوليو، وهو ما جاء دون التوقعات وزاد المخاوف بشأن آفاق قطاع التصنيع الضخم في البلاد، في حين أدى تسريع تعزيز إمدادات الرقائق قبل قيود يتوقع أن تفرضها الولايات المتحدة إلى زيادة الواردات.
وأظهرت بيانات الجمارك اليوم الأربعاء، أن الشحنات الصادرة ارتفعت 7% في يوليو مقارنة بالعام الماضي، وهي وتيرة نمو أبطأ من ارتفاع يونيو عند 8.6% ودون توقعات بزيادة 9.7%.
وصعدت الواردات بقوة بنحو 7.2% مقارنة بانخفاض بنسبة 2.3%ة في يونيو، مسجلة أقوى أداء في ثلاثة أشهر. كما تجاوزت توقعات المحللين بزيادتها 3.5%.
ويواجه ثاني أكبر اقتصادات العالم صعوبات في رفع معدلات النمو رغم جهود الحكومة لتحفيز الطلب المحلي في أعقاب جائحة كوفيد. وأثر ركود قطاع العقارات الذي طال أمده ومخاوف بشأن الأمان الوظيفي بشكل كبير على ثقة المستهلكين.
وحقق الاقتصاد الصيني نموا بنحو 4.7% في الربع الثاني، وهي نسبة دون التوقعات، مما عزز دعوات من صناع السياسات لتقديم المزيد من الدعم لتحقيق هدف النمو الحكومي للعام بأكمله البالغ 5%.
وذكرت رويترز أمس الثلاثاء أن شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة بما في ذلك هواوي بالإضافة إلى شركات ناشئة كثفت شراء أشباه الموصلات ذات الذاكرة عالية النطاق لتخزينها تحسبا للقيود الأميركية على صادرات الرقائق إلى الصين.
فعلى سبيل المثال، قفزت واردات الصين من الولايات المتحدة الشهر الماضي 24.1% مقارنة بالعام السابق، مقابل انخفاض 1.7% في يونيو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليوان عملة عملة اليوان بنك بنك الشعب الصيني سعر صرف اليوان سعر صرف السوق السوق الفورية الدولار الأميركي الدولار صادرات الصین
إقرأ أيضاً:
التضخم في الصين يرتفع إلى أعلى مستوى في 6 أشهر
أظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم في الصين بشكل طفيف في أغسطس مسجلا أعلى مستوى له في ستة أشهر، لكن القراءة جاءت دون التوقعات ولم تقدم الكثير لتهدئة المخاوف بشأن الإنفاق البطيء في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وكان قادة بكين يسعون إلى تعزيز النشاط الاستهلاكي المحلي مع تأثر الثقة في ظل المخاوف بشأن قطاع العقارات والحروب التجارية.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين - وهو مقياس رئيسي للتضخم - بنسبة 0.6 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، بزيادة طفيفة من 0.5 بالمئة في يوليو، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاءات الصينية.
والرقم المسجل في أغسطس هو الأعلى منذ فبراير لكنه جاء أقل قليلاً من التوقع البالغ 0.7 بالمئة في مسح أجرته وكالة بلومبرغ.
وقال غابرييل نغ، كبير الاقتصاديين المساعد في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة يوم الاثنين: "على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المرتبطة بالطقس، إلا أن انخفاض أسعار الطاقة والتضخم الرئيسي يعني أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع قليلاً فقط".
وفي حين أن العديد من الاقتصادات الغربية الكبرى كانت تكافح تهديد التضخم المرتفع، فقد كانت الصين تسعى بدلاً من ذلك إلى تجنب انخفاض آخر في التضخم.
وفي نهاية عام 2023، غرقت البلاد في حالة انكماش لمدة أربعة أشهر، مع أكبر انكماش في التضخم منذ 14 عامًا في يناير.
وقال تشانغ تشيوي، رئيس كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول، في مذكرة يوم الاثنين: "لا يزال الانكماش يشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الصيني".
وأضاف تشانغ: "يجب أن يصبح موقف السياسة المالية أكثر استباقية من أجل منع ترسيخ التوقعات الانكماشية".
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني أيضًا الاثنين أن أسعار المنتجين (التضخم عند باب المصنع) انخفضت بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي، مما مدد فترة الانكماش التي استمرت منذ أواخر عام 2022.
وكثف المسؤولون الصينيون تدابير الدعم للقطاع الخاص مؤخرًا في محاولة لتحفيز النشاط وتحفيز استهلاك الأسر. ومع ذلك، فقد رفضوا الكشف عن الحوافز الضخمة التي شوهدت خلال الأزمة المالية العالمية والتي دعا إليها الكثيرون.
وقالت بكين إنها تريد نموًا اقتصاديًا سنويًا هذا العام يبلغ حوالي خمسة بالمئة.
لكن العديد من الخبراء يعتبرون هذا طموحا، حيث أن أزمة قطاع العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب لا تزال تعمل على تعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق التعافي الكامل بعد وباء كورونا.