حبس تاجر ماشية بـ الوراق عثر بحوزته على أسلحة نارية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قررت نيابة الجيزة، حبس تاجر ماشية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد العثور بحوزته على أسلحة نارية بدون ترخيص في الوراق، بقصد الاتجار فيها.
واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، لتحقيق الربح السريع من تجارته المشبوهة.
وكانت معلومات وردت للمقدم محمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، تفيد بحيازة تاجر ماشية لأسلحة نارية وتخزينها بمسكنه.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته 11 سلاحا ناريا بدون ترخيص، وبمواجهته اعترف بالاتجار في الأسلحة.
تجديد حبس المتهم بقتل نجل خاله لخلافات الميراث بالقناطر الخيرية
«ترسانة أسلحة ومخدرات».. حبس مسجل خطر في الشيخ زايد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الوراق نيابة الجيزة تاجر ماشية
إقرأ أيضاً:
أخبار بني سويف: غلق عيادتين بدون ترخيص .. متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح
غلق عيادتين لإدارتهما "بدون ترخيص" في حملة للصحة ببني سويف
وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ،مع امتداد تلك الحملات للقرى ، وإعداد تقارير دورية عن نتائجها لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام ،لاسيما وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة ،خاصة وأن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة
السكرتير العام ببني سويف يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح
عقد اليوم، اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعاً،ضمن سلسلة الاجتماعات الأسبوعية التي وجه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بعقدها لمتابعة موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء، بحضور رؤساء المدن،وأعضاء اللجنة التنسيقية لمنظومة التصالح، ومدير المتغيرات المكانية والشئون المالية بديوان عام المحافظة.
محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج 165 زيارة نفذها التفتيش المالي والإداري لمتابعة منظومة العمل بالوحدات والمديريات
أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإداري، ومكافحة صور الفساد الذي يعرقل جهود التنمية،مشيراً إلى أهمية تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي