بزعم تسفيرهم للخارج.. تفاصيل التحقيق مع شخصين بتهمة النصب على المواطنين بالمعادي
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
باشرت نيابة المعادى الجزئية، التحقيق مع مالك شركة وآخرين بتهمة، النصب علي المواطنين بزعم تسفيرهم إلي الخارج مقابل مبالغ مالية.
وقررت النيابة حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وعرض الأوراق المضبوطه علي خبراء التزوير لبيان صحتها، واستكمال التحريات.
وكشفت تحقيقات النيابة واقوال المجني عليهم أن المتهمين تحصلو منهم على مبالغ مالية نظير تسهيل سفرهم للعمل بالخارج وعدم التزامهم بذلك.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل، قيام مالكة شركة لإلحاق العمالة بالخارج -غير مرخصة- كائنة بقسم شرطة المعادي، بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرتها على تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، والترويج لنشاطها على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وضبط موظف ومحاسبة، يعملان بذات الشركة، وعثر بداخل الشركة على جوازات سفر واستمارات لعدد من راغبي السفر للعمل بالخارج، أكلاشيه، إيصالات تحصيل مبالغ نقدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعادى نصب المواطنين للعمل بالخارج
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر المواد المُنظمة لضوابط استئناف أوامر قاضى التحقيق (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، على المواد المُنظمة لضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢٠٥):
نصت على أن يجوز للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم.
المادة (٢٠٦):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس.
المادة (۲۰۷):
يجوز للمتهم وللمُدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادرًا في تهمة موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة (١٢٣) من قانون العقوبات.
المادة (۲۰۸):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق. ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
المادة (۲۰۹):
يكون ميعاد استئناف الأوامر المشار إليها في هذا الفصل عشرة أيام من تاريخ إعلان النيابة العامة وباقي الخصوم بها، عدا الحالات المشار إليها في المادة (٢٠٦) من هذا القانون فيكون ميعاد استئنافها على النحو المقرر بالمادة (١٦٦) من هذا القانون.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب ويتبع في شأن إجراءاته ونظره والفصل فيه القواعد والأحكام المنصوص عليها بالمواد الخاصة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية