إطلاق أكثر من 20 ضبًّا في محمية الملك خالد الملكية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أكثر من 20 ضبًا في محمية الملك خالد الملكية، وذلك ضمن البرامج المشتركة لإعادة توطين الكائنات البريّة المهددة بالانقراض.
وأوضحت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية أن الإطلاق جاء امتدادًا لجهود الهيئة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لإعادة توطين الكائنات الفطرية المعرّضة للانقراض في بيئتها الطبيعية، والإسهام في استعادة التوازن البيئي وتعزيز الاستدامة البيئية، مبينةً أن هذا الإطلاق يأتي تعزيزًا لأعداد الضبان التي تعيش بشكل فطري في محمية الملك خالد الملكية لتتخذ دورها في الطبيعة ولتكمل دائرة التوازن البيئي، كما تؤكد القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) بأن الضب يقع تحت تصنيف "معرض للانقراض".
وأكدت الهيئة أن برامج الإطلاق تهدف إلى إكثار وإعادة الأنواع المحلية المعرضة للانقراض؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة وتحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 لبناء بيئة إيجابية جاذبة وتحسين جودة الحياة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
منتخبون يشكون من جماعات محمية لا يطالها الإفتحاص
زنقة 20 ا متابعة
لم يتردد أعضاء مجالس منتخبة في إبداء تذمر أحزابهم، مما اعتبروه تحيزا في عمليات التفتيش في الجماعات المحلية، إذ وصلت الاحتجاجات داخل أجهزة حزبية في بعض الأقاليم، حد إثارة وجود محميات ترابية لا تصلها لجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية، في حين تخضع جماعات أخرى للافتحاص المالي والإداري، بشكل دوري.
وحسب يومية الصباح ضربت مصادر مثالا على سوء توزيع لجان التفتيش، بما يقع في إقليم مديونة، مسجلة عدم خضوع جماعات بعينها لأي تفتيش منذ أزيد من عشر سنوات، في إشارة إلى جماعة تيط مليل، التي كان آخر عهدها بالتفتيش في 2012، وجماعة سيدي حجاج واد حصار، التي يعود آخر تفتيش أجري بها إلى 2010.
واستغربت المصادر المذكورة، كيف أن هناك جماعات أخرى بالإقليم نفسه لا تغادرها لجنة حتى تظهر طلائع تفتيش جديد، بفارق زمني قد لا يتعدى في بعض الحالات سنتين ونصف، كما هو الحال بالنسبة إلى جماعتي المجاطية أولاد الطالب، والهراويين، مع أن هناك تشابها كبيرا بين جماعات الإقليم المذكور في الملفات المفتوحة أمام القضاء، أو تلك التي حققت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.