إطلاق أكثر من 20 ضبًّا في محمية الملك خالد الملكية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أكثر من 20 ضبًا في محمية الملك خالد الملكية، وذلك ضمن البرامج المشتركة لإعادة توطين الكائنات البريّة المهددة بالانقراض.
وأوضحت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية أن الإطلاق جاء امتدادًا لجهود الهيئة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لإعادة توطين الكائنات الفطرية المعرّضة للانقراض في بيئتها الطبيعية، والإسهام في استعادة التوازن البيئي وتعزيز الاستدامة البيئية، مبينةً أن هذا الإطلاق يأتي تعزيزًا لأعداد الضبان التي تعيش بشكل فطري في محمية الملك خالد الملكية لتتخذ دورها في الطبيعة ولتكمل دائرة التوازن البيئي، كما تؤكد القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) بأن الضب يقع تحت تصنيف "معرض للانقراض".
وأكدت الهيئة أن برامج الإطلاق تهدف إلى إكثار وإعادة الأنواع المحلية المعرضة للانقراض؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة وتحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 لبناء بيئة إيجابية جاذبة وتحسين جودة الحياة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
النائب عادل اللمعي: توطين صناعة السيارات في مصر يقلل فاتورة الاستيراد
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن صناعة توطين السيارات، من أهم القطاعات التي تحتاج إلى إعادة النظر بها، في ضوء ارتفاع الفاتورة الاستيرادية بشكل جنوني، والتي تستنزف العملة الصعبة وتزيد من تداعيات الأزمة، لذا فإن بالعمل على دعم هذه الصناعة، سيكون لدينا تجميع محلي، وبالتالي تسهم في تحسين الأداء الخارجي للدول من خلال زيادة الصادرات خاصة لإفريقيا والشرق الأوسط، خاصة في ظل التوقعات العالمية بتجاوز حجم الطلب على السيارات في مصر خلال عشر سنوات حد 8 مليارات دولار، مع زيادة الطلب بشكل كبير على شراء المركبات المستوردة.
إنشاء مجمع صناعة السياراتوأضاف «اللمعي»، في بيان، أن هناك مقومات مهمة تمتلكها منطقة شرق بورسعيد كمنطقة اقتصادية قادرة على تدشين مشروعات الصناعات الثقيلة مثل المركبات، خاصة أنه قد تم الإعلان عن إنشاء مجمع صناعة السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، والتي تهدف إلى توفير 2100 فرصة عمل مباشرة و4000 فرصة عمل غير مباشرة وجذب استثمارات بقيمة 240 مليون دولار.
وتابع، أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في 2022، لكن لا زالت هناك عقبات لتوطين تلك الصناعة، فلا بد من توفير حوافز لتعزيز التصنيع المحلي والتجميع مع رفع قدرة المجمعين المحليين، مع تيسير إجراءات الإفراج الجمركي للشركات، مشددا على ضرورة تدشين برامج لدعم الشركات التي تتخصص في توطين صناعة المعدات الأصلية، وتشجيع التحول نحو نظام التجميع الصناعي الكامل بما يشمل تجميع السيارات بالكامل محليا من الأجزاء المستوردة، فضلا عن أهمية تعزيز البنية التحتية لصناعة المركبات، والتوسع في تصنيع الضفائر الكهربائية، إنتاج إطارات السيارات للخاصة والنقل الخفيف والثقيل.
توطين التصنيع المحليوأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تمتلك مقومات قوية تسهم في تطوير صناعة السيارات وأبرزها، قيام العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع المعدات الأصلية بالإنتاج محليا في مصر، وانخفاض الأجور مقارنة بالمستوى العالمي والتي تعتبر ميزة بالنسبة للأجانب المستثمرين، وخاصة الذين يرغبون في استخدام مصر كقاعدة للتصدير، والموقع الجغرافي الذي يجعلها مركزا مثاليا للتصدير بين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، لذا علينا الاستفادة من تجارب الدول الرائدة، وتطبيقها بما يتماشي مع الظروف المحلية، مؤكدا أن هذا السوق واعد للغاية، خاصة أن الأرقام تتوقع وصول حجم مبيعات السيارات الى مايقرب من 270 ألف سيارة خلال 2030، بناءا على التقرير الصادر من مؤسسة «فيتش».
تحفيز إنتاج السيارات الكهربائية محلياوطالب النائب عادل اللمعي، بضرورة تحفيز إنتاج السيارات الكهربائية في مصر، من خلال توطين المكون المحلي بنحو 50-60 % من مكونات السيارة من خلال تصنيع البطاريات الكهربائية محليا، مؤكدا على أهمية الاستفادة من الخبرات العالمية، ومنح إعفاءات جمركية لكل المكونات والمواد الخام المستوردة اللازمة لإنتاج السيارات الكهربائية.
ولفت «اللمعي»، إلى أهمية جذب الاستثمارات، وتحفيز جانب الطلب المصري على شراء السيارات محلية الصنع من خلال تقديم دعم نقدي أو الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة أو الإعفاء من رسوم الطرق، موضحا أن صناعة السيارات تعد ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني، وتساعد على خلق فرص عمل وتساهم في الناتج المحلي الإجمالي وتدر إيرادات عالمية كبيرة.
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟