منتسبو وزارة السياحة ينظمون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الثورة نت|
نفذ موظفو وزارة السياحة، اليوم، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني والأسرى في سجون الكيان الصهيوني الغاصب ونصرة لغزة.
وندد المشاركون في الوقفة التي شارك فيها وكلاء قطاعات السياحة المختلفة والوكلاء المساعدون بالصمت العربي المخجل إزاء استمرار آلة القتل والإجرام الصهيونية في ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وأدانوا جريمتي اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية والقيادي في حزب الله فؤاد شكر وتوسيع عصابات الاحتلال الصهيونية للعربدة والحرب في المنطقة بدعم وغطاء أمريكي بريطاني غربي سافر فضح زيف الادعاءات الغربية بحقوق الإنسان وبين حقيقة الصهاينة وإرهابهم ونازيتهم التي تعتمد على جرائم الإبادة الجماعية والتدمير وسياسة الحصار والتجويع بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد المشاركون تضامنهم مع الأسرى الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل ظروف قاسية في سجون الاحتلال ويتجرعون شتى أنواع التعذيب على يد مجرمي الكيان الصهيوني الذين لا يقيمون وزناً لأي أخلاق أو اعتبارات إنسانية.
وأكد وكيل أول وزارة السياحة الدكتور عصام السنيني، تفويض قيادة وزارة السياحة ومنتسبيها للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى باتخاذ القرارات المناسبة في الرد على العدو الصهيوني الذي ارتكب وما يزال يرتكب جرائم الإبادة الجماعية على مدار الساعة أمام مرأى ومسمع العالم.
وبارك بيان صادر عن الوقفة انتخاب المجاهد يحيى السنوار رئيساً لحركة حماس خلفاً للشهيد هنيئة.
وندد البيان بما يتعرض له الشعب الفلسطيني والأسرى الفلسطينيون في سجون العدو الذي يرتكب بحقهم أفظع الجرائم والانتهاكات الوحشية المتنافية مع القيم الدينية والقوانين الإنسانية والدولية.
وأكد استمرار مسار الجهاد في سبيل الله باعتباره واجباً دينياً وأخلاقياً ضد العدو الصهيوني الغاصب وجرائمه التي تندرج ضمن الحرب الصليبية، والاستعداد للدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله وخوض معركة “الفتح الموعود والجهاد “المقدس ضد محور الشر “الأمريكي، البريطاني، الصهيوني”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة السياحة صنعاء الشعب الفلسطینی وزارة السیاحة
إقرأ أيضاً:
السودان يتهم الإمارات بـ”انتهاك معاهدة منع الإبادة الجماعية” أمام محكمة العدل الدولية
يمن مونيتور/ كارلو الدولية
تنظر محكمة العدل الدولية الخميس في الدعوى التي قدمتها السودان ضد الإمارات بتهمة “انتهاك معاهدة الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية” بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية، فيما تشير الإمارات إلى أن الدعوى “تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية”.
ويسعى السودان إلى إصدار قرار من المحكمة يجبر الإمارات على وقف دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تُقاتل الجيش السوداني منذ العام 2023.
وتتّهم شكوى الحكومة السودانية المدعومة من الجيش، قوات الدعم السريع بارتكاب “إبادة جماعية والقتل وسرقة ممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على أملاك عامة وتخريبها وانتهاك حقوق الإنسان”.
وبحسب الشكوى، فإنّ هذه الأفعال “ارتُكبت ونُفذت جراء الدعم المباشر الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة لميليشيات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المرتبطة بها”.
كما يطالب السودان بإصدار “تدابير موقتة” لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال “السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها”.
من جانبه، رأى مسؤول إماراتي رفيع المستوى طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية القضية، أن “هذه الاتهامات الباطلة تُعدّ إساءة استخدام لوقت المحكمة وممارساتها”. ولطالما نفت أبوظبي تزويد قوات الدعم السريع الأسلحة.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كلا الجانبين، متهمةً الجيش بمهاجمة مدنيين وقوات الدعم السريع بـ”ارتكاب إبادة جماعية” في إقليم دارفور غربي البلاد.
هل تنجح السودان؟
يقول خبراء قانونيون إن قضية السودان قد تتعثر بسبب مسائل الاختصاص القضائي. وعندما وقعت دولة الإمارات اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، أدخلت “تحفظا” على بند رئيسي يُمكّن الدول من ملاحقة إحداها الأخرى أمام محكمة العدل الدولية بشأن نزاعات.
وكتب خبير القانون الدولي من كلية ترينيتي في دبلن مايكل بيكر، في مقال نُشر أخيرا على موقع “أوبينيو جوريس” المتخصص، أن اتهامات السودان تُثير “أسئلة مهمة”.
وقال بيكر “بما أن الإمارات العربية المتحدة أبدت تحفظا على المادة التاسعة عند انضمامها في 2005 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية يحتمل أن تخلص محكمة العدل الدولية إلى عدم اختصاصها في النظر في هذا النزاع”.
وأوضح السودان في الشكوى أن تحفظ الإمارات “يتعارض” مع هدف اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي تؤكد المسؤولية الجماعية العالمية لمنع أسوأ جريمة في العالم.
وقرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنّ الهيئة لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.
وعلى سبيل المثال، أمرت المحكمة روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا بعد أسابيع من بدء الغزو مطلع العام 2022، لكن من دون جدوى.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا