نظرة فاحصة.. لماذا اندلعت أعمال شغب في بريطانيا ومن يقف وراءها؟

اندلعت أعمال شغب في احتجاجات مناهضة للمهاجرين بمدن وبلدات في شتى أنحاء بريطانيا الأسبوع الماضي، وشنت جماعات يمينية متطرفة هجمات على مساجد وفنادق تؤوي طالبي لجوء.

وفيما يلي تفاصيل هذه الاضطربات وأسبابها:

لماذا اندلعت الاحتجاجات؟

في 29 يوليو/تموز الماضي، قُتلت ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين ست إلى تسع سنوات خلال هجوم على حفل راقص للأطفال في بلدة ساوثبورت الساحلية في شمال إنجلترا، وأصيب ثمانية أطفال واثنان من البالغين.

وألقت الشرطة القبض على فتى إيرلندي يبلغ من العمر 17 عاما، ولكن معلومات كاذبة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن المشتبه به مهاجر ينتمي إلى التيار الإسلامي، مما أدى إلى احتجاجات عنيفة مناهضة للمسلمين في ساوثبورت في اليوم التالي ومحاولة مهاجمة مسجد البلدة.

ووجهت السلطات لمنفذ الهجوم تهمتي القتل والشروع في القتل. وقالت الشرطة إنه ولد في بريطانيا ولم تعتبر الهجوم جريمة إرهابية.

أين وقعت أعمال الشغب؟

في اليوم التالي لاضطرابات ساوثبورت، تجمع عدة آلاف بالقرب من مكتب رئيس الوزراء كير ستارمر في داونينغ ستريت بوسط لندن واعتقلت السلطات أكثر من مئة شخص عقب اشتباكات مع الشرطة.

واندلعت بعد ذلك أعمال شغب في أكثر من 20 موقعا متفرقا في شتى أنحاء بريطانيا، من سندرلاند في شمال شرق إنجلترا ومانشستر في الشمال الغربي إلى بليماوث في الجنوب الغربي وبلفاست في أيرلندا الشمالية.

وشارك في معظم الاحتجاجات بضع مئات من الأشخاص استهدفوا المهاجرين أو المسلمين وأحرقوا مركبات للشرطة وألقوا حجارة وزجاجات على المساجد وضباط الشرطة.

وتعرضت متاجر، بما فيها المملوكة لآسيويين، للتخريب أو النهب.

وفي روثرهام بشمال إنجلترا، تعرض فندق كان يأوي مهاجرين للهجوم، وحُطمت نوافذه وأُشعلت النيران في حاوية قمامة كبيرة أمامه.

وقال مسؤولون بالشرطة إن نحو 400 شخص اعتقلوا منذ بداية الاضطرابات، ووُجهت اتهامات لأكثر من 120 شخصا في جرائم تتعلق بأعمال شغب.

بريطانيون خرجوا للتظاهر ضد نشطاء اليمين المتطرف وأكدوا رفضهم للعنصرية والفاشية (الفرنسية) من وراء أعمال الشغب؟

اتهم ستارمر أقصى اليمين بالتسبب في أعمال العنف.

وروّج نشطاء مناهضون للهجرة والمسلمين ، للاحتجاجات عبر الإنترنت. وفي مقدمة هؤلاء النشطاء ستيفن ياكسلي لينون، المعروف باسم تومي روبنسون.

واتهمهم الساسة ووسائل إعلام بترويج معلومات مضللة لتأجيج التوتر. وقال روبنسون إن سائل الإعلام نشرت أخبار كاذبة عنه.

واتهمت الحكومة شركات وسائل التواصل الاجتماعي بعدم بذل ما يكفي من الجهد لوقف انتشار المعلومات المضللة، في حين قال معهد الحوار الإستراتيجي إن خوارزميات وسائل التواصل لعبت دورا مهما في تضخيم المعلومات الكاذبة.

وقالت الشرطة إن المتورطين في الاشتباكات كانوا في أغلب الأحيان من مثيري الشغب اليمينيين المتطرفين الذين ينشطون خارج مجتمعاتهم المحلية، ولكن في بعض الحالات انضم إليهم أشخاص لديهم مظالم محلية أو شبان يسعون إلى المشاركة في الفوضى.

كما كان هناك عدد كبير من المتظاهرين شاركوا في احتجاجات مضادة، فضلا عن تجمعات لجماعات مناهضة للفاشية وأخرى لرجال آسيويين في مناطق شهدت احتجاجات أو كان من المتوقع أن تُنظم فيها.

 لماذا يحتج الناس؟

يصف العديد من المشاركين أنفسهم بأنهم وطنيون يرون أن المستويات القياسية من الهجرة غير الشرعية تقوض المجتمع البريطاني.

ويقول نشطاء من اليمين المتطرف عبر الإنترنت إن الهجرة تغذي العنف والجريمة، بما في ذلك الاعتداءات على النساء والفتيات، وإن الساسة وفروا للمهاجرين مساكن وأحسنوا معاملتهم. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هذا ببساطة غير صحيح.

كما يتهم البعض من تيار اليمين الشرطة بمعاملة المتظاهرين "الوطنيين" بأسلوب أكثر صرامة من الذي تعاملوا به مع أشخاص شاركوا، على سبيل المثال، في مسيرات مؤيدة لفلسطين في الآونة الأخيرة أو مظاهرات بلاك لايفز ماتر (حياة السود مهمة) في 2020.

ورفضت الحكومة والشرطة هذا التوصيف لأسلوب حفظ الأمن في بريطانيا، ووصفه مفوض شرطة العاصمة مارك رولي بأنه هراء.

وتقول جماعات مناهضة للعنصرية إن نهب المتاجر والهجمات على الشرطة والمساجد تكشف الدافع الحقيقي وراء أعمال العنف التي اندلعت في العديد من الاحتجاجات، مضيفة أن شعارات الوطنية تستخدم غطاء للتطرف.

وفي استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف ونشر أمس الثلاثاء، قال ثلاثة أرباع المشاركين إن مثيري الشغب لا يمثلون آراء بريطانيا ككل، فيما قال سبعة بالمئة إنهم يؤيدون العنف.

ما التدابير التي تتخذها الحكومة البريطانية حاليا؟

قال ستارمر إن الحكومة ستستخدم كل وسائل إنفاذ القانون للتصدي لمرتكبي أعمال الشغب والسيطرة على حالة الفوضى.

وزادت الحكومة سعة السجون لتستوعب نحو 600 نزيل إضافي، مع الاستعانة بضباط متخصصين في التعامل مع الاضطرابات.

وحكمت محكمة "ليفربول كراون" اليوم الأربعاء على رجل بريطاني، يبلغ من العمر 58 عاما، بالسجن لثلاث سنوات بتهمة إثارة أعمال شغب وعنف، في واحد من أول الأحكام التي صدرت بشأن أعمال الشغب.

وتوعدت الحكومة بملاحقة ليس فقط مثيري الشغب، وإنما أيضا الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لتأجيج الاضطرابات.

واتُهم رجل باستخدام لغة تنطوي على تهديد أو القيام بأفعال بهدف إثارة الكراهية والعنصرية في منشورات على فيسبوك.

وعقد وزير العلوم البريطاني بيتر كايل اجتماعا مع ممثلين لشركات تيك توك وميتا وجوجل وإكس لنقل رسالة مفادها أنهم مسؤولون عن المساعدة في وقف التحريض ونشر المعلومات المضللة.

المصدر: الجزيرة