انطلاق امتحانات الشهادات الابتدائية والإعدادية والقراءات للدور الثاني في هدوء واستقرار
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
انطلقت اليوم الأربعاء، امتحانات الشهادات الابتدائية والإعدادية الأزهرية والقراءات للدور الثاني، حيث أدى طلاب الشهادة الابتدائية الامتحان في مادة القرآن الكريم، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي الفقه واللغة العربية ورقة أولى( النحو والصرف)، في حين أدى طلاب شهادات القراءات الامتحان في مادتي الفقه والإنشاء، في هدوء واستقرار.
وأوضح الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم الاستعداد جيدا لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للدور الثاني، حيث تم التنسيق مع رؤساء المناطق وتوضيح التعليمات اللازمة بالامتحانات، مؤكدا أنه تم التشديد على توفير الجو المناسب للطلاب، حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات.
وبيّن الشيخ حميد أبو عريضة، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالشهادة الابتدائية للدور الثاني ٣٥٦٦٩ طالبا وطالبة، بينما بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالشهادة الإعدادية للدور الثاني ٤٤٣٢١ طالبا وطالبة، في حين بلغ عدد الطلاب المتقدمين بشهادات القراءات( التجويد- العالية- التخصص) ٤١١٣ طالبا وطالبة مقسمين على ٤٠ لجنة.
جدير بالذكر أنه انطلقت امتحانات الشهادات الابتدائية والإعدادية والقراءات اليوم الأربعاء، وتستمر امتحانات الشهادة الابتدائية حتى يوم الثلاثاء المقبل، بينما تنتهي الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء المقبل، في حين تنتهي شهادتي التجويد والعالية يوم الأربعاء وشهادة التخصص يوم الخميس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الابتدائية والإعدادية الطلاب المتقدمين انطلاق امتحانات في هدوء واستقرار امتحانات الدور الثاني الابتدائیة والإعدادیة یوم الأربعاء للدور الثانی
إقرأ أيضاً:
استعدادًا لقرار جديد.. بنك مصر يدرس تخفيض عائد الشهادات المحلية | القصة الكاملة
في عالم المال والاستثمار، حيث تتشابك القرارات مع آمال المواطنين، يبدو أن بنك مصر يستعد لخطوة قد تُغير قواعد اللعبة.
مصادر مطلعة كشفت أن البنك يدرس بجدية خفض الفائدة على شهاداته بالعملة المحلية، في قرار قد يمس جيوب الملايين.
لكن ما الذي يدفع البنك لهذا التفكير؟ وكيف سيؤثر ذلك على المستثمرين؟ دعونا نعرض التفاصيل.
مراجعة دقيقة| لماذا يفكر البنك في خفض الفائدة؟القرار ليس وليد اللحظة، بل يأتي في إطار مراجعة شاملة للسياسات المالية التي يتبناها بنك مصر.
فالوضع الاقتصادي الحالي، بتقلباته وتحدياته،بالاضافة إلي انخفاض معدلات التضخم يدفع البنك لإعادة تقييم سوق الفائدة المحلي.
الهدف هو تحقيق توازن دقيق بين جذب المدخرين والمستثمرين من جهة، والحفاظ على استقرار الموارد المالية من جهة أخرى. هذه الخطوة، إن تمت فهي تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية، لكنها قد تحمل معها مخاطر تغيير ثقة العملاء.
تأثير على الجيوب.. ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟حتى الآن، لم يُرفع الستار عن القرار النهائي، لكن مجرد الحديث عن خفض الفائدة يثير موجة من التساؤلات.
فإذا تم تطبيق هذا التغيير، فإن العوائد التي يحصل عليها أصحاب الشهادات ستتراجع، وهو ما قد يدفع مجموعة كبيرة من العملاء لإعادة التفكير في خططهم المالية.
هل سيبقون علي أوعيتهم الادخارية لشهادات بنك مصر، أم سيطرون إلى خيارات أخرى كالاستثمار في البورصة أو العقارات؟ هذا التغيير قد يُعيد صياغة توجهات السوق، ويضع المستثمرين أمام اختبار حقيقي لثقتهم في البنك.
قرار يحمل الانتظار والأملفي النهاية، تبقى الأمال معلقة على بنك مصر، الذي بيده هذا القرار المرتقب.
عملاء البنك ينتظرون بقلوب متلهفة قرار البنك ويتساءلون.. هل سيصبح خفض الفائدة حقيقة، أم سيظل مجرد فكرة تحت الدراسة؟.
الأيام القادمة ستحمل الإجابة، وستكشف كيف سيتفاعل الناس مع هذا التغيير إن حدث.