بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحصل على ترخيص ممارسة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
تعلن شركة بلتون القابضة ("بلتون" أو "الشركة")، إحدى المؤسسات المالية الأسرع نموًا، عن حصول شركتها التابعة والمملوكة بالكامل بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ترخيص ممارسة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. يُمثل هذا الترخيص التزامًا من بلتون بخدمة احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر والمنطقة، حيث يُعزز رخصة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الخدمات التمويلية لدى بلتون، كما يُضيف إلى منصة المؤسسات المالية غير المصرفية، مما يمكن الشركة من تلبية الطلب المتزايد على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بكفاءة وفعالية.
كما أفاد أشرف عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، "ان شركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقدم حلولًا تمويلية مخصصة لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الصناعات، بهدف تمكينها من تحقيق النجاح في ظل التغيرات السوقية السريعة. هدفنا الرئيسي هو تكوين شراكات قوية لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم اللازم لها من خلال توفير الأدوات والموارد المالية اللازمة لتحقيق أهدافها التجارية."
-نهاية البيان-
عن بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة:شركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هي إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون القابضة، متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تقدم الشركة حلولاً تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الصناعات، بهدف تمكينها من تحقيق النجاح في ظل التغيرات السوقية السريعة. هدفنا الرئيسي هو تكوين شراكات قوية لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم اللازم لها من خلال توفير الأدوات والموارد المالية اللازمة لتحقيق أهدافها التجارية.
عن بلتون القابضة:بلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.
لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: www.beltoneholding.com
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
أبرزها تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء