بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحصل على ترخيص ممارسة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
تعلن شركة بلتون القابضة ("بلتون" أو "الشركة")، إحدى المؤسسات المالية الأسرع نموًا، عن حصول شركتها التابعة والمملوكة بالكامل بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ترخيص ممارسة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. يُمثل هذا الترخيص التزامًا من بلتون بخدمة احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر والمنطقة، حيث يُعزز رخصة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الخدمات التمويلية لدى بلتون، كما يُضيف إلى منصة المؤسسات المالية غير المصرفية، مما يمكن الشركة من تلبية الطلب المتزايد على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بكفاءة وفعالية.
كما أفاد أشرف عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، "ان شركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقدم حلولًا تمويلية مخصصة لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الصناعات، بهدف تمكينها من تحقيق النجاح في ظل التغيرات السوقية السريعة. هدفنا الرئيسي هو تكوين شراكات قوية لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم اللازم لها من خلال توفير الأدوات والموارد المالية اللازمة لتحقيق أهدافها التجارية."
-نهاية البيان-
عن بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة:شركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هي إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون القابضة، متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تقدم الشركة حلولاً تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الصناعات، بهدف تمكينها من تحقيق النجاح في ظل التغيرات السوقية السريعة. هدفنا الرئيسي هو تكوين شراكات قوية لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم اللازم لها من خلال توفير الأدوات والموارد المالية اللازمة لتحقيق أهدافها التجارية.
عن بلتون القابضة:بلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.
لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة موقع الشركة: www.beltoneholding.com
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
تكالة يحمّل المصرف المركزي مسؤولية “الفوضى المالية” ويدعو لتحقيق فوري في تمويل “جهات غير شرعية”
أعرب بيان منسوب للمجلس الأعلى للدولة، صادر عن محمد تكالة، عن قلق بالغ واستنكار شديد للوضع الاقتصادي والمالي المتدهور في البلاد، محملا مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن “التوسع غير المنضبط في الإنفاق العام” وما وصفه بـ”الفوضى المالية”.
وجاء هذا البيان تعقيباً على بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي كشف عن حجم الاختلالات المالية والاقتصادية التي تعانيها البلاد، معلنا تغيير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي.
وشدد تكالة في بيانه على أن تمكين “الحكومة الموازية في شرق البلاد” –التي وصفها بأنها “كيان غير شرعي” لا يحظى بأي اعتراف– من الوصول إلى الموارد العامة والصرف منها، يعد “مخالفة صارخة للقوانين واللوائح المالية” و”انتهاكا خطيرا للقانون المالي للدولة” الذي يوجب الصرف وفق ميزانية معتمدة وتفويض قانوني.
وحمل البيان، مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن هذا التوسع في الإنفاق، بما في ذلك “تمويل جهات غير شرعية خارجة عن إطار الدولة الرسمية والمعترف بها”.
وأعلن تكالة رفضه القاطع لاستمرار أي تعامل مالي مع جهات خارج الإطار الشرعي، معتبرا أي تحويلات أو ترتيبات مالية تصب في مصلحة “الحكومة الموازية” مخالفة قانونية تستوجب التحقيق والمساءلة الفورية.
ودعا تكالة، عبر البيان، ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى “فتح تحقيق عاجل” لتحديد كيفية تمرير هذه المصروفات غير القانونية والكشف عن المسؤولين عنها داخل إدارة المصرف المركزي أو خارجه.
كما طالب بضرورة إجراء “إعادة هيكلة شاملة للسياسة النقدية والمالية للدولة”، تقوم على أسس الشفافية، والالتزام الصارم بالقانون المالي، والتعامل الحصري مع الجهات الشرعية الخاضعة للرقابة والمحاسبة.
وأكد تكالة أن المجلس الأعلى للدولة “لن يقف موقف المتفرج إزاء العبث بمقدرات الليبيين”، وتوعّد بمساءلة كل من يثبت تورطه في استخدام المال العام لأغراض سياسية أو ولاءات غير وطنية، مجددا الدعوة لتوحيد كافة المؤسسات المالية والاقتصادية تحت سلطة شرعية واحدة.
المصدر: بيان.
المصرف المركزيتكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات