تابع وزير الصحة العامة فراس الابيض سلسلة الاجتماعات المفتوحة التي يعقدها في الوزارة لرفع جهوزية القطاع الصحي في حال الطوارئ وتوسع العدوان الاسرائيلي على لبنان.
وترأس الابيض اجتماعاً موسعاً ضم كل نقباء القطاع الصحي وهم: نقيبا الأطباء في بيروت والشمال، نقيب مستوردي الدواء، نقيبات الممرضين والمقابلات القانونيات والمختبرات ومستوردي المستلزمات الطبية، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، نقيبا الاسنان في بيروت والشمال، نقباء المعالجين الفيزيائيين والنفسيين واختصاصيي التغذية وأعضاء اللجنة الوطنية لاطباء وجراحي العيون.
وتمحور الاجتماع حول التنسيق بين الوزارة والجسم النقابي لناحية تحديد مخزون الأدوية والمستلزمات والمعدات الموجودة واتخاذ الخطوات اللازمة لتدارك حصول اي نقص في هذا المجال.
وخلال الاجتماع، أجرى وزير الصحة اتصالات بوزارة المالية لتسريع دفع مستحقات المستشفيات بحيث تكون مؤهلة لمواجهة متطلبات المرحلة الراهنة.
وأوضح الأبيض للحاضرين الآلية التنفيذية القائمة لخطة الطوارئ الموضوعة سواء من خلال التنسيق بين مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة وبين المستشفيات وأجهزة الاسعاف، أن من خلال المتابعة الحثيثة للاصابات التي يتم تسجيلها نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، حيث يتم توزيع الجرحى وعلاجهم على نفقة وزارة الصحة العامة.
ودعا إلى "تفعيل التواصل بين نقابتي المستشفيات والأطباء لتأمين حضور دائم للاطباء في حالات الطوارئ ولا سيما من لديهم اختصاصات نادرة قد تتطلب حالات بعض الجرحى حضورهم السريع".
ولفت إلى أن "الوزارة ماضية قدما في تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية بالأدوية والمعدات الخاصة بالطوارئ في حال توسع العدوان"، مؤكداً "إيلاء اهتمام خاص بالنازحين من خلال عيادات طبية نقالة وتجهيز فرق متخصصة لضمان حصولهم على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قرارات الوزارة تمنح الصيادلة حصانة في تقديم بدائل الأدوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن قرارات الوزارة تمنح الصيادلة حصانة في تقديم بدائل الأدوية.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الاثنين، المادة الرابعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض والخاصة بحالات انتفاء المسئولية الطبية.
وكان النائب محمد الشيخ، عضو مجلس الشيوخ، قد أشار إلي أن هناك نحو 13 بديلا لكل دواء طبي، وفي الوقت الذي يشمل فيه قانون المسئولية الطبية علي الصيادلة أيضا، فيمكن النص في مادة الانتفاء علي ما يحمي الصيدلي في صرف البدائل الدوائية بنفس المادة الفعالة.
وأوضح وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، أن المادة تحدثت صراحة علي انتفاء المسئولية الطبية إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص، مشيراً إلي أن استخدام بدائل الأدوية في العلاجات ليس لها ضرر أو لها مسؤولية طبية جنائية لتضاف.
وشدد "عبد الغفار" علي أن قرارات وزارة الصحة التي تحدد البدائل، تعطي حصانة للصيادلة في تقديم تلك البدائل.
وتقضي المادة الرابعة من مشروع القانون، مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، حسبما انتهى المجلس، بأن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
- إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
-إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023