تابع وزير الصحة العامة فراس الابيض سلسلة الاجتماعات المفتوحة التي يعقدها في الوزارة لرفع جهوزية القطاع الصحي في حال الطوارئ وتوسع العدوان الاسرائيلي على لبنان.
وترأس الابيض اجتماعاً موسعاً ضم كل نقباء القطاع الصحي وهم: نقيبا الأطباء في بيروت والشمال، نقيب مستوردي الدواء، نقيبات الممرضين والمقابلات القانونيات والمختبرات ومستوردي المستلزمات الطبية، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، نقيبا الاسنان في بيروت والشمال، نقباء المعالجين الفيزيائيين والنفسيين واختصاصيي التغذية وأعضاء اللجنة الوطنية لاطباء وجراحي العيون.
وتمحور الاجتماع حول التنسيق بين الوزارة والجسم النقابي لناحية تحديد مخزون الأدوية والمستلزمات والمعدات الموجودة واتخاذ الخطوات اللازمة لتدارك حصول اي نقص في هذا المجال.
وخلال الاجتماع، أجرى وزير الصحة اتصالات بوزارة المالية لتسريع دفع مستحقات المستشفيات بحيث تكون مؤهلة لمواجهة متطلبات المرحلة الراهنة.
وأوضح الأبيض للحاضرين الآلية التنفيذية القائمة لخطة الطوارئ الموضوعة سواء من خلال التنسيق بين مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة وبين المستشفيات وأجهزة الاسعاف، أن من خلال المتابعة الحثيثة للاصابات التي يتم تسجيلها نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، حيث يتم توزيع الجرحى وعلاجهم على نفقة وزارة الصحة العامة.
ودعا إلى "تفعيل التواصل بين نقابتي المستشفيات والأطباء لتأمين حضور دائم للاطباء في حالات الطوارئ ولا سيما من لديهم اختصاصات نادرة قد تتطلب حالات بعض الجرحى حضورهم السريع".
ولفت إلى أن "الوزارة ماضية قدما في تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية بالأدوية والمعدات الخاصة بالطوارئ في حال توسع العدوان"، مؤكداً "إيلاء اهتمام خاص بالنازحين من خلال عيادات طبية نقالة وتجهيز فرق متخصصة لضمان حصولهم على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وفد حكومي يبحث مع البنك الدولي إصلاح المالية العامة
عقد من حكومة الوحدة الوطنية اجتماعًا مع مسؤولي البنك الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية، لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة خلال هذا الأسبوع بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية، فقد تناول الاجتماع سبل تطوير الشفافية المالية في ليبيا، من خلال نشر بيانات الإنفاق والإيرادات بشكل منتظم وقابل للتحليل، وتوسيع نطاق الإفصاح ليشمل المؤشرات الاقتصادية والنقدية الرئيسية.
وشهد الاجتماع اتفاقًا على تنفيذ تقييم PEFA لوضع خارطة إصلاح شاملة لإدارة المالية العامة، وتحديث دورة إعداد الميزانية، وتحسين تدفق المعلومات بين وزارة المالية والجهات الرقابية.
وقدّم الوفد، بيانات عن الإنفاق منذ مارس 2021، في إطار تنفيذ خطة رئيس الوزراء، لتعزيز الشفافية، مؤكدًا التزام الحكومة بتحويل هذه المبادرات إلى نهج مؤسسي دائم.
وضم الوفد وزير المالية، خالد المبروك، ووزير النفط المكلف، خليفة عبدالصادق، ووكيل وزارة الاقتصاد سهيل بوشيحة، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع.
من جانبهم، أشاد مسؤولو البنك بالتوجّه الليبي، مؤكدين استعدادهم لدعم الحكومة بالخبرات الفنية، معتبرين أن هذه الخطوات تعزّز الاستقرار الاقتصادي وثقة المستثمرين، بحسب حكومة الوحدة الوطنية.
آخر تحديث: 21 أبريل 2025 - 23:20