تابع وزير الصحة العامة فراس الابيض سلسلة الاجتماعات المفتوحة التي يعقدها في الوزارة لرفع جهوزية القطاع الصحي في حال الطوارئ وتوسع العدوان الاسرائيلي على لبنان.
وترأس الابيض اجتماعاً موسعاً ضم كل نقباء القطاع الصحي وهم: نقيبا الأطباء في بيروت والشمال، نقيب مستوردي الدواء، نقيبات الممرضين والمقابلات القانونيات والمختبرات ومستوردي المستلزمات الطبية، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، نقيبا الاسنان في بيروت والشمال، نقباء المعالجين الفيزيائيين والنفسيين واختصاصيي التغذية وأعضاء اللجنة الوطنية لاطباء وجراحي العيون.
وتمحور الاجتماع حول التنسيق بين الوزارة والجسم النقابي لناحية تحديد مخزون الأدوية والمستلزمات والمعدات الموجودة واتخاذ الخطوات اللازمة لتدارك حصول اي نقص في هذا المجال.
وخلال الاجتماع، أجرى وزير الصحة اتصالات بوزارة المالية لتسريع دفع مستحقات المستشفيات بحيث تكون مؤهلة لمواجهة متطلبات المرحلة الراهنة.
وأوضح الأبيض للحاضرين الآلية التنفيذية القائمة لخطة الطوارئ الموضوعة سواء من خلال التنسيق بين مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة وبين المستشفيات وأجهزة الاسعاف، أن من خلال المتابعة الحثيثة للاصابات التي يتم تسجيلها نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، حيث يتم توزيع الجرحى وعلاجهم على نفقة وزارة الصحة العامة.
ودعا إلى "تفعيل التواصل بين نقابتي المستشفيات والأطباء لتأمين حضور دائم للاطباء في حالات الطوارئ ولا سيما من لديهم اختصاصات نادرة قد تتطلب حالات بعض الجرحى حضورهم السريع".
ولفت إلى أن "الوزارة ماضية قدما في تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية بالأدوية والمعدات الخاصة بالطوارئ في حال توسع العدوان"، مؤكداً "إيلاء اهتمام خاص بالنازحين من خلال عيادات طبية نقالة وتجهيز فرق متخصصة لضمان حصولهم على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: مصر تمكنت من حل 75% من مشكلات القطاع الخاص السعودي
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحفاوة السعودية والجهود والرغبة الحقيقية في إنجاز اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات السعودية المصرية، تعني بداية صفحة جديدة من العلاقات المصرية السعودية، معبرا أنه شيء مهم أن نفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين.
حل نحو 75% من مشكلات الاستثماروأكد خلال اللقاء المُوسع الذي نظّمه اتحاد الغرف السعودية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة المصرية تمكنت من حل نحو 75% من مشكلات الاستثمار والقطاع الخاص السعودى السابقة التي تعود إلى عشرات السنين، قائلا: «نحن عازمون أيضا على حل نسبة الـ25% المتبقية».
وأضاف: «باعتباري وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أؤكد أن دوري الأساسي هو أولا الاستماع للمستثمرين، بجميع جنسياتهم، في مصر ومعرفة المشكلات والتحديات التي تواجههم وإيجاد الحلول لها».
وأكد أن الوزارة خلال الـ 75 يوما الماضية تمكنت من معرفة التحديات والمشكلات، وباتت لديها الحلول والبرامج للتعامل مع تلك المشكلات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
اهتمام كبير بالمستثمرين الحاليينوتابع: «الهدف الأساسي أن يكون هناك سياسة استثمارية واضحة، تضع تنافسية الاقتصاد المصري في قلب استراتيجية الوزارة؛ ليكون اقتصادا منفتحا على العالم ويعمل لجذب شراكات جديدة، مؤكدا أن العنصر الأساسي أيضًا هو الاهتمام بالمستثمرين الحاليين».
واستطرد: الملف الآخر الذي تختص به الوزارة، هو ملف التجارة الخارجية الذي أرى أنه متكامل مع الاستثمار في ضوء توجه الدولة المصرية بتعظيم الاستثمار؛ لعدة أهداف منها زيادة صادرات مصر من 35 مليار دولار إلى 145 مليار دولار، ولن يتأتى ذلك إلا بعدة آليات من بينها تحرير التجارة وتقليل فترة وتكاليف دخول وخروج المنتج.
وأوضح أن مصر داعم قوي ومنفتح، ولدى الدولة المصرية العديد من المقومات التي تجعلها رائدة في عدة مجالات، لافتا إلى ما جرى إنجازه خلال السنوات الماضية في قطاعات مختلفة، ما جعل مصر تمتلك بنية تحتية على أعلى مستوى.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية