الأسهم اليابانية ترتفع مع سعي البنك المركزي لتهدئة الأسواق
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، في أسبوع متقلب شهد خسائر ومكاسب في خانة العشرات مما دفع نائب محافظ بنك اليابان إلى طمأنة المستثمرين بأن البنك المركزي لن يرفع أسعار الفائدة في ظل تقلبات السوق.
وفرضت المخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة وتصفية استثمارات ممولة بالين ضغوطا على السوق، كما دق تحول بنك اليابان الأسبوع الماضي إلى سياسة التشديد النقدي ناقوس الخطر بشأن مدى سرعته في هذا الاتجاه.
وتطرق نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا إلى المخاوف اليوم الأربعاء وقال إن البنك لن يرفع أسعار الفائدة في ظل عدم استقرار الأسواق المالية مما أدى إلى انخفاض الين.
وارتفع المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية، الذي هبط بأكثر من 2% خلال التعاملات المبكرة، بأكثر من 3% بفضل تصريحات نائب محافظ البنك المركزي ليغلق مرتفعا 1.19% إلى 35089.62 نقطة.
وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 2.26% ليصل إلى مستوى 2489.21 نقطة.
تأتي هذه التحركات بعد ارتفاع نيكاي 10% أمس الثلاثاء ليحقق ثالث أكبر مكسب يومي له بالنسبة المئوية ويعوض معظم خسائره بعد انخفاضه 12% يوم الاثنين.
أسواق الأسهم اليابانية
والخسائر التي جاءت في خانة العشرات وتكبدتها السوق هي أكبر خسائر يومية منذ انهيار الاثنين الأسود عام 1987.
وقال أوشيدا في كلمة ألقاها أمام قادة الأعمال في مدينة هاكوداتي بشمال اليابان "نظرا لأننا نشهد تقلبات حادة في الأسواق المالية المحلية والخارجية، فمن الضروري الحفاظ على المستويات الحالية من التيسير النقدي في الوقت الراهن".
ورغم ارتفاع الين بعد انخفاضه أمس الثلاثاء من أعلى مستوى في سبعة أشهر والذي سجله مطلع الأسبوع، هبط أمام الدولار بعد تصريحات أوشيدا.
وارتفع سهم ديسكو كورب فى أسواق الأسهم اليابانية 12.4%، وصعد سهم جابان ستيل ووركس 11.63%، وزاد سهم سوميتومو ميتسوي فايننشال جروب 10.24%.
وصعد سهم سوفت بنك فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 5.2% ليعطي المؤشر أكبر دفعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم الأسهم اليابانية جلسة بنك بنك اليابان البنك المركزي الفائدة أسعار أسعار الفائدة المؤشر المؤشر نيكاي أسواق
إقرأ أيضاً:
«التخطيط القومي» ينظم «الرؤية المصرية لأسواق الكربون.. ماذا بعد إطلاق السوق المصري؟»
نظم مركز التخطيط والتنمية البيئية بمعهد التخطيط القومي ندوة بعنوان «الرؤية المصرية لأسواق الكربون: ماذا بعد إطلاق السوق المصري؟»، واستهدفت الندوة تسليط الضوء على الرؤية المستقبلية لسوق الكربون الجديد من خلال استعراض محاور عدة، منها المتعلقة بأهم التحديات التي تعرقل تقدم السوق في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، والوقوف على إنجازات السوق المصرية للكربون، والجهود البيئية القائمة في دعم مستقبلها، وتمت الإشارة في مستهل الندوة إلى قيام المعهد بإعداد وإطلاق دراسة تفصيلية بعنوان «إطار مقترح لعمل سوق الكربون في مصر»، متضمنة تقديرات أولية لحجم العرض والطلب المحلي عليه.
ماهية أسواق الكربونبدأت الندوة التي أدارتها الدكتورة سحر البهائي، مدير مركز التخطيط والتنمية البيئية، بعرض قدمته دكتورة منى سامي، رئيس قسم المحاسبة البيئية بمركز التخطيط والتنمية البيئية، متحدثة فيه عن ماهية أسواق الكربون، والتحديات التي تواجه السوق في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، مشيرة إلى أنّ أسواق الكربون في الدول النامية عموما ومنها مصر، لا تزال في أطوارها الأولى، وتواجه العديد من التحديات تتمثل في غياب التشريعات الواضحة والشاملة لإدارة وتشغيل أسواق الكربون، وعجز التمويل، والفجوات التنظيمية التي تعوق قدرة السوق على تحقيق أهدافه العامة.
لفجوة التمويلية المتعلقة بالمناخوقدّم أحمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، عرضًا تناول أهم القضايا الخاصة بالفجوة التمويلية المتعلقة بالمناخ، والتي تتزايد وتتسع في البلدان النامية وإفريقيا في ظل ما تعانيه من ضغوط اجتماعية واقتصادية، والتأثير المضاعف الناجم عن حدة التغيرات المناخية، لافتا إلى وجود عجز يقترب من تريليوني دولار سنويًا من التمويل الإضافي للمناخ بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف إزالة الكربون والتكيف المتوافقة مع اتفاقية باريس.
إصدار وتداول شهادات خفض الكربونوتطرق خلال حديثه إلى دور الهيئة العامة للرقابة المالية في إنشاء أول سوق منظم ومراقب لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الصادرة بموجب مشروعات خفض انبعاثات كربونية مسجلة بالهيئة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والأطراف ذات الصلة، إلى جانب إصدار قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، فضلا عن وضع قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك وضع معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية.
إعداد ملف مشروعات خفض انبعاثات الكربونوعن السياسات التي قد تعزز سرعة تطور السوق الكربوني ورفع كفاءته التشغيلية، خلصت الندوة إلى ضرورة إعداد ملف مشروعات خفض انبعاثات الكربون من مختلف القطاعات، وتحويل آلية ضبط حدود الكربون الأوروبية CBAM من تحدٍ للصادرات المصرية إلى فرصة للعمل على خفض البصمة الكربونية للمؤسسات المصدرة للاتحاد الأوروبي، إلى جانب العمل على إعداد حزمة من الحوافز الإجرائية والإعفاءات الضريبية، وتبني ودعم الأبحاث الوطنية التي تدعم جهود خفض الانبعاثات.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري