المحكمة الجنائية الدولية شاهد على قبر النظام الدولي
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
المحكمة الجنائية الدولية شاهد على قبر النظام الدولي
السفير الصادق المقلي
( أ )… تطور العدالة الجنائية الدولية.
( ب) حرب ابريل والمساءلة الجنائية الدولية.
قدم كريم خان المدعي العام أمس السادس من اغسطس الجاري تقرير المحكمة رقم 39 الى مجلس الأمن.. والذي تحدث فيه عن الانتهاكات إبان هذه الحرب العبثية للقانون الدولي الإنساني ولجرائم ارتكبت من كلا طرفي النزاع ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكما تناول مدى تعاون الحكومة فيما يتعلق بتسليم البشير ورفاقه ممن صدرت في حقهم مذكرات توقيف دولية.. من جهة وعن تحقيقات الحكومة فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي الإنساني اثناء هذه الحرب العبثية..
فقبل الحديث عن انعقاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على مواطني السودان…
لا بد من القاء بعض الضوء على تطور العدالة الجنائية الدولية وتتويجها بإجازة ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية في عام 1998… ومن ثم دخول الميثاق حيز النفاذ عام 2002..
ومن ثم نعرج في الجزء الثاني من المقال على ما يلي السودان في هذا السياق..
في أعقاب نهاية الحرب العالمية الثانية راودت منظمة الأمم المتحدة فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة والعمل على إحداث آليات تعاقدية تعنى بحقوق الإنسان الأساسية وبالقانون الدولي الإنساني الذى يعنى بالحروب والنزاعات فى العالم… الفكرة ولدت من رحم فظائع الحروب العالمية التى راح ضحيتها عشرات الملايين في أوربا و أصاب العديد من المنشآت الدمار و الخراب الذي تم درؤه فيما بعد من بفضل المبادرة الأمريكية المعروفة بخطة مارشال.. فكانت أولى هذه الآليات التعاقدية الملزمة للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.. الإعلان العالمى لحقوق الانسان و اتفاقية منع الإبادة الجماعية و كلاهما فى عام ١٩٤٨… ومن بعد ذلك اتفاقيات جنيف الأربع عام 1949 و التى الحق بها فيما بعد البروتوكولات الإضافية الثلاث الاول والثاني عام 1977، تعنى بشئون جرحى و أسرى الحروب… والثالث عام 2005، الخاص بإضافة إشارة اضافية.. كريستالة تضاف لشارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر..
وقد انبثقت من اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 هذه فكرة إنشاء محكمة جنايات دولية دائمة كلفت بها لجنة القانون الدولي. كنقلة نوعية فى تطور العدالة الدولية…
بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها تم من قبل الحلفاء تشكيل محكمتي نورنبرغ في المانيا عام 1945 لمحاكمة الضباط النازيين و محكمة طوكيو عام 1946..وهي محاكم عسكرية ايجازية حيث كان الحلفاء هم الخصم و الحكم. The court of the victors..محكمة المنتصرين في الحرب العالمية الثانية ضد المنهزمين..
ظروف الحرب الباردة عطلت من عمل لجنه القانون الدولي حتى نهايتها فى عام 1990.. عند سقوط الرايخ الثالث و استسلام ألمانيا… و شهدت الفترة إندلاع حروب تمت فيها أبادة جماعية فى يوغسلافيا ١٩٩٣ و رواندا عام ١٩٩٤ دفعت مجلس الأمن الدولي إلى إنشاء محكمة خاصة ليوغسلافيا فى لاهاى و أخرى لرواندا فى اروشا كمحاكم غير دائمة…
واستأنفت لجنة القانون الدولي من بعد ذلك عملها في إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة… وبالفعل عقدت اللجنة ست اجتماعات تمهيدية Prepcoms… أعقبها مؤتمر روما عام ١٩٩٨ للدول الاعضاء في الامم المتحدة.. و الذي تمخض فى الاول من يوليو ١٩٩٨ عن اجازة ميثاق روما بأغلبية ١٢٠ دولة و معارضة سبع دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل. و امتناع ٢١ دولة عن التصويت..
(ب) تسييس العدالة الجنائية الدولية.في اعتقادي أن إقحام مجلس الأمن في ترتيبات المحكمة الجنائية الدولية فيه تسييس للعدالة الدولية. اذ ان المادة الخاصة بالتصويت 27 في ميثاق الأمم المتحدة تحصن الدول دائمة العضوية في في مجلس الأمن ضد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية..إذ نصت علي ضرورة الحصول على موافقة كل الدول دائمة العضوية علي اي قرار يصدر من مجلس الأمن و عدم اعمال اي منها لحق النقض الفيتو ..و لذلك تم تحصين حليفة امريكا اسرائيل إذ لم يمر تقرير قولدن استون .. من جنوب افريقيا.رئيس اللجنة الدولية للتحقيق في غزو و حصار إسرائيل لقطاع غزة في عام 2009,,حيث اصطدم عرض التقرير علي مجلس الأمن بسبب الفيتو الأمريكي رغم أنه اشتمل على جرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب في حق إسرائيل و توصية بالإحالة الي المحكمة الجنائية الدولية كما حدث في حالة دارفور لأن اسرائيل ليست طرفا في ميثاق روما.و لعل تصويت كل من روسيا و الصين بالامتناع علي القرار 1593 لعام 2005 الذي احال الوضع في دارفور لاهاي، ادي الي تمرير القرار… وما اعقب ذلك عام 2009 الي اصدار مذكرة التوقيف الدولية في حق البشير و رفاقه..
الولايات المتحده الامريكيه لا تعترف اصلا بالمحكمة الجنائية الدولية. حيث بعد أن وقعت علي ميثاق روما، TC ، في إدارة بوش الجمهوريه سحبت توقيعها في عهد كلنتون الديمقراطي…….
بل إن الولايات المتحدة الأمريكية عملت علي تحصين مواطنيها ضد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية حتي قبل ٱنعقاد مؤتمر روما 1998 .. حيث خاطب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي رئيس وفد بلاده ،،،قائلا..إن انشاء اي محكمة جنائية دولية دائمة في غياب فيتو امريكي سوف يصطدم برفض لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي….
Any establiment of a permanent international court without a clear US Veto will be dead on arrival at the Senate Foreign Relations Committee
وهذا لعمري أحد أهم عوار النظام الدولي.. one of the main flaws in the international system..
ومرة أخرى حصنت واشنطن مواطنيها و حلفاءها ضد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية باستصدارها قرار مجلس الأمن 1422لعام 2002,اى بعد أيام قلائل من دخول الميثاق حيز النفاذ. و ذلك في ابتزاز للمجتمع الدولي حيث كان يومها تمديد بعثة حفظ السلام في البوسنة والهرسك … حيث هددت واشنطن بإيقاف مساهماتها في تمويل بعثات حفظ السلام.
..ولذلك فإن واشنطن تأخذ القانون الدولي ..كما تأخذ المؤسسات المالية الدولية بيدها.. شاء من شاء و أبي من أبي … ولا غرو فالولايات المتحدة الأمريكية لا تعترف بوجودية ما يسمى بالمجتمع الدولي… وذلك ما تجلي في تصريح لوزير الخارجية الأسبق قونزاليزا رايس ..I quote. ( The foreign policy of the USA proceeds from the firm interests of the USA and not from the interests of an illusory international community…
فضلا عن أن هناك اتهامات و انتقادات طالت المحكمة من حيث تسييسها باقتحام مجلس الأمن في إجراءاتها و بحصر ملاحقاتها القضائية بصفة عامة في افريقيا… حيث تعالت الأصوات في داخل الاتحاد الافريقي بالانسحاب منها ..و من حيث غضها النظر عن القادة في امريكا و اوروبا من شاركت بلدانهم في حروب خارجية ارتكب فيها جنودهم جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية ،كما هو الحال لتوني بلير و بوش هو لحقوق الإنسان و للقانون الدولي الإنساني في سجون ابوغريب في العراق و معتقل غوانتانامو… كما أن المحكمة تفتقر إلى آليات ملاحقة للجناة و تعتمد في تمويلها علي الدول الأطراف.. فضلا عن أن دولا تشكل ثلثي دول العالم مثل الصين و روسيا و الهند و امريكا و اندونيسيا ليست بأطراف في ميثاق روما المؤسس لهذه اى الدولية..و دونكم الكثير من مذكرات التوقيف الدولية التي ظلت حبيسة الإدراج.
لكن تبقي الحقيقة أن المحكمة الجنائية الدولية مهيضة الجناح إذ تعتمد فقط علي تعاون الحكومات لتأدية مهامها في تحقيق عدالة منقوصة …فقد فقدت فعاليتها أن لم يكن السبب في وجودها… إذ ظلت ضحية لنظام دولي أسس بناينه علي الانتقائية و ازواجية المعايير.. بتسيس هذه العدالة باقحام مجلس الأمن في ترتيباتها… الأمر الذي جعل الدول الخمسة الاعضاء و حلفاءها محصنة ضد انعقاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية علي مواطنيها ..و خير مثال لذلك أعمال امريكا لحق الفيتو ضد ملاحقة للمحكمة الجنائية الدولية لمواطنيها..بل وصل بها الحد لاصدار عقوبات ضد قيادة هذه المحكمة الجنائية الدولية..!! حيث اسقطت كافة مشاريع القرار و التقارير الدولية عن الانتهاكات الجسيمة و الممنهجة من قبل إسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة وبصفة خاصة في غزة والتي ترقي الي جرائم إبادة جماعية…
وكذاك الحال بالنسبة لسوريا و أوكرانيا…حيث دأبت روسيا علي إسقاط اي قرار ضدها أو ضد سوريا..
ولعل غزة الجريحة اليوم تقف شاهدا علي قبر النظام الدولي..
لكن رغم كل ذلك…. فإن عدم الإفلات من العقاب هو مطلب لدى كل الشعوب.. كما أن افلات بعض الدول عن العقاب وعن انعقاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية علي مواطنيها… إذ تروض القانون الدولي وفق مصالحها و مصالح حلفائها..لا يبرر ارتكاب الاخرين لجرائم الحرب.
ولذلك كتب علي الدول المستضعفة أن يظل سيف المحكمة الجنائية الدولية مسلطا علي مواطنيها.. فمنذ انشاء المحكمة لم يستهدف من قبلها سوى أشخاص من العالم الثالث و خاصة مواطنى القارة الأفريقية.
في الجزء التالي من المقال.. نتحدث عن المساءلة الجنائية الدولية والاتهامات من قبل المنظمات الدولية و بعض الدول حول الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني و في ظل هذه الحرب العبثية..و كيف أن ليس من المستبعد أن تلاحق المحكمة الجنائية الدولية السودان.. وإمكانية أن تؤدي هذه الكارثة الإنسانية الى تدخل اممي سواء من مجلس أو من المحكمة الجنائية الدولية في حالة فشل كل المبادرات الرامية الى تحقيق حل سلمي تفاوضي يوفر فرصة للحيلولة دون انهيار الدولة..
الوسومإسرائيل السفير الصادق المقلي السودان الصين المحكمة الجنائية الدولية حرب ابريل 2023م دارفور روسيا غزة لاهاي ميثاق روماالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إسرائيل السودان الصين المحكمة الجنائية الدولية حرب ابريل 2023م دارفور روسيا غزة لاهاي اختصاص المحکمة الجنائیة الدولیة الدولی الإنسانی القانون الدولی النظام الدولی إنشاء محکمة دولیة دائمة الدولیة فی مجلس الأمن فی میثاق من قبل
إقرأ أيضاً:
خبراء: قرار محكمة العدل الدولية المرتقب بشأن فلسطين سيختبر النظام العالمي
في حين يترقب العالم قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على قطاع غزة، يقول خبراء إن إسرائيل لم تعد تبالي بالقانون الدولي ولا بالقرارات الصادرة عن هذه المؤسسات، في حين يقول آخرون إن هذه القرارات ستؤثر على السردية الإسرائيلية، مؤكدين أنها ستكون أكثر تأثيرا لو تحرك العالم لتطبيقها.
واستجابة لطلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر العام الماضي، بدأت محكمة العدل في لاهاي اليوم الاثنين جلسات علنية للنظر في التزامات تل أبيب القانونية تجاه الفلسطينيين بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى غزة.
ومن المقرر أن تستعرض المحكمة على مدى أسبوع مرافعات خطية وشفوية، تقدمت بها عدة دول ومنظمات دولية، بشأن مدى احترام إسرائيل للمعاهدات الدولية.
تطبيق القرارات
ورغم أهمية القرار المرتقب من أهم محكمة في العالم، فإن الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي يرى أن تطبيق الدول لقرار المحكمة هو المهم وليس مجرد صدوره.
وخلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث"، لفت البرغوثي إلى أن محكمة العدل أدلت برأي استشاري سابق قالت فيه إن الاحتلال القائم لفلسطين لا بد أن ينتهي، ودعت لإنهاء ما يتعرض له الفلسطينيون على يد إسرائيل، غير أن الدول لم تطبق هذا الرأي.
إعلانكما أن الموقف الدولي الحالي لا يعكس استعدادا من الدول الغربية تحديدا لتطبيق أي قرارات جديدة تصدر عن المؤسسات الدولية، برأي البرغوثي، الذي أكد أن كل القرارات "لن تحدث أثرا دون تطبيق الدول لها".
واتفق المدعي العام السابق بالمحكمة الجنائية الدولية جيفري نايس، مع رأي البرغوثي، بقوله إن قرار المحكمة سيكون مهما من الناحية الأخلاقية لكن الدول هي المخولة بتنفيذه وليست المحكمة.
ويعتقد نايس أن القانون الدولي "يخضع لاختبار حقيقي لأنه مطالب بإصدار قرار يدين إسرائيل بقوة لإجبار الدول على تطبيقه، وإلا فلن يكون هناك قانون وستفعل الدول ما تريده بطريقة إجرامية".
لذلك، يقول نايس إن العدالة البطيئة محبطة وإن العالم ينتظر قرارات ستنقسم الدول بشأنها لأن الولايات المتحدة والمجر مثلا تريدان عالما بلا قانون.
ومع ذلك، فإن سلوك الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الـ100 يوم الأولى من حكمه، "كان منفرا بشكل كبير بحيث أدرك العالم أن عليه التحرك بعيدا عنه"، كما يقول نايس.
ومن هذا المنطلق، فإن الأمل حاليا -برأي نايس- يكمن في قدرة الدول على مواجهة الولايات المتحدة بحقيقة أنها مخطئة في موقفها من قرارات المؤسسات الدولية المتعلقة بحقوق الفلسطينيين، لكن السؤال المهم حاليا، كما يقول المتحدث، هو: "هل بلد مثل بريطانيا التي عرفت تاريخيا بتبعيتها السياسية لأميركا تمتلك شجاعة القيام بهذا الأمر؟".
وخلص المدعي العام السابق بالمحكمة الجنائية الدولية، إلى أن هناك بارقة أمل في أن القوة المنحدرة لأميركا "ستدفع الدول الأخرى لاتخاذ مواقف أفضل لعزل الموقف الأميركي المجري".
وربما يعطي إطلاق سراح بقية الأسرى الإسرائيليين -برأي نايس- مبررا لبعض الدول كي تحاسب إسرائيل على أي فعل تقوم به بعد استعادة أسراها، وقد يصل الأمر لطردها من الأمم المتحدة.
إعلان
قلق وغطرسة إسرائيلية
في المقابل، يرى الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى أن إسرائيل تقلق من تداعيات ما يجري في المؤسسات القانونية الدولية لأنه ينال من سمعتها وقد ينهي سردية الضحية التي استفادت منها على مدار عقود، لكنها في الوقت نفسه تعيش حالة غير مسبوقة من الغطرسة واحتقار القوانين الدولية.
والدليل على ذلك برأي مصطفى أنها حضرت أمام الجنائية الدولية قبل عام ولم تحضر اليوم أمام محكمة العدل، مما يعني أنها لا تتعامل مع أي قرار سيصدر عنها بجدية.
والأخطر من هذا برأي المتحدث، أن المحكمة العليا الإسرائيلية التي تعتبر حامية لليبرالية أصدت قرارا في مارس/آذار الماضي، يقر عدم إدخال المساعدات لقطاع غزة، مما يعني أننا إزاء دولة تعاند القانون الدولي بكل مؤسساتها العسكرية والسياسية والقضائية.
وإلى جانب ذلك، فإن إسرائيل بشكل عام تقف صفا واحدا عندما تكون في مواجهة مؤسسة دولية وهو ما حدث عندما أصدرت الجنائية الدولية قرارات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، كما يقول مصطفى.
وليس أدل على هذا من أن التحريض على إبادة سكان القطاع أصبح أكبر مما كان عليه قبل عام من الآن عندما طالبت الجنائية الدولية حكومة إسرائيل بمنع كل هذه الدعوات، حسب مصطفى.
فقد أكد المتحدث أن عضو الكنيست عن حزب الليكود موشي سعدة قال مؤخرا إن تجويع أهل غزة أمر أخلاقي، كما طالب كوبي بيرتس -وهو أحد أشهر المغنين في إسرائيل- بقتل كل سكان غزة من الطفل إلى العجوز، وتم وضع هذا التصريح في واجهة يديعوت أحرونوت كخبر عادي، كما يقول مصطفى.
ومع ذلك، يعتقد البرغوثي أن صدور قرار من العدل الدولية باعتبار ما يحدث في غزة إبادة جماعية سيؤثر بشكل ما على هذه الغطرسة الإسرائيلية، خصوصا وأن آخر الاستطلاعات "تظهر تأييد غالبية الأميركيين للفلسطينيين لأول مرة في التاريخ".
إعلانوخلص المتحدث إلى أن الأمم المتحدة هي التي طلبت رأي "العدل الدولية"، مما يعني أنه سيكون رأيا له قوة القانون، ويجب على الأمم المتحدة ومجلس الأمن تنفيذه، وإلا فسيتم تدمير المنظومة الدولية التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية بشكل كامل.
وتأتي جلسات محكمة العدل الدولية في وقت يشرف فيه نظام المساعدات الإنسانية في غزة على الانهيار، بعد أن حظرت إسرائيل دخول الغذاء والوقود والدواء وسائر الإمدادات الإنسانية منذ مطلع مارس/آذار الماضي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة