محافظ الإسكندرية يتفقد سوق زنانيري لمتابعة أسعار السلع
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية، هي الأولى له منذ توليه مهام منصبه، تفقد خلالها شارع سوق زنانيري بنطاق حي شرق وذلك لمتابعة مدى التزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع والتحقق من عدم وجود ممارسات احتكارية.
وخلال الجولة؛ وجه محافظ الإسكندرية بإزالة كافة الإشغالات المعيقة لحركة المارة بالسوق وتوسعة الطريق أمامهم، وتلاحظ خلال المرور بالسوق وجود تفاوت في أسعار السلع بين التجار ولهذا كلف مدير مديرية التموين بالمرور على التجار بالسوق بشكل دوري ومفاجئ لمراقبة أسعار السلع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
هذا وقد استمع؛ محافظ الإسكندرية إلى شكاوى المواطنين في السوق والتي تلخصت في مغالاة التجار في أسعار السلع، وترميم الحفر بالشوارع وإزالة إشغالات الطريق.، جاء ذلك بحضور سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، وكافة الجهات التنفيذية المعنية.
كانت قد ارتفعت أسعار الخضراوات في مصر بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، مما ألقى بظلاله على موائد الملايين من المواطنين متسائلين عن أسباب ارتفاع الأسعار الجنوني وكيف يمكن مواجهة هذه الأزمة الكبيرة، بعد وصول الطماطم إلى 20 والبطاطس 25 جنيهًا، وهل زيادة الوقود هي المتسبب في هذه الزيادات
مما تسبب فى حالة استياء بين المواطنين لزيادة اسعار الخضروات للمرة الثانية عقب زيادة ارتفاع اسعار البنزين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الفريق احمد خالد حسن محافظ الإسكندرية جولة ميدانية الاسواق محافظ الإسکندریة أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية للمحامين في الإسكندرية اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية، وقفة احتجاجية اليوم الأحد، أمام المحكمة الابتدائية، اعتراضا على فرض رسوم التقاضي الجديدة، ومواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.
يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
كان النقيب العام، عبدالحليم علام، قد عقد اجتماعًا مشتركًا مع أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة هذا القرار، وتوصل الاجتماع إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية تبدأ بالآتي:
أولًا: الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد 13/4/2025، من الساعة 12:30 ظهرًا، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، لمدة نصف ساعة.
ثانيًا: الامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها خلال الفترة من 15/4/2025 وحتى 17/4/2025 على المحامين أن يراعوا مواعيد استئناف الأحكام وفقًا للجدول الزمني المُعد سلفًا، وذلك حفاظًا على حقوق المتقاضين.
ثالثًا: تقرر مخاطبة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والاجتماعية بمختلف جوانبها، وتوضيح تأثيرها على حق التقاضي واستقرار المجتمع.
رابعًا: تؤكد نقابة المحامين على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًا من خلال تغطية نفقات مرفق العدالة، لضمان حقوق المواطنين البسطاء في اللجوء إلى القضاء، بما يعود بالخير والاستقرار على المجتمع ككل.
خامسًا: تقرر حظر نشر أي أخبار أو بيانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها تتعارض مع البيان الصادر عن الجلسة.
سادسًا: المجلس في حالة انعقاد دائم لتقييم تطورات الأزمة واتخاذ خطوات تصعيدية إضافية حسب الحاجة حتى يتم إنهاء هذه القضية.
سابعًا: يؤكد الحاضرون دعمهم الكامل للقيادة السياسية فيما يتعلق بالقضايا المحورية، خاصة القضية الفلسطينية، والوقوف ضد أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم أو المساس بالأمن القومي المصري.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025