وزيرة المالية تعقد اجتماعًا مع هيئة الرأي وسط انتقادات لسياسة الوزارة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أغسطس 7, 2024آخر تحديث: أغسطس 7, 2024
المستقلة/- اجتمعت وزيرة المالية طيف سامي اليوم الثلاثاء مع هيئة الرأي في الوزارة لمناقشة تحسين الأداء المالي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وذلك وسط أزمات مالية وتحديات اقتصادية تواجه العراق. يأتي هذا الاجتماع في ظل انتقادات لاذعة من المتابعين للشأن الاقتصادي، مع محاولات جادة لإعادة توجيه السياسات المالية، إلا أنه لم يسلم من تعليقات سلبية حول فعالية هذه السياسات.
قالت الوزارة في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه، إن “وزيرة المالية ترأست اجتماع هيئة رأي الوزارة بحضور جميع أعضائها لمناقشة عدد من الموضوعات المالية والاقتصادية الهامة”. وأضاف البيان أن “الحضور ناقشوا السياسات والإجراءات المالية الحالية وسبل تطويرها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الخطة المالية للعام الحالي والتحديات التي تواجهها”.
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع تطرق إلى “التوجهات المستقبلية للسياسات المالية في ضوء المتغيرات الاقتصادية المحلية، والإجراءات المتخذة لتحسين الأداء المالي للوزارة وتعزيز كفاءة الإنفاق العام”. وأكد المجتمعون على أهمية “التنسيق المستمر بين مختلف الجهات ذات الصلة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة”.
في المقابل، وجه عدد من المتابعين للشأن المالي في العراق انتقادات شديدة لعدم تحرك الوزارة بشأن الملفات الكبرى، مثل الحد من الإنفاق التشغيلي، والحد من التوظيف غير ذي الجدوى، وعدم تطهير دوائر الضريبة العامة من الفساد، وتوجيه الأدوات الضريبية على صغار المكلفين وترك الآلاف من المليونيرات ومئات المليارديرات ينمون ثرواتهم بدون تدقيق ضريبي رصين.
أشار المتابعون إلى الإسراف في النفقات غير الضرورية، وعدم متابعة ملف شركات صندوق العراق للتنمية، وعدم تقديم كشف مالي شهري وفصلي لحركة الإيرادات والنفقات لدوائر الدولة. وتجسد الانتقادات حقيقة أن “عدم وجود سياسة مالية واضحة جعل من وزارة المالية أداة لاستشراء الفساد في دوائر الدولة”.
يأتي هذا التقييم الحاد في وقت تسعى فيه وزارة المالية إلى تحسين الأداء المالي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال مراجعة السياسات المالية والإجراءات الحالية. ومع ذلك، تبقى التحديات الكبيرة التي تواجه الوزارة موضوع انتقاد واسع، مما يستدعي اتخاذ إجراءات جادة وفعالة لمواجهتها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتمكن وزارة المالية من تجاوز هذه العقبات وتلبية التطلعات المشروعة للمتابعين والمهتمين بالشأن المالي في العراق؟ تبقى الإجابة مرهونة بالأفعال المقبلة والخطوات العملية التي ستتخذها الوزارة لتحسين الأداء المالي ومكافحة الفساد وتحقيق الشفافية المالية المطلوبة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأداء المالی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية ترأس اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة في الأيوسكو
ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الاجتماع العام للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، بصفته رئيسا للجنة ونائبا للمنظمة الدولية الأيوسكو، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة والتي تستضيفها تركيا.
حضر الاجتماع جون بول سيرفيس، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، وإيمانويل فابر، رئيس مجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB)، وتاجيندر سينغ، القائم بأعمال الأمين العام للمنظمة، ورالوكا تيركوتشي، مديرة تنفيذ المعايير في "الأيوسكو"، وداتين أزالينا أدهم، المديرة العام لهيئة الأوراق المالية الماليزية، وآنا كارفاخال، كبيرة المُختصين بالقطاع المالي في البنك الدولي.
أشار الدكتور فريد، إلى التعاون المثمر بين لجنة الأسواق النامية والناشئة ومجلس معايير الاستدامة الدولي، مشيداً بدعم منظمة "الأيوسكو" لجهود أعضاء لجنة الأسواق النامية والناشئة فيما يتعلق بإعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة، وذكر أن الاستدامة تُعد فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات وهي ضرورية في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
وشدد على مسألة تبسيط الاستدامة، مشيراً إلى أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أن تكون الاستدامة مترسّخة في أعمالهم لأنها ليست قاصرة على الشركات الكبيرة أو تلك العاملة في مجال الخدمات المالية، لافتاً إلى أهمية أن تدمج الشركات المُدرجة وغير المُدرجة معايير وممارسات الاستدامة في نماذج أعمالها.
وفي سبيل العمل على تعزيز معايير الاستدامة، أوضح رئيس الرقابة المالية أن الهيئة دشّنت أول سوق كربون طوعي إفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تم تسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 بشأن قواعد قيد وشطب شهادات الكربون الطوعية، وتسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، وهو ما يأتي نبعاً من اهتمام الهيئة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت الدكتور فريد، إلى أن ممارسات الاستدامة لا يجب قصرها على الشركات المقيدة بالأسواق المالية، بل يجب أن تشمل كافة الشركات لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز التنافسية والشفافية بما يؤهل تلك الشركات لجذب وتعبئة استثمارات أجنبية، في إطار القيام بدورها المنوط بها تجاه المجتمع والكوكب الذي تعد جزءاً منه.
وجدير بالذكر أن مجلس معايير الاستدامة الدولي وضع معايير ISSB لتكون مرجعية عالمية شاملة وعالية الجودة للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة تركز على احتياجات المستثمرين والأسواق المالية، لتطوير معايير أساسية عالمية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة وكذلك لتلبية احتياجات المستثمرين من المعلومات، وتمكين الشركات من تقديم معلومات شاملة حول الاستدامة إلى أسواق رأس المال العالمية.
وعن بناء القدرات، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن تطوير وتنمية القدرات تعد أولوية بالنسبة لجنة الأسواق النامية والناشئة، لافتاً إلى اعتماد مجلس إدارة (IOSCO) في أكتوبر من العام الماضي تقرير "بناء القدرات في الأسواق النامية والناشئة" الذي شارك فيه أعضاء اللجنة، كما لفت إلى مصادقة اللجنة خلال اجتماعها في أثينا مشروع (NEXTGEN)، أو "تعزيز التميز من خلال النمو والتعليم والتواصل" الذي أخذ في اعتباره تنوع عضوية اللجنة، واختلاف مستويات تطور الأسواق، مثل الأسواق الناشئة في مراحلها الأولى، والأسواق النامية المتقدمة، والأسواق الناشئة متوسطة المستوى، والأسواق القريبة من التطور الكامل.
وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية خلال الاجتماع إلى الشمول المالي، مسلطاً الضوء عليه باعتباره محفزاً بارزاً لتنمية السوق، لأنه يتيح للأفراد والشركات إمكانية الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، مما يمكّنهم من تلبية احتياجاتهم. وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في هذا المضمار، موضحاً أنه لا يمكن تحقيق هدف الشمول المالي دون التكنولوجيا والرقمنة.
وأفاد بأن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز قدرات القطاع المالي غير المصرفي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة. وذهب إلى أن استخدام التكنولوجيا المالية يعزز التنافسية.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى إصدار الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها وإعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
كما تعرّض إلى تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة لأهميته بالنسبة للأسواق الناشئة، وأكد على تقديم (GEMC) تقريراً عن التحديات التنظيمية التي تواجه الشركات المتوسطة والصغيرة في الأسواق الناشئة فيما يتعلق بتكوين رأس المال، ويسلّط الضوء على الطرق التي يمكن بها للجهات التنظيمية المساعدة في التغلّب على التحديات، وأشار إلى إصدار (GEMC) تقريراً في يوليو 2015 عن تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال أسواق المال.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد فريد على ضرورة تطوير السوق باعتباره واحداً من أولويات جدول أعمال لجنة الأسواق النامية والناشئة. وأشار إلى جهود اللجنة في هذا الصدد، مثل تقديم تقرير عن "تطوير أسواق رأس المال الناشئة: الفرص والتحديات والحلول" المُقدم في أكتوبر 2020، ومجموعة عمل (GEMC) المعنية بتطوير السوق، وإجرائها ورشة عمل عن تطوير السوق في القاهرة بالعام الماضي.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا