وزيرة المالية تعقد اجتماعًا مع هيئة الرأي وسط انتقادات لسياسة الوزارة

أغسطس 7, 2024آخر تحديث: أغسطس 7, 2024

المستقلة/- اجتمعت وزيرة المالية طيف سامي اليوم الثلاثاء مع هيئة الرأي في الوزارة لمناقشة تحسين الأداء المالي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وذلك وسط أزمات مالية وتحديات اقتصادية تواجه العراق. يأتي هذا الاجتماع في ظل انتقادات لاذعة من المتابعين للشأن الاقتصادي، مع محاولات جادة لإعادة توجيه السياسات المالية، إلا أنه لم يسلم من تعليقات سلبية حول فعالية هذه السياسات.

قالت الوزارة في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه، إن “وزيرة المالية ترأست اجتماع هيئة رأي الوزارة بحضور جميع أعضائها لمناقشة عدد من الموضوعات المالية والاقتصادية الهامة”. وأضاف البيان أن “الحضور ناقشوا السياسات والإجراءات المالية الحالية وسبل تطويرها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الخطة المالية للعام الحالي والتحديات التي تواجهها”.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع تطرق إلى “التوجهات المستقبلية للسياسات المالية في ضوء المتغيرات الاقتصادية المحلية، والإجراءات المتخذة لتحسين الأداء المالي للوزارة وتعزيز كفاءة الإنفاق العام”. وأكد المجتمعون على أهمية “التنسيق المستمر بين مختلف الجهات ذات الصلة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة”.

في المقابل، وجه عدد من المتابعين للشأن المالي في العراق انتقادات شديدة لعدم تحرك الوزارة بشأن الملفات الكبرى، مثل الحد من الإنفاق التشغيلي، والحد من التوظيف غير ذي الجدوى، وعدم تطهير دوائر الضريبة العامة من الفساد، وتوجيه الأدوات الضريبية على صغار المكلفين وترك الآلاف من المليونيرات ومئات المليارديرات ينمون ثرواتهم بدون تدقيق ضريبي رصين.

أشار المتابعون إلى الإسراف في النفقات غير الضرورية، وعدم متابعة ملف شركات صندوق العراق للتنمية، وعدم تقديم كشف مالي شهري وفصلي لحركة الإيرادات والنفقات لدوائر الدولة. وتجسد الانتقادات حقيقة أن “عدم وجود سياسة مالية واضحة جعل من وزارة المالية أداة لاستشراء الفساد في دوائر الدولة”.

يأتي هذا التقييم الحاد في وقت تسعى فيه وزارة المالية إلى تحسين الأداء المالي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال مراجعة السياسات المالية والإجراءات الحالية. ومع ذلك، تبقى التحديات الكبيرة التي تواجه الوزارة موضوع انتقاد واسع، مما يستدعي اتخاذ إجراءات جادة وفعالة لمواجهتها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتمكن وزارة المالية من تجاوز هذه العقبات وتلبية التطلعات المشروعة للمتابعين والمهتمين بالشأن المالي في العراق؟ تبقى الإجابة مرهونة بالأفعال المقبلة والخطوات العملية التي ستتخذها الوزارة لتحسين الأداء المالي ومكافحة الفساد وتحقيق الشفافية المالية المطلوبة.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة