نادي الأسير الفلسطيني يطالب بتحقيق دولي في جريمة اغتصاب أحد المعتقلين بمعسكر “سديه تيمان” الصهيوني
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
يمانيون../
طالب نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة بالقيام بتحقيقٍ دولي محايد حول ما يجري من عمليات تعذيب ممنهجة بحقّ المعتقلين الفلسطينيين، كُشف جزء مصور منه عبر ما سُرب إلى وسائل الإعلام، إلى جانب عشرات الشّهادات التي وثقتها المؤسسات المختصة، والكفيلة بإدانة ومحاسبة الاحتلال.وقال نادي الأسير، في بيان له، تعقيبا على شريط فيديو يظهر مجموعة من جنود الاحتلال ينفذون جريمة اغتصاب بحقّ أحد معتقلي غزة، لم تعرف هويته ولا وضعه الصحيّ حتّى اللحظة، في معسكر (سديه تيمان)، إنّ على جهات التّحقيق الدّولية أن تطالب الاحتلال بتسجيلات الكاميرات الموجودة في السّجون والمعسكرات، والتي تشكّل اليوم جزءاً مركزيا من بُنيتها، والتي من المؤكّد أنّها ستكشف المزيد من الجرائم المروّعة الموثقة بالأدلة إلى جانب الشّهادات التي تسعى المؤسسات لمتابعتها، كوجه من أوجه الإبادة المستمرة.
وأضاف أنّ هذه الجريمة واحدة من بين العديد من جرائم الاغتصاب التي نفّذها جنود الاحتلال بحقّ معتقلي غزة، تحديداً في معسكر (سديه تيمان) الذي شكّل الشّاهد الأبرز على جرائم التّعذيب بحقّ المعتقلين الفلسطينيين في سجون ومعسكرات الاحتلال، استنادا لإفادات وشهادات معتقلين جرى الإفراج عنهم من معسكرات الاحتلال وكذلك استنادا لزيارات محدودة تمت مؤخراً من قبل عدة مؤسسات.
وبيّن أنّ جريمة الاغتصاب الموثقة بالكاميرات، تؤكّد أنّ هناك المزيد من الأدلة المصورة والتي يملكها الاحتلال حول كل الجرائم التي نفّذت بحقّ المعتقلين في المعسكر وفي سجون أخرى.
وأشار نادي الأسير إلى أنّ تسريب الفيديو جاء بالتزامن مع مناقشة قضية إغلاق معسكر (سديه تيمان)، وهو مقصود، حيث يحاول الاحتلال التركيز على معسكر (سديه تيمان)، وكأنه الحيز الوحيد من بين حيزات السّجون التي تُمارس فيها ذات الجرائم الممنهجة التي لا تقل بمستواها عن الفظائع التي مورست في هذا المعسكر، مشيرا إلى أنّ سجن (النقب) شكّل واحدا من أبرز السّجون التي مورست فيها اعتداءات جنسية بمستوياتها المختلفة، استنادا لشهادات حصلت عليها المؤسسات المختصة، وبذلك فإن السعي لإغلاق هذا المعسكر إن تم، لا يعني أنّ جرائم التّعذيب انتهت، بل إنّ جميع الشهادات التي يتم الحصول عليها من معتقلين مفرج عنهم ومن الطواقم القانونية تشمل كافة السّجون والمعسكرات، بما فيها مراكز التّحقيق والتّوقيف المؤقتة.
ولفت النادي في بيانه، إلى أنّ جرائم التّعذيب والاغتصاب إلى جانب جريمة التّجويع والجرائم الطبية الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال بحقّ المعتقلين في سجونه ومعسكراته، جميعها جرائم ثابتة وممنهجة استخدمها الاحتلال تاريخياً بحقّ المعتقلين ومنها الاعتداءات الجنسية التي تشكّل في هذه المرحلة أبرز هذه الجرائم، وأنّ المتغير الحاصل اليوم، فقط هو حجم وكثافة هذه الجرائم وتوسيع دائرتها مقارنة مع أي فترة زمنية أخرى.
وأكّد أنّ تصاعد الحديث عن ادعاءات الاحتلال نيته فتح تحقيقات ومحاسبة الجنود المتورطين في جريمة الاغتصاب، في معسكر (سديه تيمان) كواحد من بين عدة معسكرات وسجون تحتجز فيها سلطات الاحتلال معتقلي غزة هي محاولات مكشوفة للتهرب من أي تحقيق دولي يكشف جرائمها ويقود الى محاسبتها.
وأضاف أن هذه التحقيقات هي مجرد ادعاءات لا تحمل أي معنى لمنظومة تمارس الإبادة الجماعية على مرأى من العالم، وتمارس جرائم التّعذيب والإعدامات الميدانية أمام عدسات الكاميرا، وإلى جانب كل هذا فإنّ منظومة القضاء الإسرائيليّ شكّلت ركنا أساسيا في ترسيخ كل الجرائم الحاصلة اليوم، ومنها الجرائم المتواصلة بحقّ الأسرى والمعتقلين.
وأشار نادي الأسير إلى أنّ الاحتلال ومنذ بدء حرب الإبادة يواصل رفض السماح لمنظمة الصليب الأحمر الدولي بزيارة المعتقلين، وفرض جريمة الإخفاء القسري بحقّ الغالبية من معتقلي غزة، هذا عدا عن عشرات المعتقلين الذين استشهدوا في سجون ومعسكرات الاحتلال من معتقلي غزة ولم يكشف الاحتلال عن هوياتهم.
وبلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال حتى بداية آب/ أغسطس أكثر من 9900، وهذا الرقم، وفقا لنادي الأسير، لا يشمل كافة معتقلي غزة تحديدا المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: نادی الأسیر معتقلی غزة سدیه تیمان إلى جانب فی سجون الس جون إلى أن
إقرأ أيضاً:
“طوفان الأقصى” والعمليات المُساندة لها تُكبد اقتصاد العدو الصهيوني خسائر فادحة
يمانيون/ تقارير تؤكد التقارير الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية أنّ الاقتصاد الصهيوني يتكبد خسائر فادحة، حيث بلغ عجز المالية العمومية في كيان العدو إلى مستويات قياسية خلال العام المنصرم 2024، وتضاعفت موازنة “جيش” الاحتلال عشر مرات، مقابل الهبوط الحاد للموارد الجبائية في ظل الانكماش الاقتصادي.
وفي هذا السياق.. كشفت وكالة أنباء “رويترز” نقلاً عن ما يسمى بوزير المالية الصهيوني المتطرف بتسئليل سموتريتش، بأن خسائر الكيان الغاصب التي تكبدها خلال الحرب على غزة بلغت 34 مليار دولار.
وقال سموتريتش: “إن الخسائر التي تكبدتها “إسرائيل” منذ بداية الحرب في قطاع غزة بلغت 34 مليار دولار.
لكن يبدو أن هذه الأرقام يُكذبها تقرير لصحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الصهيونية، نشرته الجمعة الماضية، قالت فيه: إن تكلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024.
وأفادت الصحيفة، بأن تقديرات “بنك إسرائيل” تُشير إلى أن تكلفة الحرب على قطاع غزة، بلغت حتى الآن نحو 250 مليار شيكل.
وقالت صحيفة “كالكاليست”: إن تكلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 250 مليار شيكل (67.57 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024.
واستندت الصحيفة إلى تقديرات “بنك إسرائيل”.. مبينة أن المبلغ يشمل “التكاليف الأمنية المباشرة، والنفقات المدنية الكبيرة والخسائر في الإيرادات، وليس كل شيء”.
ووصفت الصحيفة هذه التكلفة بالـ”ثقيلة” وبكونها تعكس الـ”فشل” في الحرب على القطاع.. مؤكدة أن ذلك يتطلب “الحاجة إلى زيادة كبيرة في ميزانية وزارة الحرب الصهيونية خلال العقد المقبل”.
وقالت: إن “تلك الميزانية (المستقبلية) تتمثل في شراء مزيد من الطائرات والمروحيات وناقلات الجنود المدرعة وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، فضلا عن الاستثمار في البشر أو الجندي الصهيوني نفسه”.
وشددت الصحيفة على أن “فشل جيش الاحتلال في الحرب على غزة لم يقف عند هذا الرقم، فقد سبقه عدد من الخسائر البشرية والمصابين، إضافة إلى عائلات وأُسر المصابين الذين تضرروا معنويا وبعضهم عقليا أيضا”.
ولفتت إلى أن “الحديث عن أرقام الحرب ونتائجها يأتي على خلفية الحديث عن لجنة فحص ميزانية الأمن والدفاع”، المعروفة صهيونياً بـ”لجنة ناجل” على اسم رئيسها يعكوف ناجل.
وفي 30 مايو 2024، نشرت “كالكاليست” تقريرا توقعت فيه بلوغ تكاليف الحرب على غزة 250 مليار شيكل بحلول عام 2025، وهو الرقم نفسه الذي كشفت عنه الأسبوع الماضي.
ولفتت الصحيفة إلى أن “العوائد الخاصة بالغاز الطبيعي في البحر المتوسط كان يفترض أن تذهب إلى وزارتي الصحة والتعليم، لكن يبدو أنها ستذهب إلى وزارة الحرب الصهيونية”.
وبينت أن لجنة “ناجل” أوصت بأن الإضافة المطلوبة لوزارة الحرب خلال السنوات العشر المقبلة ستكون 275 مليار شيكل (74 مليار دولار)، بمعنى إضافة 27.5 مليار شيكل (سبعة مليارات دولار) في العام الواحد.
وفي السابع من يناير الجاري، نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية عن تقرير اللجنة “اقتراح زيادة ميزانية الدفاع بما يصل إلى 15 مليار شيكل سنويا (4.1 مليارات دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفي شهر نوفمبر من العام 2023 أعلن اليمن بداية عمليَّاته العسكرية المساندة لغزة بمنع السفن المرتبطة بالعدوّ الصهيوني، وُصُـولًا إلى استهدافِ العُمق الصهيوني بالطائرات المسيَّرة والصواريخ البالستية، والفرط صوتية التي باتت تشكِّلُ التهديدَ الأكبرَ للصهاينة وتقوض شعورهم بالأمن، ما شكل كابوساً كَبيرًا على الصهاينة.
واعتبرت أوساط الصهاينة أن صيرورة العمليَّات اليمنية هي التهديد الأكبر على الاقتصاد الصهيوني؛ بسَببِ الأزمات الكبيرة التي أحدثتها في مفاصلِ العدوّ الاقتصادية والحيوية، ووصل تأثيرها حَــدّ تعطيل الحركة الملاحية المرتبطة بالكيان الصهيوني.
وبحسب موقع “ورلد كارجو” المختص بأخبار الشحن العالمي، أَدَّى التأثير الاقتصادي لعمليات القوات المسلحة اليمنية على الشحن في البحر الأحمر إلى انخفاض حجم الشحن بنسبة 85 في المائة، ما يعني إصابة الاقتصاد الصهيوني بالشلل، في حين يترتب على هذه التراجعات الكثير من التبعات الاقتصادية على العدوّ وقطاعاته الإنتاجية.
ونشرت وسائل إعلام العدو الصهيوني العديد من التقارير، التي تشير إلى إفرازات الحصار البحري اليمني، حَيثُ تعطلت قطاعات الصادرات والواردات بشكل كبير، وهذا أسهَمَ في إرباك آلات الإنتاج الصهيوني، وعطَّل أهم قطاعاته، والمتمثل في قطاع التكنولوجيا.
وتؤكّـد وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية أن إطلاق الصواريخ من اليمن يشكل تهديداً للاقتصاد الصهيوني، حَيثُ يمنع العديد من شركات الطيران الأجنبية من السفر إلى الكيان، ويمنعه من إنعاش صناعة السياحة المتضررة بشدة، كما أَدَّى إلى إغلاق ميناء إيلات، ودفع السفن المتجهة إليه إلى اتِّخاذ طريق أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا.
وللمرة الأولى منذ عدة عقود، أظهر تقرير هجرة الثروات الخَاصَّة لعام 2024 الصادر عن شركة “هنلي أند بارتنرز” أن المهاجرين الأثرياء المغادرين من الكيان أكثر من أُولئك المصرين على البقاء؛ الأمر الذي جعل الكيان الصهيوني يعاني من أزمات استثمارية كبيرة، وهجرة جماعية لأصحاب رؤوس الأموال.
ونقلت منصة “غلوبس” الصهيونية عن التقرير، التأكيد على خروج “إسرائيل” من قائمة “هنلي أند بارتنرز” للدول الـ20 المستقطبة للثروات الخَاصَّة، وهو خروج يؤكّـد حالة الذعر والهبوط التي تطال كافة مفاصل العدوّ الصهيوني.
ومع استمرار العمليات اليمنية، يعاني العدوّ الصهيوني من أزمات اقتصادية متلاحقة، تمثلت في تراجع قيمة عملة العدوّ “الشيكل”، وسقوط أسهم البورصة للشركات والبنوك الصهيونية وإغلاق أكثر من 60 ألف شركة، وهروب جماعي للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، فضلًا عن تعطل قطاع السياحة بنسبة تصل إلى 80 في المائة وفق تقارير صهيونية متخصصة.
ومن خلال التقارير التي أقر بها العدوّ الصهيوني، وتحدث فيها عن العجز المالي غير المسبوق، والانهيار الكبير في الاستثمار والسياحة والإنتاج، فَــإنَّ كلفة الإجرام على العدوّ الصهيوني في تصاعد مُستمرّ؛ ما يزيد سُمعة العدوّ الاقتصادية سوءًا في نظر المستثمرين.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط