نادي الأسير الفلسطيني يطالب بتحقيق دولي في جريمة اغتصاب أحد المعتقلين بمعسكر “سديه تيمان” الصهيوني
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
يمانيون../
طالب نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة بالقيام بتحقيقٍ دولي محايد حول ما يجري من عمليات تعذيب ممنهجة بحقّ المعتقلين الفلسطينيين، كُشف جزء مصور منه عبر ما سُرب إلى وسائل الإعلام، إلى جانب عشرات الشّهادات التي وثقتها المؤسسات المختصة، والكفيلة بإدانة ومحاسبة الاحتلال.وقال نادي الأسير، في بيان له، تعقيبا على شريط فيديو يظهر مجموعة من جنود الاحتلال ينفذون جريمة اغتصاب بحقّ أحد معتقلي غزة، لم تعرف هويته ولا وضعه الصحيّ حتّى اللحظة، في معسكر (سديه تيمان)، إنّ على جهات التّحقيق الدّولية أن تطالب الاحتلال بتسجيلات الكاميرات الموجودة في السّجون والمعسكرات، والتي تشكّل اليوم جزءاً مركزيا من بُنيتها، والتي من المؤكّد أنّها ستكشف المزيد من الجرائم المروّعة الموثقة بالأدلة إلى جانب الشّهادات التي تسعى المؤسسات لمتابعتها، كوجه من أوجه الإبادة المستمرة.
وأضاف أنّ هذه الجريمة واحدة من بين العديد من جرائم الاغتصاب التي نفّذها جنود الاحتلال بحقّ معتقلي غزة، تحديداً في معسكر (سديه تيمان) الذي شكّل الشّاهد الأبرز على جرائم التّعذيب بحقّ المعتقلين الفلسطينيين في سجون ومعسكرات الاحتلال، استنادا لإفادات وشهادات معتقلين جرى الإفراج عنهم من معسكرات الاحتلال وكذلك استنادا لزيارات محدودة تمت مؤخراً من قبل عدة مؤسسات.
وبيّن أنّ جريمة الاغتصاب الموثقة بالكاميرات، تؤكّد أنّ هناك المزيد من الأدلة المصورة والتي يملكها الاحتلال حول كل الجرائم التي نفّذت بحقّ المعتقلين في المعسكر وفي سجون أخرى.
وأشار نادي الأسير إلى أنّ تسريب الفيديو جاء بالتزامن مع مناقشة قضية إغلاق معسكر (سديه تيمان)، وهو مقصود، حيث يحاول الاحتلال التركيز على معسكر (سديه تيمان)، وكأنه الحيز الوحيد من بين حيزات السّجون التي تُمارس فيها ذات الجرائم الممنهجة التي لا تقل بمستواها عن الفظائع التي مورست في هذا المعسكر، مشيرا إلى أنّ سجن (النقب) شكّل واحدا من أبرز السّجون التي مورست فيها اعتداءات جنسية بمستوياتها المختلفة، استنادا لشهادات حصلت عليها المؤسسات المختصة، وبذلك فإن السعي لإغلاق هذا المعسكر إن تم، لا يعني أنّ جرائم التّعذيب انتهت، بل إنّ جميع الشهادات التي يتم الحصول عليها من معتقلين مفرج عنهم ومن الطواقم القانونية تشمل كافة السّجون والمعسكرات، بما فيها مراكز التّحقيق والتّوقيف المؤقتة.
ولفت النادي في بيانه، إلى أنّ جرائم التّعذيب والاغتصاب إلى جانب جريمة التّجويع والجرائم الطبية الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال بحقّ المعتقلين في سجونه ومعسكراته، جميعها جرائم ثابتة وممنهجة استخدمها الاحتلال تاريخياً بحقّ المعتقلين ومنها الاعتداءات الجنسية التي تشكّل في هذه المرحلة أبرز هذه الجرائم، وأنّ المتغير الحاصل اليوم، فقط هو حجم وكثافة هذه الجرائم وتوسيع دائرتها مقارنة مع أي فترة زمنية أخرى.
وأكّد أنّ تصاعد الحديث عن ادعاءات الاحتلال نيته فتح تحقيقات ومحاسبة الجنود المتورطين في جريمة الاغتصاب، في معسكر (سديه تيمان) كواحد من بين عدة معسكرات وسجون تحتجز فيها سلطات الاحتلال معتقلي غزة هي محاولات مكشوفة للتهرب من أي تحقيق دولي يكشف جرائمها ويقود الى محاسبتها.
وأضاف أن هذه التحقيقات هي مجرد ادعاءات لا تحمل أي معنى لمنظومة تمارس الإبادة الجماعية على مرأى من العالم، وتمارس جرائم التّعذيب والإعدامات الميدانية أمام عدسات الكاميرا، وإلى جانب كل هذا فإنّ منظومة القضاء الإسرائيليّ شكّلت ركنا أساسيا في ترسيخ كل الجرائم الحاصلة اليوم، ومنها الجرائم المتواصلة بحقّ الأسرى والمعتقلين.
وأشار نادي الأسير إلى أنّ الاحتلال ومنذ بدء حرب الإبادة يواصل رفض السماح لمنظمة الصليب الأحمر الدولي بزيارة المعتقلين، وفرض جريمة الإخفاء القسري بحقّ الغالبية من معتقلي غزة، هذا عدا عن عشرات المعتقلين الذين استشهدوا في سجون ومعسكرات الاحتلال من معتقلي غزة ولم يكشف الاحتلال عن هوياتهم.
وبلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال حتى بداية آب/ أغسطس أكثر من 9900، وهذا الرقم، وفقا لنادي الأسير، لا يشمل كافة معتقلي غزة تحديدا المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: نادی الأسیر معتقلی غزة سدیه تیمان إلى جانب فی سجون الس جون إلى أن
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي”: مشاركة أسلحة “إسرائيلية” بمعارض في الإمارات يعد دعماً مباشراً لـ “تل أبيب”
الثورة نت/..
اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس ، مشاركة شركات أسلحة “إسرائيلية” في معارض دفاعية تستضيفها دولة الإمارات يمثل دعماً مباشراً لآلة القتل “الصهيونية”.
واستهجن “الأورومتوسطي” في بيان صحفي، سماح الإمارات بمشاركة شركات أسلحة “إسرائيلية “في معرض الدفاع الدولي “آيدكس” ومعرض الدفاع والأمن البحري “نافدكس 2025” اللذان تُقام فعالياتهما في العاصمة أبو ظبي.
وأضاف: “هذه المشاركة هي دعم مباشر للآلة الحربية “الإسرائيلية” وتعزيز للصناعات العسكرية “الإسرائيلية “التي تُستخدم في ارتكاب أخطر الجرائم الدولية وتوفير منصة لترويج وتحقيق الأرباح من أسلحة أدت إلى قتل عشرات الآلاف من المدنيين في غزة ولبنان”.
وأشار إلى أن استضافة هذه الشركات في وقت ترتكب فيه “إسرائيل” جرائم تصل إلى الإبادة الجماعية لا يمكن اعتباره إجراءً تجاريًا محايدًا بل هو تسهيل مباشر ودعم فعلي لمنظومة عسكرية متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وشدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على أن توفير منصة للشركات “الإسرائيلية” في الإمارات يعزز من قدرتها على التوسع التجاري ما يؤدي بشكل مباشر إلى دعم واستمرار الجرائم ضد المدنيين في المنطقة لا سيما الفلسطينيين واللبنانيين.
وتابع: ” القوانين الدولية تنص بوضوح على حظر تصدير واستيراد الأسلحة المستخدمة في انتهاكات جسيمة لكن الإمارات استضافت علنًا الشركات التي تزوّد القوات “الإسرائيلية “بالأسلحة المستخدمة في عمليات القتل والتدمير في غزة ولبنان”.
وأكمل: “يُعتبر تمكين الصناعات العسكرية المتورطة في انتهاكات جسيمة مساهمة في تعزيز القدرة على ارتكاب هذه الجرائم وهو ما يحمل الدولة المضيفة مسؤولية قانونية وأخلاقية”.
وزاد بالقول: “إفساح المجال أمام شركات “إسرائيلية” للترويج لأسلحة ثبت استخدامها في انتهاكات جسيمة لا يعزز فقط الإفلات من العقاب، بل يعكس أيضًا ازدواجية خطيرة في التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان”.
ودعا، المجتمع الدّولي لاتخاذ خطوات فوريّة لوقف تصدير واستيراد الأسلحة من الشركات وكافة الجهات التي يُثبت استخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الدّولي الإنساني وفتح تحقيقات مستقلّة في دور الشركات “الإسرائيليّة” في الجرائم المرتكبة.
وختم بيانه بالقول: “أي شكل من أشكال التعاون الأمني أو العسكري مع “إسرائيل” في ظل استمرار انتهاكاتها يشكل تواطؤًا صريحًا في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين ويتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات الدولية لوضع حد لهذه الانتهاكات ومنع تكرارها”.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن