أستاذ بالأزهر: الأوامر التعسفية مرفوضة بين الأزواج
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، إن العلاقات الاجتماعية بين الأزواج، والأبناء والآباء، الأصحاب يجب أن تقوم على المودة والمحبة والرحمة، والنفع المتبادل بين الأطراف.
وأوضح أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «كلمة حاضر وكلمة لا، في العلاقات الأسرية لها طابع نسبي، متى تكون كلمة حاضر؟ عندما يكون هناك نفع، ومتى تكون كلمة لا؟ عندما يكون هناك ضرر».
وأضاف أن «كلمة لا» قد تحتاج إلى نقاش بناء مع الطرف الآخر، ويفضل أن تُقال في سياق يسمح بالود والرحمة، بدلاً من فرض الأوامر التعسفية.
استماع الأزواج لبعضهموأشار الدكتور القصبي إلى أهمية استماع الأزواج لبعضهم البعض: «النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، يجب أن تكون الأكثر خيراً لأسرتك، لأن الأهل هم الأقرب لمصلحتك، والرجال يجب أن يستمعوا لزوجاتهم بجدية، لأن الاستماع والاهتمام يمكن أن يحسن من العلاقات ويجعل البيوت أكثر هدوءا».
تابع: «في الحياة الزوجية، إذا فهم الرجال خواص النساء والنساء خواص الرجال، سنجد بيوتاً هادئة وسعيدة، ولا بد من التوازن بين قول حاضر ولا لنعزز الود والمحبة بين الطرفين ونحقق السعادة المنشودة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة الأزهر الشريف الأزواج
إقرأ أيضاً:
إلغاء تجريم الشيك بين الأزواج و “البراسلي”.. هذه أبرز التغييرات في قانون الشيكات
زنقة 20 | الرباط
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مؤخرا، عن مستجدات مثيرة في قانون الشيكات بالمغرب.
وزير العدل ، و خلال جلسة بمجلس النواب ، أعلن عن مستجدات مهمة في مشروع قانون الشيكات الذي قارب على الاكتمال.
و من أبرز التعديلات المنتظرة، التي أعلن عنها وهبي ، إلغاء تجريم الشيك بين الأزواج ، حيث إذا تم إصدار شيك بين الزوجين (مثلاً كضمان لمبلغ مالي)، وأخل بالالتزام، فلن يتم تجريمه جنائيًا، و يبقى الحل عبر دعوى مدنية فقط، مما يُخرج النزاع من الإطار الزجري.
المستجد الثاني بحسب وهبي ، هو إسقاط المتابعة بعد الأداء ، حيث أن أداء مبلغ الشيك ينهي المتابعة بشكل نهائي، و إذا كان صاحب الشيك معتقلاً، يفرج عنه فورًا وإن كان مبحوثًا عنه، يتم إلغاء مذكرة البحث.
المستجد الثالث ، هو تفعيل آلية جديدة قبل الاعتقال ، حيث لن يتم اعتقال صاحب الشيك فور تقديم الشكاية ، و سيُمنح مهلة شهر لتسوية وضعيته، مع إلزامه بارتداء سوار إلكتروني، ويمكن تمديد المهلة بشهر إضافي باتفاق مع الضحية.
المستجد الرابع ، يتعلق بمبالغ صغيرة مستثناة من الاعتقال ، حيث كشف وزير العدل أن هناك توجه لاستبعاد المتابعات بالاعتقال في حالة الشيكات التي تقل قيمتها عن 10.000 إلى 20.000 درهم.
وهبي أكد أن القانون وصل مرحلته النهائية، ولم يتبق سوى جلسة مصادقة أخيرة.
و بحسب مختصين فإن التوجه الجديد يحاول تحقيق التوازن بين حماية الحقوق المالية للأفراد وتشجيع التسوية الودية بعيدًا عن المقاربة الزجرية الصارمة، و ذلك لإعادة الثقة في التعامل بالشيك بالمغرب.