تركيا تنضم رسميا لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بمحكمة العدل
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
سرايا - قدمت تركيا -اليوم الأربعاء- طلبا رسميا للانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان التركي جنيد يوكسل إن بلاده "ستقدم الأدلة على التطهير العرقي الذي ارتكبه الجيش الإسرائيلي ومجازره في قطاع غزة"، متهما إسرائيل باستخدام سلاح التجويع والتعطيش في غزة.
وأضاف يوكسل -في مؤتمر صحفي أمام المحكمة- أن هناك أدلة دامغة على قيام إسرائيل بإبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
وشدد على وقوف الجمهورية التركية دولة وشعبا مع القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن بلاده متفائلة بأن تتمكن محكمة العدل الدولية من إجبار إسرائيل على تنفيذ قراراتها.
وأكد رئيس اللجنة أنهم يتابعون قضية الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية بصفتهم الوفد القانوني للبرلمان التركي في لاهاي، وأوضح أنه في حال قبول طلب الانضمام، "فستشارك تركيا في مسار المحاكمة بأكملها، وستدلي ببيانها عن الإبادة الجماعية لإسرائيل في غزة بوضوح".
طلب انضمام وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أوضح الناطق باسم الخارجية التركية أونجو كجيلي -عبر منشور على منصة إكس- أن تركيا ستقدم طلب الانضمام للدعوى عن طريق السفير التركي لدى لاهاي.
وأكد كجيلي أن طلب تركيا -الذي وصفه بأنه أُعد بطريقة شاملة ومفصلة للغاية- يستند إلى التعديل رقم 63 من النظام الأساسي للمحكمة، مشددا على أنه لا توجد أي دولة في العالم فوق القانون الدولي.
ويحق لتركيا تقديم بيان للانضمام إليها، لأنها طرف في "اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1948.
وحتى الآن، طلبت نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا الانضمام إلى طلب جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية، لكن المحكمة لم تبت بعد في هذه الطلبات.
ويوم 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى من 84 صفحة تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في "ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وحددت المحكمة 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 موعدا نهائيا لبريتوريا من أجل تقديم رأيها في القضية، كما تم تحديد الموعد النهائي لإسرائيل لتقديم وجهة نظرها المعارضة في 28 يوليو/تموز 2025.
وبدعم أميركي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتفقد محكمة الاستئناف وعددًا من المحاكم الابتدائية بحجة ومديرياتها والإصلاحية المركزية
الثورة نت|
تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، ومحافظ حجة هلال الصوفي، ومسؤول قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة القاضي أحمد الجرافي، اليوم، سير العمل بمحكمة استئناف محافظة حجة.
واطلع القاضي مجاهد والمحافظ الصوفي والقاضي الجرافي ومعهم رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي حسين الحوثي وعدد من رؤساء الشعب بالمحكمة ومدير عام المحكمة عبدالكريم العنسي ورئيس فرع هيئة رفع المظالم بالمحافظة القاضي عبدالمجيد شرف الدين، ومسؤول التعبئة بالمحافظة حمود المغربي، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي عبدالله الأحمر، على مستوى إنجاز قضايا المواطنين خصوصا القضايا الجنائية التي على ذمتها سجناء.
كما اطلع وزير العدل وحقوق الإنسان على سير أداء مركز المعلومات في المحكمة وحجم المدخلات للبيانات في النظام القضائي الإلكتروني.
وأشاد وزير العدل بما تحقق من نجاح في تحصيل للأحكام وإدخال بياناتها وأرشفتها إلكترونياً خلال العام ١٤٤٥ والنصف الأول من العام ١٤٤٦ وبنسبة 100 بالمائة، منوهًا بتعاون قيادة السلطة المحلية في المحافظة واستعدادها الإسهام في تمويل بناء عدد من القاعات والمرافق في محكمة الاستئناف، والذي يجسد التكامل المطلوب بين السلطات لخدمة المواطن.
عقب ذلك زار وزير العدل وحقوق الإنسان، مبنى محكمة حجة الابتدائية والمحكمة الجزائية ومقر رئاسة نيابة المحافظة.
وحث القاضي مجاهد القضاة والإداريين على إنجاز القضايا المتعثرة والمتأخرة، وكذا إنجاز الأحكام القضائية وتحصيلها وطباعتها وأرشفتها وترحيلها للتنفيذ، بما يحقق تحقيق العدالة واستعادة الحقوق لأصحابها واستعادة أموال الدولة والأوقاف.
وأكد على مدراء المحاكم ومراكز المعلومات، مضاعفة الجهود وتجاوز أوجه القصور والملاحظات المالية والادارية التي كشفتها نتائج التفتيش للعام الماضي 1445هـ، ووجه بتفعيل دور إدارة الرقابة والتحقيق لكشف الاختلالات الادارية والمالية والحد منها.
كما تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان، مبنى الإصلاحية المركزية بالمحافظة واطلع على أوضاع السجناء ومعالجتها الصحية، مشدداً على النيابات والمحاكم سرعة البت في قضايا والاهتمام بقضايا الأحداث.
فيما أكد محافظ حجة الاستعداد لتذليل الصعوبات التي تواجه السلطة القضائية بالمحافظة والعمل على توفير مقرات مؤقتة لعدد من المحاكم الابتدائية في المديريات لتقريب القضاء من المواطنين.
وأبدى الاستعداد للتعاون مع السلطة القضائية من خلال المساهمة في بناء قاعات في محكمة الاستئناف للارتقاء بمستوى الأداء.
عقب ذلك زار وزير العدل وحقوق الإنسان ومسؤول قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة، محكمة عبس وحرض وميدي في مدينة عبس بمحافظة حجه، والتقى برئيس المحكمة القاضي هاشم المؤيد ووكيل النيابة العامة القاضي أحمد الحبشي.
وتفقد مبنى المحكمة والنيابة واطلع على احتياجاتها من الترميم والتجهيزات والأثاث المكتبي ومتطلبات استكمال مركز المعلومات بالمحكمة، وكذا أوضاع الكادر الاداري الذي ما زال يعمل بالتعاقد، والتجهيزات الفنية والتقنية.
واستمع الوزير مجاهد خلال الزيارة التي رافقه فيها مسؤول قطاع الأشغال بالمحافظة محمد صفي الدين، ومدير فرع هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني العزي المنتصر، إلى إيضاحات عن سير العمل في المحكمة التي تنظر قضايا ثلاث مديرات ومستوى إنجاز قضايا المواطنين المدنية والجنائية والإدارية والمخالفات.
كما استمع إلى شرح عن متطلبات المحكمة من البنى التحتية نظرًا للازدحام الشديد، والحاجة إلى ترميم العديد من غرفها، والحاجة لمنظومة طاقة شمسية، واستكمال بناء الدور الثالث في المحكمة وبناء مبنى ملحق للتوثيق والسجل العقاري والخدمات الأمنية.
وأكد القاضي مجاهد أهمية التنسيق الفاعل بين المحكمة والأجهزة الأمنية والنيابة بالمديرية، وكذا التنسيق بين قطاع الأشغال وفرع هيئة الأراضي والأجهزة الضبطية للحد من البناء العشوائي ومنع التعدي على ممتلكات المواطنين والأوقاف والدولة وتنفيذ القرارات والأوامر والأحكام القضائية والحد من المنازعات المدنية والعقارية والجريمة بشكل عام.
وناقش مع المعنيين وضع السجن الاحتياطي في مدينة عبس الذي تعرض للقصف من قبل العدوان، واطلع على أوضاع حراسة وأفراد السجن، والمحكمة والنيابة.
كما ناقش وزير العدل وحقوق الإنسان مع رئيس محكمة مستبأ ووشحة القاضي فؤاد النهمي أوضاع المحكمة في ظل قربها من مناطق التماس ووعورة الطريق والمبنى المستأجر وأهمية توفير طاقة شمسية للمحكمة وغيرها من الاحتياجات والتجهيزات، حاثا الجميع على التسريع في إنجاز قضايا المواطنين.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن