واردات السلع من تركيا في تراجع مع تزايد الاستيراد من رومانيا وبولونيا
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
كشف مكتب الصرف بأن واردات المغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر سجلت استقرارا خلال سنة 2023، حيث بلغت قيمتها 207,9 مليارات درهم.
وأبرز المكتب في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب، أن الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوربي يظل الاتفاق الرئيسي بحصة 67,1 في المائة من واردات المغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر، موضحا أن الواردات في إطار هذا الاتفاق سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,8 في المائة في سنة 2023 إلى 139,6 مليار درهم.
وساهمت عدة بلدان في هذا النمو، من بينها رومانيا (زائد 879 مليون درهم) وبولونيا (زائد 763 مليون درهم) وألمانيا (زائد 737 مليون درهم). غير أن الواردات من إسبانيا وفرنسا تراجعت بواقع 1,3 مليار درهم و2,1 مليار درهم على التوالي.
ومن جهة أخرى، بلغت قيمة الواردات المستفيدة من الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية 31,2 مليار درهم في سنة 2023، بانخفاض بنسبة 1,2 في المائة مقارنة بسنة 2022، في حين تراجعت الواردات في إطار الاتفاق مع تركيا بنسبة 8,2 في المائة إلى 24,9 مليار درهم في سنة 2023.
أما الواردات في إطار اتفاقية أكادير، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 14,4 في المائة في سنة 2023. وزادت الواردات من مصر والأردن بقيمة 1,3 مليار درهم و146 مليون درهم على التوالي، في حين انخفضت الواردات من تونس بنسبة 16,9 في المائة. وفي ما يتعلق بالواردات في إطار رابطة التجارة الحرة الأوربية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 13,9 في المائة، نتيجة لارتفاع الواردات من النرويج (زائد 327 مليون درهم).
كلمات دلالية اقتصاد المغرب صادرات وارداتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب صادرات واردات الواردات من ملیار درهم ملیون درهم فی المائة فی سنة 2023 بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات
أكد وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي الخوري، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم- أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الإمارات لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الإمارات خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف