واردات السلع من تركيا في تراجع مع تزايد الاستيراد من رومانيا وبولونيا
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
كشف مكتب الصرف بأن واردات المغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر سجلت استقرارا خلال سنة 2023، حيث بلغت قيمتها 207,9 مليارات درهم.
وأبرز المكتب في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب، أن الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوربي يظل الاتفاق الرئيسي بحصة 67,1 في المائة من واردات المغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر، موضحا أن الواردات في إطار هذا الاتفاق سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,8 في المائة في سنة 2023 إلى 139,6 مليار درهم.
وساهمت عدة بلدان في هذا النمو، من بينها رومانيا (زائد 879 مليون درهم) وبولونيا (زائد 763 مليون درهم) وألمانيا (زائد 737 مليون درهم). غير أن الواردات من إسبانيا وفرنسا تراجعت بواقع 1,3 مليار درهم و2,1 مليار درهم على التوالي.
ومن جهة أخرى، بلغت قيمة الواردات المستفيدة من الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية 31,2 مليار درهم في سنة 2023، بانخفاض بنسبة 1,2 في المائة مقارنة بسنة 2022، في حين تراجعت الواردات في إطار الاتفاق مع تركيا بنسبة 8,2 في المائة إلى 24,9 مليار درهم في سنة 2023.
أما الواردات في إطار اتفاقية أكادير، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 14,4 في المائة في سنة 2023. وزادت الواردات من مصر والأردن بقيمة 1,3 مليار درهم و146 مليون درهم على التوالي، في حين انخفضت الواردات من تونس بنسبة 16,9 في المائة. وفي ما يتعلق بالواردات في إطار رابطة التجارة الحرة الأوربية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 13,9 في المائة، نتيجة لارتفاع الواردات من النرويج (زائد 327 مليون درهم).
كلمات دلالية اقتصاد المغرب صادرات وارداتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب صادرات واردات الواردات من ملیار درهم ملیون درهم فی المائة فی سنة 2023 بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
ودائع المغاربة في البنوك تبلغ 1241 مليار درهم مع نهاية يناير
كشف بنك المغرب بأن الودائع لدى البنوك بلغت 1.241 مليار درهم عند متم يناير الماضي، أي بارتفاع سنوي بنسبة 7,6 في المائة.
وأوضح البنك، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية » الصادرة عنه، أن ودائع الأسر شهدت ارتفاعا سنويا نسبته 7,1 في المائة، لتبلغ 917,9 مليار درهم، من بينها 208,9 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج.
وأبرز المصدر ذاته أن ودائع المقاولات غير المالية الخاصة بلغت 225,6 مليار درهم، بارتفاع سنوي بنسبة 12,7 في المائة.
وفي ما يتعلق بمعدلات الفائدة المطبقة على الودائع لأجل، فقد سجلت تراجعات بواقع 10 نقاط أساس بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر، و33 نقطة أساس بالنسبة للودائع لأجل 12 شهرا، لتبلغ بذلك تواليا 2,23 في المائة، و2,67 في المائة.
وتم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 2,21 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2025، أي بانخفاض بـ 27 نقطة أساس مقارنة بالنصف الماضي.
كلمات دلالية المغرب بنوك وديعة