انقلابيو النيجر يتجاهلون الحوار.. وإكواس تجهز لإعادة النظام الدستوري
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
فيما بدا النظام العسكري المنبثق من الانقلاب في النيجر الثلاثاء غير مهتمّ بعروض الحوار من دول غرب إفريقيا والولايات المتحدة لتجنّب احتمال تدخّل عسكري يهدف إلى إعادة النظام الدستوري، أكد مراسل "العربية/الحدث"، أن المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إكواس) تؤكد مجددا أنها تجهز التدابير اللازمة لإعادة النظام الدستوري بالنيجر.
وقبل يومين من انعقاد قمّة لقادة (إكواس) للبحث في وضع النيجر، لم يتمكّن وفد مشترك يضمّ ممثّلين لإكواس والأمم المتحدة والاتّحاد الإفريقي من التوجّه الثلاثاء إلى النيجر، حسبما أعلنت المجموعة الاقتصاديّة مساءً.
مادة اعلانيةكما أضافت إكواس أنّ هذه المهمّة المشتركة أُلغِيَت على أثر رسالة وجّهتها السلطات العسكريّة في النيجر قالت فيها إنّها لن تستقبل هذا الوفد الثلاثيّ.
وفي وقت سابق، قالت الخارجيّة النيجريّة في رسالة موجّهة إلى ممثّلية إكواس في نيامي، إنّ "السياق الحالي من غضب السكّان واستيائهم بعد العقوبات التي فرضتها إكواس لا يسمح باستقبال الوفد المذكور في أجواء هادئة وآمنة".
وأضافت الرسالة المؤرّخة الاثنين وتلقّت وكالة فرانس برس نسخة منها "تبيّن أنّ إرجاء زيارة البعثة المقرّرة" ليوم الثلاثاء "إلى نيامي ضروريّ (...) في هذا الجوّ من التهديد بالعدوان على النيجر".
تعليق مؤقتفي رسالة أخرى، قالت الخارجيّة النيجريّة إنّ "التصاريح الدبلوماسيّة الدائمة" الممنوحة عام 2023 "لطائرات الدول الصديقة وشركاء النيجر عُلّقت موقّتا"، من دون تحديد نوع الطائرات أو الدول المعنيّة.
وكانت إكواس هدّدت بالتدخّل عسكريا في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاحه انقلاب في 26 تموز/يوليو.
وجاء هذا التهديد على شكل مهلة مدّتها سبعة أيّام حدّدها قادة إكواس للجيش النيجري في 30 تموز/يوليو. لكنّ هذه المهلة لم تُحترم وقد انتهت مساء الأحد، وبدا واضحا أنّ إكواس تفضّل سلوك مسار الحوار.
حوار "صعب"يُضاف تأجيل زيارة الوفد إلى مؤشّر آخر تمثّل في تعيين رئيس مدنيّ للوزراء هو علي الأمين، في ما يُعدّ خطوة أولى نحو تعيين حكومة انتقالية.
ورغم موقف العسكريّين الانقلابيّين، أكّد رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يرأس إكواس أيضا، الثلاثاء أنّه والقادة في التكتّل الإفريقي "يفضّلون قرارا يتمّ الحصول عليه بسبل دبلوماسيّة، بسبل سلميّة"، لكنه شدد في الوقت نفسه على "عدم استبعاد أي خيار".
بدورها، سعت الولايات المتحدة، في محاربة جماعات متطرفة تقوّض هذا البلد وجزءا كبيرا من منطقة الساحل، إلى الحوار.
فقد زارت مساعدة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند نيامي الاثنين حيث التقت الانقلابيين. لكن الاجتماع لم يحضره الجنرال عبد الرحمن تياني، الرجل القوي الجديد في النيجر. كما أنها لم تلتقِ الرئيس محمد بازوم الخاضع للإقامة الجبرية.
وقالت إنّ المحادثات التي شارك فيها خصوصا الرئيس الجديد لهيئة الأركان موسى سالو بارمو، "كانت في منتهى الصراحة واتّسمت أحيانا بالصعوبة".
وذكرت أنّها عرضت "عددا من الخيارات" لإنهاء الانقلاب، مضيفة "لن أقول إنّ هذا العرض أُخِذ في الاعتبار بأيّ طريقة".
الثلاثاء، أعلنت فرنسا، التي غالبا ما تُهاجم خلال الاحتجاجات في غرب إفريقيا، أنها تدعم "جهود دول المنطقة لاستعادة الديموقراطية" في النيجر.
وتشهد علاقات قادة نيامي الجدد توتّرا مع الدول الغربية ومعظم الدول الإفريقية التي دانت الانقلاب، إلّا أنّها ممتازة مع مالي وبوركينا فاسو اللتين يقودهما أيضا عسكريون استولوا على السلطة بالقوة عامي 2020 و2022 على التوالي.
وأبدى البلدان تضامنهما مع النيجر، مؤكّدَين أنه إذا تعرّضت لهجوم من إكواس، فسيكون ذلك بمثابة "إعلان حرب" عليهما.
والثلاثاء وجّه البلدان رسالتين مشتركتين إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، شدّدا فيهما على ضرورة اضطلاع الهيئتين بـ"المسؤولية" في منع "أي تدخّل عسكري ضد النيجر" ومحذّرين من تداعيات "أمنية وإنسانية لا يمكن التنبؤ بها".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
كلمات دلالية: فی النیجر
إقرأ أيضاً:
أزمة المناخ .. 5 أشياء يجب الانتباه إليها في 2025
مدينة بيليم الأمازونية البرازيلية ستكون محور الجهود العالمية لمعالجة أزمة المناخ في نوفمبر2025، عندما تستضيف أحد أهم مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ في السنوات الأخيرة cop30.
ومع ذلك، سيكون هناك على مر السنين الكثير من الفرص لتحقيق تقدم مهم في العديد من القضايا المتعلقة بالمناخ، من المستويات المذهلة من التلوث البلاستيكي إلى تمويل التحول إلى اقتصاد عالمي أنظف.
هل يمكننا إبقاء 1.5 على قيد الحياة؟
لقد كانت عبارة ” الحفاظ على 1.5 درجة مئوية حية ” هي شعار الأمم المتحدة لسنوات عديدة، في إشارة إلى الهدف المتمثل في ضمان عدم ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية إلى ما يزيد عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
والإجماع العلمي هو أن عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يخلف عواقب كارثية، ولا سيما بالنسبة لما يسمى “الدول الواقعة على خط المواجهة”، مثل الدول الجزرية النامية التي قد تختفي تحت المحيط، مع ارتفاع مستويات سطح البحر.
وفي مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة، المقرر عقده في الفترة ما بين 10 و21 نوفمبر 2025، من المرجح أن يكون التخفيف (أو بعبارة أخرى، الإجراءات والسياسات المصممة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تساهم في ارتفاع درجات الحرارة) محوراً رئيسياً.
وسوف تصل دول العالم إلى القمة بالتزامات أكثر طموحا ومحدثة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي.
وهذا اعتراف بأن التعهدات القائمة غير كافية على الإطلاق من حيث خفض درجات الحرارة، وهو جزء من الاتفاق الذي وقعت عليه الدول الأعضاء في عام 2015 في مؤتمر باريس للمناخ (ومن المتوقع أن تزيدالدول التزاماتها كل خمس سنوات.
وكانت آخر مرة حدث فيها هذا في مؤتمر غلاسكو للمناخ عام 2021، والذي تأخر لمدة عام واحد بسبب جائحة كوفيد-19 ).
2- حماية الطبيعة
انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين في منطقة الغابات المطيرة في الأمازون بالبرازيل يشكل أهمية رمزية.
فهو يعيد إلى الأذهان الأيام الأولى للمحاولات الدولية لحماية البيئة: فقد انعقدت ” قمة الأرض” المحورية، التي أدت إلى إنشاء ثلاث معاهدات بيئية بشأن تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في عام 1992.
كما يسلط الموقع الضوء على الدور الذي تلعبه الطبيعة في أزمة المناخ. فالغابات المطيرة تشكل “مصرفًا للكربون” ضخمًا، وهو نظام يمتص ويخزن ثاني أكسيد الكربون، وهو غاز دفيئة، ويمنعه من دخول الغلاف الجوي، حيث يساهم في ارتفاع درجة الحرارة.
ولكن من المؤسف أن الغابات المطيرة وغيرها من الحلول القائمة على الطبيعة” تواجه تهديدات من التنمية البشرية، مثل قطع الأشجار غير القانوني الذي دمر مساحات شاسعة من المنطقة.
وستواصل الأمم المتحدة الجهود التي بدأت في عام 2024 لتحسين حماية الغابات المطيرة وغيرها من النظم البيئية، في محادثات التنوع البيولوجي المقرر استئنافها في روما في فبراير.
من سيدفع ثمن كل هذا؟
لقد كانت مسألة التمويل من القضايا الشائكة في المفاوضات الدولية بشأن المناخ لفترة طويلة، وتزعم البلدان النامية أن الدول الغنية لابد وأن تساهم بقدر أعظم في المشاريع والمبادرات التي من شأنها أن تمكنها من الابتعاد عن الوقود الأحفوري، وتغذية اقتصاداتها بمصادر الطاقة النظيفة.
ولكن الدول الغنية ترفض هذا الرأي، إذ ترى أن الاقتصادات السريعة النمو مثل الصين، التي أصبحت الآن أكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، لابد وأن تدفع حصتها أيضاً.
في مؤتمر المناخ في باكو بأذربيجان، تم تحقيق اختراق من نوع ما ، مع اعتماد اتفاق لزيادة مبلغ التمويل المناخي المدفوع للدول النامية إلى ثلاثة أمثاله، ليصل إلى 300 مليار دولار سنويا، بحلول عام 2035.
والاتفاق خطوة واضحة إلى الأمام، ولكن المبلغ النهائي أقل بكثير من 1.3 تريليون دولار التي يقول خبراء المناخ إن هذه البلدان تحتاجها من أجل التكيف مع الأزمة.
ومن المتوقع أن يتم تحقيق المزيد من التقدم في مجال التمويل في عام 2025، في القمة التي ستُعقد في إسبانيا في نهاية يونيو.
ولا تُعقد مؤتمرات التمويل من أجل التنمية إلا مرة كل عشر سنوات، ويُنظر إلى مؤتمر العام المقبل باعتباره فرصة لإحداث تغييرات جذرية في البنية المالية الدولية.
وسوف يتم إثارة المخاوف البيئية والمناخية، وسوف تكون الحلول المحتملة مثل الضرائب الخضراء، وتسعير الكربون، والإعانات كلها على الطاولة.
وضع القانون
عندما تحول اهتمام محكمة العدل الدولية إلى قضية تغير المناخ في شهر ديسمبر، تم الترحيب بهذا الحدث باعتباره لحظة تاريخية فيما يتصل بالالتزامات القانونية للدول بموجب القانون الدولي.
وطلبت فانواتو، وهي دولة جزيرة في المحيط الهادئ معرضة بشكل خاص للأزمة، من المحكمة تعيينها في منصب استشاري، من أجل توضيح التزامات الدول فيما يتصل بتغير المناخ، وإبلاغ أي إجراءات قضائية مستقبلية.
وعلى مدى أسبوعين، شاركت 96 دولة و11 منظمة إقليمية في جلسات الاستماع العامة أمام المحكمة، بما في ذلك فانواتو ومجموعة من دول جزر المحيط الهادئ الأخرى، والاقتصادات الكبرى بما في ذلك الصين والولايات المتحدة.
وسوف تتداول محكمة العدل الدولية هذه المسألة لعدة أشهر قبل أن تصدر رأيها الاستشاري بشأن هذا الموضوع. ورغم أن هذا الرأي لن يكون ملزماً، فمن المتوقع أن يشكل دليلاً لقانون المناخ الدولي في المستقبل.
التلوث البلاستيكي
اقتربت المحادثات التي عقدتها الأمم المتحدة بشأن التعامل مع وباء التلوث البلاستيكي العالمي من التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات في بوسان بكوريا الجنوبية.
لقد تم تحقيق بعض التقدم الرئيسي خلال محادثات نوفمبر2024 – الجولة الخامسة من المفاوضات التي أعقبت قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة لعام 2022 الذي دعا إلى وضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية.
وهناك حاجة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن ثلاثة مجالات محورية: المنتجات البلاستيكية، بما في ذلك قضية المواد الكيميائية؛ والإنتاج والاستهلاك المستدامين؛ والتمويل.
وتقع على عاتق الدول الأعضاء الآن مهمة إيجاد حلول سياسية لخلافاتها قبل بدء الدورة المستأنفة، والتوصل إلى اتفاق نهائي يتناول دورة حياة البلاستيك الكاملة ويحقق الزخم العالمي المتزايد لإنهاء التلوث البلاستيكي.
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنجر أندرسن: “من الواضح أن العالم لا يزال يريد ويطالب بإنهاء التلوث البلاستيكي”.
وأضافت: “نحن بحاجة إلى ضمان صياغة أداة تعالج المشكلة بقوة بدلاً من التأثير عليها بأقل من طاقتها، وأدعو جميع الدول الأعضاء إلى التدخل”.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة