حكم المصافحة بين الرجال والنساء.. أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم المصافحة بين الرجال والنساء وهل كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يصافح النساء؟".
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "المصافحة تعني السلام باليد بين الرجل والمرأة، وتختلف أحكامها حسب السياق والحالة.
وأضاف: "لفهم القضية بشكل صحيح، من المهم تحديد الحالات المختلفة للمصافحة وفقاً للتقسيمات الفقهية التي تحدث عنها الفقهاء، أولاً، المصافحة بين الرجل ومحارمه، مثل أختِه، عمته، أمه، بنت أخته، وبنت أخيه، يجوز فيها المصافحة ولا يوجد فيها أي إشكال."
وأشار إلى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما تصف السيدة عائشة رضي الله عنها، كان يقوم بمصافحة محارمه وتقبيلهن، مثلما كان يفعل مع ابنته فاطمة رضي الله عنها، هذا يثبت جواز المصافحة بين المحارم."
وتابع: "النوع الثاني هو المصافحة بين الرجل وامرأة كبيرة في السن، والتي لا يُتوقع منها فتنة أو جذب، في هذه الحالة، تعتبر المصافحة جائزة حتى لو كانت المرأة من الأجانب وليست من المحارم، حسب ما ذكره الفقهاء مثل السادة الحنفية والحنابلة."
وأكد: "الفقه الإسلامي يحدد الأحكام بناءً على السياق والنية، لذا من المهم أن نفهم هذه الأحكام بوضوح وأن نطبقها بما يتوافق مع الشريعة."
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الدولار إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب انهيار عقار الساحل زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية المصافحة بین
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: عدم تحديد أتعاب القضايا القانونية بشكل واضح أمر غير جائز شرعا
كشف الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الرأي الشرعي فيما يخص الاتفاق على الأتعاب في القضايا القانونية، مشيرًا إلى أن الأتعاب تكون عادةً عبارة عن نسبة من قيمة القضية التي يتم الحكم فيها؛ ولكن إذا كانت النسبة التي يتم تحديدها غير واضحة أو غير محددة بشكل دقيق، فيعتبر ذلك نوعًا من «الغرر» في المعاملات، وهو أمر غير جائز شرعًا؟.
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأحد، أن الاتفاق بين الأطراف على مبلغ معين أو نسبة غير واضحة قد يؤدي إلى الإشكالات القانونية والشرعية ولذلك ينبغي أن يتم تحديد الأتعاب بناءً على حكم قضائي واضح أو اتفاق محدد بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو القضية بشكل دقيق، فإذا كان الحكم في القضية لم يصدر بعد، فلا يجوز تحديد النسبة أو الأتعاب بشكل غير واضح، ويجب تأجيل تحديد المبلغ أو النسبة حتى يتبين الحكم القضائي بشكل نهائي.
واختتم: «من الأفضل أن يتم الاتفاق على الأتعاب بعد أن يتم تحديد قيمة الأرض أو الموضوع المتنازع عليه، وتوضيح النسبة بشكل قانوني واضح بين جميع الأطراف».