فالي إس إيه تبيع 50 % من حصص مركزها للتوزيع في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
العُمانية: وقعت شركة فالي إس إيه عبر الشركة التابعة لها فالي إنترناشيونال إس أيه، اتفاقية لبيع 50 بالمائة من حصص مركزها للتوزيع في سلطنة عُمان بقيمة 600 مليون دولار أمريكي إلى أبولو جلوبال مانيجمنت (أبولو) -إحدى الشركات الرائدة في توفير خدمات إدارة الأصول البديلة وصناديق التقاعد.
ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة في نهاية العام 2024م بعد استيفاء الموافقات التنظيمية اللازمة، وتهدف هذه الصفقة إلى زيادة عائدات فالي وتحقيق دخل من أصولها المختلفة حول العالم.
ويتولى مركز توزيع فالي في سلطنة عُمان إدارة محطة بحرية في ميناء صحار الصناعي تضم رصيفًا كبيرًا للمياه العميقة ومركزًا متكاملًا للمزج والتوزيع بسعة تبلغ 40 مليون طن سنويًّا.
وبموجب الاتفاقية، ستستمر فالي في إدارة عمليات مركز توزيع فالي في سلطنة عُمان ضمن هيكل إدارة مشترك دون أي تأثير على الهيكل التنظيمي أو الموظفين.
وقال ناصر بن سليمان العزري الرئيس التنفيذي لشركة فالي في سلطنة عُمان: إن هذه الصفقة تعد خطوة مهمة لتحقيق خطط الشركة الطموحة للنمو والتوسع على المدى البعيد في سلطنة عُمان، مؤكدًا أن الشركة ملتزمة بدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي الوطني والإسهام في النمو الاجتماعي في البلاد، مضيفًا أن تحسين تخصيص رأس المال من خلال هذا النموذج للأصول سيرسخ وضع الشركة الاستراتيجي ويعزز من تنافسيتها وزيادة مرونتها في السوق.
يذكر أن شركة فالي ستحتفظ بنسبة 100 بالمائة من حصص شركة فالي لتكوير خام الحديد، حيث يقوم المشروع بدور مهم في إنتاج وتصدير كريات خام الحديد عالية الجودة التي يتم استخدامها في إنتاج الصلب وفي صناعات أخرى مثل الإنشاءات والتصنيع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فالی فی
إقرأ أيضاً:
الشركة اليمنية للغاز تحسم الجدل بشأن تهريب الغاز!
شمسان بوست / متابعات:
تابعت الشركة اليمنية للغاز _ صافر ما تم نشره في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الاخبارية حول ما أثير ( تخزين الغاز والاتجار به بصورة غير مشروعة وكذا تهريبه الى الخارج، مما يتسبب بحدوث أزمة في مادة الغاز المنزلي … الخ) وهنا يجب التأكيد على ما يلي.
تقوم الشركة اليمنية للغاز بتوزيع كميات الغاز المنزلي المنتجة من صافر وفق آليات التوزيع والرقابة المعتمدة لديها وعلى النحو الآتي:-
1– يتم توزيع الكميات المنتجة على محافظات الجمهورية اليمنية في إطار خطة تموينية دقيقة يتم تحديثها سنوياً حسب المستجدات وفقاً للكثافة السكانية حيث يكون لكل محافظة حصة معتمدة من الغاز وبما يتناسب مع عدد السكان في كل محافظة وبحسب الامكانية المتاحة، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف النزوح بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد وأي ظروف طارئة.
2– يتم توزيع حصة كل محافظة على المديريات وفق الكثافة السكانية، بحسب
الكمية المعتمدة للمحافظة على محطات تعبئة الأسطوانات بالغاز المرخصة من قبل الشركة اليمنية للغاز في المديريات وبحسب النطاق المحدد لكل محطة وفق حصة كل مديرية، وفقاً للنظام الآلي المعمول به لدى الشركة والخاصة بتوزيع الكميات المرحلة يومياً.
اما فيما يتعلق بظاهرة احتكار مادة الغاز وبيعها في السوق السوداء او القيام بالتهريب للخارج فان سلطة ضبط ومكافحة التهريب سواء للخارج او الى المناطق الغير المحررة فانه من اختصاص أجهزة الدولة المعنية والسلطات المحلية في المحافظات وأجهزة الضبط القضائي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية