تعديلات نظام العمل.. إجراءات عملية لحماية أصحاب المنشآت والعمال وبعد إنساني يتصدر اهتمام المشرع
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
جاءت التعديلات على نظام العمل، لتجدد التأكيد على حرص المملكة بشأن تعزيز حقوق أصحاب المنشآت والعمال على سواء، واتساقا مع الأهداف التي تباشرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجميع الجهات ذات الصلة؛ لتهيئة بيئة عمل جاذبة سليمة تضمن الحفاظ على المورد البشري في جميع المؤسسات باعتباره أهم ثرواتها، وفي نفس الوقت تفادي السلبيات المرتبطة ببيئة العمل غير المناسبة.
وجددت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء، ضبط العلاقة التعاقدية وطبيعة المعاملة بين أصحاب الأعمال والعمال، بحيث يتم الامتناع تماما عن ارتكاب أية تصرفات تخل بمبدأ تكافؤ الفرص، أو تؤثر على إنتاجية العمال، واستمراره في العمل، وتضمن التعديلات كذلك نشر أجواء العدالة والمنافسة الإيجابية في بيئة العمل من خلال إعطاء كل عامل أو موظف في أي من منشآت القطاع الخاص حقوقه كاملة وخصوصا تلك التي تتعلق بالإجازات.
تصدر البعد الإنساني كذلك اهتمام المشرعين في مراعاة الإجازات المتعلقة بالارتباطات الأسرية والاجتماعية لكل فرد في أي مؤسسة؛ بعد النص على «إضافة إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أيام للعامل في حالة وفاة الأخ أو الأخت»، كذلك ركزت التعديلات على مراعاة توثيق فترات التدريب وتوفير آلية قانونية للاستفادة منها بعد أن تمت إضافة حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما في عقد التدريب.
كذلك نالت المرأة العاملة نصيبها من تلك التعديلات؛ مما يؤكد الحرص على حق المرأة في العمل والقيام بدورها وفق مبدأ الواجب والحق في سياق إنساني بعد زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعا، وإمكانية الاتفاق للحصول على إجازة مدفوعة الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية.
العقود أيضا نالت اهتماما خاصا من المشرع، بعد أن تمت مراعاة التجديد والمدد، مع وحوب تحديد فترة التجربة في عقد العمل على ألا يزيد في جميع الأحوال عن 180 يوما، وإضافة تعريف (الاستقالة) و (الإسناد).
أيضا تمت إضافة مادة توضح إجراءات الاستقالة، وإضافة حالة لإنهاء عقد العمل مرتبطة بإجراءات الإفلاس وتنص على «صدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة، بإنهاء عقد العمل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس»، وذلك فضلا عن تعديل فترة الإشعار؛ لإنهاء العقد عير محدد المدة لتكون 30 يوما إذا كان الإنهاء من طرف العامل و60 يوما إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، بما يحفظ حقوق الطرفين.
وتجدد الدولة من خلال تلك التعديلات التأكيد على وضع الأطر القانوينة اللازمة بشأن توطين وسعودة الوظائف؛ بما يضمن عدم الاكتفاء بتحقيق نسب توطين عالية وإنما الوصول إلى مستويات نوعية في عملية التوطين بما يوفر بيئة عمل جاذبة للموظفين في القطاعات كافة، وعدم الاكتفاء بمجرد تحقيق نسب عالية.
اقتصاديا تدعم تلك التعديلات المنصبة في الأساس على خدمة العنصر البشري وأصحاب المال والأعمال، سوق العمل في المملكة ومن ثم دعم الاقتصاد الشامل، من خلال الوصول بمعدل البطالة في المملكة إلى أدنى مستوياته، وتعزيز المورد البشري من الأيدي العاملة، مع اتخاذ الإجراءات التي تمنع الاحتراق الوظيفي أو نفور الموظفين من بيئة العمل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة أخبار السعودية نظام العمل أخر اخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليحدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدمشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا